تلتقط الكاميرات في الإكوادور صوراً لتتفحصها الشرطة والاستخبارات المحلية. وتعود جذور نظم المراقبة هذه... إلى الصين. وفي العاصمة الإكوادورية كويتو يشرف مبنى رمادي على مشهد شامل يكشف معالم المدينة الحيوية من منحدرات جبال الأنديز إلى الأحياء البهية في سفوحها، إلا إن ضباط الشرطة العاملين في هذه البقعة، يركّزون تحقيقاتهم على مكان آخر، ويمضون أياماً في معاينة مقاطع فيديو صوّرتها 4300 كاميرا في جميع أنحاء البلاد.
- كاميرات متطورة
ترسل هذه الكاميرات المتطوّرة ما تلتقطه إلى 16 مركز مراقبة في الإكوادور يعمل فيها أكثر من 3 آلاف موظّف. يتحكّم أفراد الشرطة المجهّزين بقضبان التحكّم بالكاميرات ويتفحّصون الشوارع لرصد عمليات ترويج المخدرات والسطو والقتل... وعند رصدهم أي حركة غير طبيعية، يكبّرون الصّورة.
تأتي التجهيزات التقنية المتطوّرة التي تنتشر في «جنّة التلصص» هذه، من دولة تسارع الخطى لتصبح عاصمة للمراقبة العالمية؛ أي الصين. ويمثل هذا النظام الذي نشرته الإكوادور مع بداية عام 2011، الإصدار الأوّل لنظام مراقبة كومبيوتري أنفق الصينيون ملايين الدولارات على تطويره خلال عقد من التطور التقني. وبحسب حكومة الإكوادور، فإن هذه الكاميرات تزود الشرطة بمقاطع الفيديو لإخضاعها لمراجعة «يدوية».
تشكّل الإكوادور اليوم مثالاً على اعتماد التقنية المطوّرة للمراقبة التي يمكن أن يساء استخدامها. وقد وصل عدد الدول التي تستخدم هذه الأجهزة «الاستخباراتية» الصينية إلى 18؛ من بينها الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. تعمل الشركات حول العالم على تأمين مكوّنات ورموز هذه النظم المخصصة للمراقبة الرقمية؛ إذ تمتلك دول ديمقراطية كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا أنظمة خاصة تتجسس من خلالها على مواطنيها. ولكنّ تفوّق السوق الصينية المتنامية أحدث تغييراً في المشهد.
- مدن ذكية وآمنة
يحمل النظام الذي اعتمدته الإكوادور اسم «إي سي يو 911»، وتعاونت في تطويره شركتان صينيتان هما: «سي إي آي إي سي». (C.E.I.E.C) التابعة للحكومة، و«هواوي».
في تصريح لها، قالت شركة «هواوي» إنها «توفّر هذه التقنية لدعم برامج المدن الذكية والمدن الآمنة حول العالم. (هواوي) لا تسعى للمشاركة في وضع السياسة العامة فيما يتعلّق بكيفية استخدام هذه التقنية».
في الإكوادور، ثبتت كاميرات النظام الصيني الجديد على الأعمدة والأسطح في المناطق الممتدة من جزر جالاباجوس وحتى غابات الأمازون. يتيح هذا النظام للسلطات تعقّب الهواتف، وقد يزوّد قريباً بميزة التعرّف إلى الوجوه. تسمح تسجيلات هذه الكاميرات للشرطة بمراجعة الأحداث السابقة وترتيبها من جديد.
روّجت الحكومة الإكوادورية نظام المراقبة الجديد على أنّه وسيلة للسيطرة على النسبة المرتفعة لجرائم القتل، إلا إن تركيب نظام «إي سي يو 911» تزامن، بحسب الإكوادوريين، مع فترة كانت فيها نسبة جرائم القتل منخفضة. وتحدّث المواطنون أيضاً عن كثير من جرائم السطو والاعتداء التي حدثت على مرأى من الكاميرات الجديدة دون أن تحرّك الشرطة ساكناً. ولكنّ الشرطة المحلية نجحت في بناء نوع من الدعم الشعبي عبر نشر مقاطع على «تويتر» وشاشات التلفزيون تظهر ضبط معتدين وسارقين على الكاميرات.
وبين الخصوصية والسلامة، يختار كثير من الإكوادوريين عين كاميرا المراقبة؛ التي لا تغفل أبداً.
كشف السيّد روبايو أن بناء هذا النظام، الذي بلغت تكلفته الأولية 200 مليون دولار، بدأ بالقرب من مدينة غواياكيول الساحلية المكتظة التي ترتفع فيها نسبة الجريمة، وتوسع ليشمل جميع أنحاء الإكوادور في 4 سنوات. تمّ تثبيت هذه الكاميرات في أي موقع يمكنها فيه أن ترصد رؤية واضحة، وجُهزت مراكز العمليات في أماكن مرتفعة. وسافر مسؤولون إكوادوريون كبار إلى الصين لتلقّي تدريب على النظام الجديد، وزار مهندسون صينيون الإكوادور لتعليم نظرائهم كيف يعمل هذا النظام.
- رصد شامل
جذب هذا النشاط أنظار الدول المجاورة، فزار مسؤولون فنزويليون الإكوادور للاطلاع على النظام الجديد، بحسب ما كشف مسؤول إكوادوري يعمل في هذا المشروع عام 2013. واستوردت فنزويلا نسخة أكبر من البرنامج بهدف نشر 30 ألف كاميرا، وتبعتها بوليفيا.
ولكنّ طموحات العاصمة الصينية أكبر بكثير من الإمكانات التي استوردتها هذه الدول؛ إذ تعمل قوات الشرطة في جميع أنحاء الصين اليوم على جمع مواد من عشرات ملايين الكاميرات ومليارات تسجيلات السفر واستخدام الإنترنت والنشاطات التجارية، للسيطرة على مواطنيها. تتضمن لائحة المراقبة الوطنية الصينية التي تدرج أسماء المجرمين والمحرّضين السياسيين المحتملين، ما بين 20 و30 مليون اسم؛ أي ما يفوق عدد سكان الإكوادور الذي يقدّر بـ16 مليون نسمة.
وقد نصبت في العاصمة كويتو 800 كاميرا، ولكن خلال زيارتها للبلاد، وجدت «نيويورك تايمز» أنّ 30 من عناصر الشرطة فقط يعملون على التحقّق من تسجيلات الفيديو. وفي المبنى الرمادي نفسه، يمضي عناصر الشرطة بضع دقائق في مراقبة تسجيلات إحدى الكاميرات، ومن ثمّ ينتقلون إلى الأخرى، مما يعني أن محاربة الجريمة إحدى المهام؛ وليست المهمة الوحيدة لهذا النظام.
- خدمة «نيويورك تايمز»
