اليماني لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق استوكهولم لم يتضمن انسحاباً أحادياً

موظفون أمميون وآخرون محليون أمام أحد موانئ الحديدة (حساب وزير الخارجية البريطاني في "تويتر")
موظفون أمميون وآخرون محليون أمام أحد موانئ الحديدة (حساب وزير الخارجية البريطاني في "تويتر")
TT

اليماني لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق استوكهولم لم يتضمن انسحاباً أحادياً

موظفون أمميون وآخرون محليون أمام أحد موانئ الحديدة (حساب وزير الخارجية البريطاني في "تويتر")
موظفون أمميون وآخرون محليون أمام أحد موانئ الحديدة (حساب وزير الخارجية البريطاني في "تويتر")

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لـ"الشرق الأوسط" إن الآلية الثلاثية بلجنة تنسيق اعادة الانتشار في الحديدة تعني أن الجميع (الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين) يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب، ولا يوجد في اتفاق استوكهولم، ولا في فهم القانون الدولي شيء اسمه انسحاب أحادي الجانب في الحديدة.
وأضاف: "حتى وإن كانت قواتنا تنفذ أي انسحاب فمن حق الحوثيين في اللجنة الثلاثية التحقق من هذا الانسحاب".
جاء تعليق الوزير بعد إعلان الأمم المتحدة تلقيها عرضا من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بأنها ستنفذ انسحابا يبدأ اليوم وينتهي بعد ثلاثة أيام، في خطة إذا ما تمت فإنها ستكون الأولى بعد تعنت طال نحو خمسة أشهر منذ دخول الهدنة والاتفاقيات الموقعة في السويد ديسمبر (كانون الأول) 2018 حيز التنفيذ.
ونشر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت صورا يظهر أنها من الحديدة، معلقا في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إشارات مشجعة من أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع تقارير تفيد بأن الحوثيين بدأوا في الانسحاب (تحت إشراف الأمم المتحدة) من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى اليمنية".
أمام ذلك، وصف مسؤولون في "الشرعية" وناشطون يمنيون الخطوة الحوثية بأنها مسرحية أخرى على غرار تلك التي اتخذتها الميليشيات في 30 ديسمبر الماضي.
ويقول وزير الخارجية اليمني "إذا كانت الانسحابات الحالية جزء من انسحابات لاحقة فسنحكم على الأشياء بعد حدوثها وسيكون لنا تقييم حول ما تم وتصنيفه.... لا تقبل الحكومة اليمنية بأي إجراء احادي الجانب لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 ولا يلتزم بمفهوم العمليات الذي ظللنا شهورا نعمل للتوافق حوله.
وزاد الوزير: "عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت من دون إشراف ورقابة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وموافقتها ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الشهور الماضية... العملية لو تمت من دون رقابة سوف تهدم جهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الاحادية التي تم تنفيذها سابقا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018"، مكملا: لان اتفاق استوكهولم من حيث المحتوى القانوني هو آلية لبناء الثقة تؤسس للمشاورات سياسية شاملة، فإن فشل الحوثيون في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية وغادروا الحديدة ومؤانئها فكيف يمكننا ان نثق بانهم اصحاب قرار ولاتحركهم أصابع إيران.
من ناحيته، يقول البراء شيبان وهو محلل سياسي يمني في لندن إن "اليمنيين فهموا مراوغات الحوثيين وأساليبهم في التملص وافراغ اي اتفاق من محتواه، وأن محاولة القفز على الاتفاق لن تخدم السلام ولا اليمنيين".
يضيف شيبان في اتصال مع "الشرق الأوسط": "إن عملية اعادة الانتشار موضحة في قراري مجلس الأمن 2451 و2452 بخصوص الحديدة، والتي تنص على ان تقوم اللجنة المشتركة بالإشراف على عملية اعادة الانتشار وليس ان ينفذ الحوثيون إعادة الانتشار بشكل احادي ويسلموا الميناء لقوات لا يعرف مصدرها... هذه شبيهة بالمسرحية التي تمت قبل اشهر واثبتت الأيام فشل محاولة القفز على الاتفاق".



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».