أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية
TT

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

تراجعت الأسواق الخليجية في تعاملات أمس مع تصاعد أجواء التوتر الجيوسياسي وتعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لعمليات تخريب في المياه الإقليمية قبالة سواحل الإمارات، إضافة إلى ضغوط حرب التجارة بين أميركا والصين.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 3.55 في المائة، ومؤشر سوق أبوظبي 3.32 في المائة، وسوق دبي المالية 3.97 في المائة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.37 في المائة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 308.02 نقطة، ليقفل عند مستوى 8366.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق و«جاكو» و«إكسترا» و«ساكو» و«نماء للكيماويات»، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات «اتحاد الخليج» و«تشب» و«مسك» و«سلامة» و«الباحة»، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 و10 في المائة.
وبينما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الراجحي» و«الإنماء» و«كيان السعودية» و«التصنيع» هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات «الراجحي» و«سابك» و«الإنماء» و«الأهلي» و«دار الأركان» هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 68.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3424.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال (667 مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم؛ تقاسمتها 134 صفقة.
وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية في ختام التعاملات بنسبة 3.97 في المائة، خاسراً 104.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 2525.61 نقطة. وبلغت أحجام التداول في ختام تعاملات أمس 231.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 300.1 مليون درهم (نحو 82 مليون دولار) من خلال تنفيذ 4599 صفقة لـ36 سهماً.
وتراجعت 8 قطاعات؛ على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49 في المائة، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.64 في المائة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.23 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.83 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.49 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 3.01 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98 في المائة.
وفي البحرين، أقفل «مؤشر البحرين العام»، أمس، عند مستوى 1.416.15 بانخفاض قدره 11.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقطاع الاستثمار، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة. كما أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 758.79 بانخفاض قدره 19.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس مليونين و279 ألفا و415 سهما بقيمة إجمالية قدرها 503.381 ألف دينار بحريني (1.36 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.23 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
كما أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 59.5 نقطة ليبلغ مستوى 5632.4 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.05 في المائة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 125.9 مليون سهم، تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 33.2 مليون دينار كويتي (نحو 110 ملايين دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسية 8.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4770.4 نقطة، بنسبة 0.17 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 56.8 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار (12.6 مليون دولار).
وانخفض «مؤشر السوق الأول» 84.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 6078.8 نقطة، بنسبة انخفاض 1.37 في المائة، من خلال كمية أسهم بلغت 69.08 مليون سهم، تمت عبر 3777 صفقة، بقيمة 29.4 مليون دينار (98 مليون دولار).
كما أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» أمس عند مستوى 3840.18 نقطة منخفضاً بـ25.3 نقطة، وبنسبة 0.66 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3865.51 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليوناً و335 ألفاً و892 ريالاً عمانياً (نحو 3.5 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 63.7 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 816 ألفاً و44 ريالاً عمانياً (نحو 2.2 مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن «سوق مسقط للأوراق المالية» إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.141 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت نحو 18.3 مليار ريال عماني (نحو 48 مليار دولار).



تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 وكانت الخسائر واسعة النطاق؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.7 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.6 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن شركة «أرامكو» العملاقة للنفط باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مشروع الجافورة للغاز، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد قفزة 2 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة، في صعود واسع النطاق مدعوم بقفزة 1.7 في المائة لسهم «بنك دبي الإسلامي»، وارتفاع 0.6 في المائة لسهم المطور العقاري الرائد في دبي «إعمار العقارية». وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مواصلاً ارتفاعه الذي بدأه أمس الاثنين. وزاد سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.5 في المائة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك. ونزل سهم «بنك قطر الوطني» بأكثر من 0.5 في المائة، متراجعاً بعد أقوى أداء يومي له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الجلسة السابقة.

وأعلنت شركة «فايف سي. إنفستمنت بارتنرز»، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة مقرها الولايات المتحدة، شراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار لتوسيع منصتها للإقراض المباشر.

وعلى الصعيد التجاري، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس دولاً من مغبة التراجع عن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية فرضها ترمب استناداً إلى قانون طوارئ.

وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ويركز المستثمرون أيضاً على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الخميس في جنيف.


أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

سجلت شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية نمواً قوياً في نتائجها المالية لعام 2025، إذ قفز صافي الربح بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 463.8 مليون ريال (123.6 مليون دولار)، مقارنة بـ356.5 مليون ريال (95 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية بدعم من تحسن مزيج المنتجات والرافعة التشغيلية القوية. كما دعمت النتائج مساهمة صافي دخل التمويل الإيجابي وحصة الأرباح من المشروع المشترك في الجزائر، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وعدم تسجيل رسوم استثنائية مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات السنة المالية 2025 بنسبة 13.8 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في 2024، مدفوعة بالتنفيذ التجاري المنضبط والطلب المتنامي على العلامات التجارية الاستراتيجية ذات القيمة العالية، إضافة إلى النمو واسع النطاق في أحجام المبيعات بالأسواق الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن الأداء تعزز كذلك بإطلاق منتجات جديدة وتحسين استجابة سلسلة التوريد، لا سيما في السعودية، ومنطقة الخليج، والعراق، ومصر.

وأكدت «جمجوم للأدوية» استمرار قوة مركزها المالي مع خلوها من الديون، مشيرة إلى أن الرصيد النقدي بلغ 357.6 مليون ريال بنهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بزيادة 36.7 في المائة على أساس سنوي.

كما وصل إجمالي الأصول إلى 2.045 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار ريال، بما يعكس الأداء الربحي المستدام وقوة الميزانية العمومية للشركة.


الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحافي: «إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية». وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح «إعادة التسلح» اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التقدم بطلبات للبيع إلى الكيانات المدرجة في القائمة في «ظروف خاصة» تتطلب منها التصدير. وقد أكدت الصين أن الكيانات التي تعمل «بحسن نية» ليس لديها ما يدعو إلى القلق، وأن الإجراءات المعلنة لن تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أيضاً 20 كياناً يابانياً آخر، من بينها شركة «سوبارو»، وشركة «إيتوشو» للطيران، وشركة «ميتسوبيشي» للمواد، إلى قائمة المراقبة، مُعللةً ذلك بعدم قدرتها على التحقق من المستخدمين النهائيين أو استخدامات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تنتجها هذه الكيانات.

ومع خضوعها لتدقيق أكثر صرامة، سيتعين على الشركات المُصدِّرة إلى هذه الكيانات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص تصدير فردية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم تعهد كتابي بأن هذه المنتجات لن تُسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية. وكان رد فعل السوق في طوكيو متبايناً، حيث انخفضت أسهم «سوبارو» بنسبة 3.5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي» للمواد بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 3.1 في المائة.