مبرمج سريلانكي تراقبه الهند متورط في تفجيرات «الفصح»

مبرمج سريلانكي تراقبه الهند متورط في تفجيرات «الفصح»
TT

مبرمج سريلانكي تراقبه الهند متورط في تفجيرات «الفصح»

مبرمج سريلانكي تراقبه الهند متورط في تفجيرات «الفصح»

قال محققون إن السلطات في سريلانكا تشتبه في مهندس برمجيات قدم دعماً فنياً ولوجيستياً للانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات عيد الفصح، وإنه كان تحت المراقبة الهندية منذ ثلاث سنوات، بسبب صلاته بأفراد يشتبه أنهم من تنظيم «داعش».
وقالت أربعة مصادر في أجهزة التحقيق السريلانكية، إنها تعتقد أن عادل أميز (24 عاماً) هو همزة الوصل بين جماعتين نفذتا الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة المئات.
وقالت المصادر إن الشرطة ألقت القبض على عادل. ولم يسبق الإعلان عن القبض عليه، غير أن روان جوناسيكرا، المتحدث الرئيسي باسم الشرطة السريلانكية، أكد لـ«رويترز»، رداً على استفسار، أن الشرطة ألقت القبض عليه يوم 25 أبريل (نيسان) بعد أربعة أيام من التفجيرات. وامتنع المتحدث عن ذكر تفاصيل أخرى.
وقال مسؤول بالشرطة في وكالة التحقيقات الوطنية الهندية ومسؤول آخر بالشرطة في ولاية جوجارات الغربية، إنهما يقدمان المساعدة للسلطات السريلانكية.
ولم يتسن الاتصال بعادل الذي يصف نفسه على موقع «لينكد إن» بأنه مهندس ومبرمج ومصمم مواقع إلكترونية حاصل على درجة الماجستير في علوم الكومبيوتر وشهادة جامعية في العلوم السياسية من جامعات بريطانية. ولم يوكل محامياً للدفاع عنه، ومن الممكن احتجازه لأجل غير مسمى بموجب القوانين الاستثنائية المشددة التي فرضتها سريلانكا بعد التفجيرات. ونفى والده م. أميز الذي يعيش في بلدة جنوب كولومبو أن ابنه متواطئ مع المتآمرين، ووصف هذه الاتهامات بالأكاذيب.
وقال المحققون الهنود إنهم كانوا يراقبونه منذ 2016، وإن اسمه ورد في عريضتي اتهام بالمحاكم الهندية لمتهمين بالانتماء لتنظيم «داعش».
واطلعت «رويترز» على إحدى العريضتين، وجاء فيها أنه ظهر على موقع «فيسبوك» وتطبيقي «واتساب» و«تليغرام» مع اثنين من المشتبه بهم الذين يحاكمون بتهمة التآمر لشن هجوم على معبد يهودي في مدينة أحمد آباد الغربية.
كما ورد اسم عادل في عريضة أخرى اتهمته فيها وكالة التحقيقات الهندية بتقديم مواد دعائية عبر الإنترنت لثلاثة هنود تم القبض عليهم في أوائل 2016 بتهمة الترويج لـ«داعش».
وسبق أن قال مسؤولون إن أجهزة الاستخبارات الهندية حذرت السلطات في سريلانكا من هجوم محتمل 3 مرات على الأقل في شهر أبريل وحده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».