4 سفن تجارية تعرضت للتخريب في مياه الإمارات

أبوظبي تحقق في الحادث وتطالب المجتمع الدولي بحماية الملاحة... والقاهرة والمنامة تتضامنان معها

ميناء الفجيرة
ميناء الفجيرة
TT

4 سفن تجارية تعرضت للتخريب في مياه الإمارات

ميناء الفجيرة
ميناء الفجيرة

أعلنت دولة الإمارات، أمس، أنّ 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ«عمليات تخريبية» في مياهها الإقليمية في خليج عمان قبالة إيران، وبالقرب من إمارة الفجيرة، من دون أن تحدّد طبيعة هذه الأعمال أو الجهة التي تقف خلفها.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن «4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح أمس لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات»، قرب إمارة الفجيرة (على بعد نحو 115 كلم من إيران).
وأضاف البيان أن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها. وذكر البيان أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ومن دون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.
وشددت وزارة الخارجية على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية، وتهديد حياة طواقمها، يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وهذا يعتبر تهديداً للأمن والسلامة الدولية.
وكان المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة نفى التقارير التي تتحدث عن انفجارات قوية هزّت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر أمس، إذ أكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعياً الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
ويقع ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز مباشرة، وهو من أكبر موانئ تزويد السفن بالوقود في العالم. والمضيق ممر مائي حيوي لعبور شحنات النفط والغاز للأسواق العالمية. ويأتي نفي الفجيرة بعد تقارير إعلامية قالت إن 7 ناقلات نفط تعرضت لهجوم في الميناء، وإمارة الفجيرة هي إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات، وتعتبر الإمارة الوحيدة التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد، وتمتد على بحر عُمان مسافة 70 كليومتراً تقريباً.
وأدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الاعتداء على السفن، معتبرة أنه {عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية}. وأكدت في بيان {تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها}، مشددة على {ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين}.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن «إدانتها بأشد العبارات» للاعتداء. وأدانت «كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة حدوده البرية والبحرية كافة». وأكدت «تضامن مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة التحديات كافة التي قد تواجهها، والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة».
وشدّد البيان على «العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلدين، والعمل المشترك للتصدي للتهديدات كافة لأمنهما القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم».



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».