مصر: تراجع التضخم قد يسمح باستمرار السياسات النقدية التوسعية

مصر: تراجع التضخم قد يسمح باستمرار السياسات النقدية التوسعية

الاثنين - 8 شهر رمضان 1440 هـ - 13 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14776]
زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)
القاهرة: «الشرق الأوسط»
توقعت شركة بلتون المالية، خفض أسعار الفائدة في مصر بواقع 100 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد القادم 23 مايو (أيار)، بعد أن هدأت وتيرة معدل التضخم في أبريل (نيسان) الماضي.
وشهد التضخم العام السنوي في مصر خلال أبريل، ارتفاعاً ليصل إلى 13 في المائة، مقابل 14.2 في المائة في مارس (آذار) 2019، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 15 في المائة في مارس، الذي ترجعه «بلتون» إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن.
على الجانب الآخر، ساهم قطاع الترفيه والثقافة الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة في أبريل، مرتفعاً من 4.6 في المائة في الشهر الماضي، نتيجة إنفاق أعياد شم النسيم؛ في زيادة معدل التضخم.
ويقول تقرير لـ«بلتون» عن الاقتصاد الكلي في مصر، إن «خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير (شباط) الماضي - الذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية - من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم».
وأضافت بلتون: «كما أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية. ومع ذلك، ما زال السيناريو الأكثر احتمالاً لدينا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام». وبنت بلتون رؤيتها آخذة في الاعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع.
أما على الصعيد الاستثماري، فترى بلتون أن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتماني الأخير لمصر ولارتفاع قيمة الجنيه؛ الذي أدى لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019، لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم في النصف الثاني من 2018، لتعود لمستوياتها في يوليو (تموز) 2018.
ويشجع وضع الاقتصاد الكلي في البلاد، على توسع شركات عالمية في السوق المصرية، التي كانت آخرها شركة هيرو، لتصنيع المنتجات الغذائية، والتي أعلنت عن خططها للتوسع في أنشطتها وعملياتها في مصر، من خلال طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال محمود بزان، الرئيس الإقليمي للشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تسعى إلى زيادة مبيعاتها في السوق المصرية بنسبة تصل إلى 15 في المائة سنوياً، وزيادة صادراتها بنحو 22 في المائة كل عام، معتمدة في ذلك على المواد الخام المتوافرة في مصر.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الاستثمار في تنمية وتطوير إنتاجها من العسل، عن طريق اختيار أفضل المناحل لانتقاء وتوريد أفضل خامات العسل، وكذلك الحفاظ على سلالات النحل عالية الجودة. وتتبنى «هيرو» مشروعاً ضخماً للحفاظ على سلالة النحل المصري، وحمايتها من الانقراض.
وهناك مشكلة كبرى تواجه النحل حول العالم، إذ إن هناك انخفاضاً كبيراً في أعداد النحل على المستوى العالمي، وتحديداً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط طبقاً لآخر الإحصاءات العالمية.
على صعيد موازٍ، أعلنت شركة realme Egypt عن نجاح أحدث منتجاتها realme 3، في تحقيق مبيعات ملحوظة للهواتف الذكية خلال عرض الـFlash Sale على موقع «جوميا» للتسوق الإلكتروني، حيث تم بيع ما يقرب من 2000 جهاز خلال 15 دقيقة فقط. ونجحت الشركة في تصدر قائمة الشركات الرائدة في الهواتف الذكية في جميع الأسواق التي تتواجد بها.
وكشف أحدث تقارير صادرة عن كل من Canalys وCounterpoint، وهما من أكبر المؤسسات المتخصصة في تحليل السوق العالمية عن تصدر شركة realme، العلامة التجارية الناشئة للهواتف المحمولة، قائمة أكبر 5 شركات في السوق الهندية للربع الثاني على التوالي.
وذكرت المؤسسات في التقارير أن شركة realme حققت أداءً ملحوظاً في السوق الهندية وحصلت على تصنيف واحدة من أعلى 5 شركات لاعبة بالسوق رغم مرور فترة أقل من عام واحد منذ إنشائها.
وكشفت التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات أن العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية قد استحوذت على ما يمثل 66 في المائة من حصة السوق الهندية في الربع الأول من عام 2019، ومن بينها أداء شركة realme بأدائها المتميز.
وتستعد الحكومة المصرية لإدخال حزمة التعديلات على قانون الضرائب تشمل فرض الضرائب على شركات الإنترنت، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد لزيادة إيراداتها الضريبية في العام المالي الجاري بنسبة 12.7 في المائة.
مصر إقتصاد مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة