برلين تطالب أنقرة باحترام الميثاق الأممي لمناهضة التعذيب

أنشطة «الناتو» في بحر إيجة تشعل التوتر مجدداً بين تركيا واليونان

جانب من مظاهرات ليلية ضد قرار إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول مساء أول من أمس (أ.ب)

انتقدت وزارة الخارجية التركية دعوة نظيرتها الألمانية أنقرة إلى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، بعد إفادة أدلى بها الصحافي الألماني من أصل تركي دنيز يوجال أمام محكمة ألمانية، الجمعة، أكد فيها تعرضه للتعذيب والإهانة والركل في سجن سيليفري في تركيا. وأمضى الصحافي عاماً في السجن بعد اتهامه من جانب السلطات التركية بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، حيث كان يعمل مراسلاً لصحيفة «دي فيلت» الألمانية لفترة طويلة.
وطالب عضو البرلمان الألماني جيم أوزدمير بإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن تعذيب الصحافي يوجال. وأشار في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» إلى أن اتهامات التعذيب التي وجهها يوجال للمسؤولين الأتراك خطيرة ولا ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تعمل السلطات الألمانية على تحديد هوية المسؤولين عن تعذيبه، وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم حتى يتسنى توقيفهم بمجرد دخولهم ألمانيا.
وكان يوجال قد أكد في إفادته المكتوبة للمحكمة الابتدائية في برلين، أنه تعرض للضرب والركل والإهانة والتهديد على يد مسؤولين في سجن سيليفري شديد الحراسة، غرب إسطنبول، على مدار 3 أيام في بداية سجنه عام 2017، وأن عمليات تعذيبه تمت بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أو مقربين منه، وجاءت نتاجاً لحملة التحريض التي شنها ضده وتحت مسؤوليته. وأمضى يوجال عاماً في السجن في تركيا بتهم الترويج للإرهاب، قبل أن يتم الإفراج عنه في فبراير (شباط) 2018 بضغوط ألمانية، وتمت إعادته رغم استمرار محاكمته في أنقرة، ووافقت السلطات التركية على السماح له بالإدلاء بإفادات في قضيته المنظورة في تركيا، أمام قاضٍ في المحكمة الابتدائية في برلين. وطالبت وزارة الخارجية الألمانية، الحكومة التركية، في بيان أول من أمس، بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ورفض المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان هذه الدعوة، وقال إن ادّعاءات الصحافي «لا تستند إلى أدلة وحقائق، وإن الهدف منها تشويه صورة تركيا، وإن أخذ المؤسسات الرسمية الألمانية مثل هذه الادعاءات على محمل الجد، أمر مثير للانتباه».
وفي سياق إعادة انتخابات إسطنبول، أعلن مرشح حزب معارض انسحابه أمس من الاقتراع الذي تقرر إعادته الشهر المقبل على رئاسة بلدية المدينة، في خطوة ستساعد على الأرجح مرشح حزب المعارضة الرئيسي الذي أُعلن فوزه في التصويت الأصلي الذي أجري في مارس (آذار).
وقال معمر ايدن، مرشح حزب اليسار الديمقراطي، في تغريدة على «تويتر»: «لقد انسحبت اليوم من الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن حزب اليسار الديمقراطي». وكان الانتصار المفاجئ لأكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، المرة الأولى خلال 25 عاماً التي يخسر فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس إردوغان أو أسلافه السيطرة على إسطنبول.
وأُعلن إمام أوغلو فائزاً برئاسة بلدية إسطنبول في أبريل (نيسان) بتفوقه على رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، بعد أسابيع من المشاحنات بشأن النتيجة وعقب إجراء إعادة فرز جزئية.
وطالب بعدها إردوغان وحزبه بإلغاء الانتخابات، بزعم وقوع مخالفات واسعة. وقضت اللجنة العليا للانتخابات الاثنين الماضي بإعادة الانتخابات يوم 23 يونيو (حزيران). وجمع ايدن، الذي وصف قرار اللجنة بأنه غير قانوني، أكثر من 30 ألف صوت في التصويت الأصلي يوم 31 مارس. وفاز إمام أوغلو بهامش 13 ألف صوت فقط، من بين 10 ملايين شخص لهم حق التصويت.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أصوات حزب اليسار ستدعم إمام أوغلو في انتخابات يونيو، أم لا، لكن عدة أحزاب صغيرة أشارت إلى أنها قد تدعم الرجل اعتراضاً على قرار إعادة التصويت، كما ذكرت وكالة «رويترز».
ونقلت محطة «إن تي في» التلفزيونية عن حزب اليسار الديمقراطي قوله إنه لن يدفع بمرشح بديل لايدن في انتخابات يونيو.
وبالتوازي، أوقفت السلطات التركية 6 أشخاص على خلفية هجوم استهدف الصحافي ياووز سليم دميرآتش، الذي يعمل لصحيفة «يني تشاغ» ومعداً للبرامج في قناة «تركيام تي في»، لدى عودته من عمله إلى منزله فجر أول من أمس. وأُصيب بجروح في رأسه ووجهه وجسمه جراء الهجوم عليه، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج. وذكرت صحيفة «يني تشاغ» أنه يجري استجواب الموقوفين في أنقرة.
وجاء الهجوم على دميرآتش، بعد حلقة من برنامج حول انتخابات الإعادة على رئاسة البلدية في إسطنبول، التي قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادتها بعد فوز أكرم إمام أوغلو مرشح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض بالمنصب في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس الماضي.
على صعيد آخر، تجدد التوتر بين أثينا وأنقرة على خلفية جزر متنازع عليها في بحر إيجة. ودعت تركيا اليونان إلى التخلي عن «محاولات فرض أمر واقع» في بحر إيجة، عبر ما سمته «تهميش المصالح التركية المشروعة والقوانين الدولية والحقائق التاريخية».
واحتجت أنقرة على عمليات إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قامت بها سفن تابعة للناتو بالقرب من جزر متنازع عليها. وعلق المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس (الأحد)، على تصريحات لوزيري الخارجية والدفاع اليونانيين حول المشاكل بين أنقرة وأثينا في بحر إيجة، قالا فيها إن فعاليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تلغي مواقف تركيا المشروعة النابعة من القوانين الدولية، معتبراً أن «هذه المزاعم» لا طائل منها، وأن فعاليات الناتو في بحر إيجة تجري بدوافع إنسانية، وتسير برضا تركيا وموافقتها.
وأشار أكصوي إلى أن الجزر الواقعة شرق بحر إيجة، أخذت طابعاً غير عسكري، عبر اتفاقيات دولية كثيرة، منها معاهدة لشبونة عام 1923، واتفاقية باريس عام 1947، وأن تلك الاتفاقيات والمعاهدات ما زالت سارية المفعول، وهي ملزمة لليونان التي يتعين عليها القيام بواجباتها وفقاً لمقتضيات بنود الاتفاقيات والمعاهدات المذكورة. وأضاف أكصوي أن جميع المعاهدات والاتفاقيات تحظر على اليونان تسليح الجزر الواقعة شرق بحر إيجة، وأن على أثينا التقيد بهذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أن «الناتو» يتبع سياسة عدم التدخل في المسائل التي تخص العلاقات الثنائية بين الحلفاء، ويتحرك في بحر إيجة انطلاقاً من هذا المبدأ، وأن «الناتو» تعهد عدم إرسال سفنه الناشطة في بحر إيجة، إلى موانئ الجزر التي لا تحمل طابعاً عسكرياً.
وفي عام 2016، نشر «الناتو» دوريات في مياه بحر إيجة لمراقبة حركات الهجرة غير النظامية، بالتعاون مع السلطات التركية واليونانية والوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتكس). ويعد بحر إيجة أحد أهم مسارات المهاجرين للوصول إلى أوروبا انطلاقاً من الأراضي التركية، وشهدت الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة في أعدادهم جراء حروب وأزمات اقتصادية، لا تزال تعصف ببلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا؛ ما دفع دولاً كثيرة إلى اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية وحل أزمة اللاجئين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، تصاعد التوتر مجدداً بين تركيا واليونان على خلفية نشر اليونان أسلحة في جزر متنازع عليها تقع في بحر إيجة. واعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن نشر اليونان أسلحة على جزر غير عسكرية مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية. وقال إننا ننتظر من أثينا اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص.