هل تسمح بكين للدولار بتخطي 7 يوانات؟

مخاوف التجارة تمحو مكاسب «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة

هل تسمح بكين للدولار بتخطي 7 يوانات؟
TT

هل تسمح بكين للدولار بتخطي 7 يوانات؟

هل تسمح بكين للدولار بتخطي 7 يوانات؟

اتجه اليوان الصيني لتسجيل أسوأ انخفاض يومي في تسعة أشهر، أمس الاثنين، في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على سلع صينية.
وسجلت العملة تحركات محدودة في رد فعل على أحدث خطوة عدائية على صعيد التجارة، لكن الاثنين تراجع اليوان 0.8 في المائة إلى 6.904 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ 27 ديسمبر (كانون الأول). ويقول بعض المحللين إن اليوان ربما يخترق مستوى سبعة دولارات في الأشهر المقبلة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية العالمية.
وستستخدم الصين على الأرجح احتياطياتها الضخمة من العملة، لوقف أي انخفاض إلى سبعة دولارات، مما قد يطلق مضاربات وعمليات نزوح كثيفة لرأس المال.
وارتفع الين 0.25 في المائة إلى 109.7 ين للدولار، قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 109.47، والذي سجله الأسبوع الماضي.
وبدا أن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى طريق مسدود يوم الأحد. وتطلب واشنطن تغييرات في القانون الصيني. وقالت بكين إنها لن تقبل بما يضر بمصالحها.
ومن المرجح أن يلتقي الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في قمة مجموعة العشرين في اليابان، في نهاية يونيو (حزيران) ويناقشا التجارة.
ونزل الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6976 دولار أميركي. والدولار الأسترالي شديد التأثر بالتغييرات في معنويات المستثمرين، كما أنه يعد مؤشراً على التعاملات المرتبطة بالصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.318 نقطة.
وفي غضون ذلك، محا مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة جميع مكاسبه في 2019، أمس الاثنين، إذ أحدث تجدد تصعيد التوترات التجارية الأميركية الصينية اضطراباً في الأسواق العالمية. ونزل المؤشر، الذي يضم 25 عملة وتغلب عليه عملات آسيوية مثل الوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني واليوان الصيني، 0.7 في المائة أمس، ويتجه نحو تكبد أكبر خسارة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخفض عدد من كبار مديري الأصول، مثل «جيه بي مورغان» و«يو بي إس» في الأيام الأخيرة انكشافهم على أصول الأسواق الناشئة، بينما قال «سيتي» إنه سجل نزوحاً للتدفقات بين عملائه من سوق عملات الأسواق الناشئة، لثالث أسبوع على التوالي. ويتجه مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، بعد أن ربح 2.6 في المائة في يناير (كانون الثاني).
من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، إذ ضغطت التوترات التجارية الصينية الأميركية، والضبابية حيال إمكانية التوصل لاتفاق على اليوان، مما يرفع تكلفة المعدن الأصفر على المشترين في الصين، أكبر مستهلك في العالم.
وبحلول الساعة 05:58 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 في المائة عند 1238.4 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1285.2 للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 في المائة إلى 14.7 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين واحداً في المائة إلى 852 دولاراً. وتراجع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1340 دولاراً للأوقية.
أما في أسواق الأسهم، فقد تراجعت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً عند الفتح أمس، بعدما أعلنت بكين عن عزمها الرد بفرض رسوم على سلع أميركية، مما أثار المخاوف من جولة أخرى من الإجراءات الانتقامية المتبادلة، قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 374.31 نقطة، بما يعادل 1.44 في المائة إلى 25568.06 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 41.21 نقطة أو 1.43 في المائة إلى 2840.19 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 196.87 نقطة أو 2.49 في المائة إلى 7720.07 نقطة.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).