باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

خلال الربع الثالث من 2019

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)

رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل، و67 دولاراً لغرب تكساس الوسيط الأميركي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 4 دولارات، بفعل توقع شح في أوضاع السوق.
وأشار بنك باركليز إلى «انخفاض الإنتاج بسبب أعمال صيانة مزمعة في بحر الشمال وبحر قزوين في الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب تضاؤل الصادرات الإيرانية بسبب تشديد العقوبات الأميركية ورد فعل سعودي محسوب بدقة قبل موسم ذروة الطلب، مما ينبغي أن يدعم الأسعار».
وأبقى البنك على توقعاته السنوية لسعر خام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 68 دولاراً للبرميل.
وتوقع البنك تراجع صادرات الخام الإيرانية بما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لكنها لن تتوقف كلية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر خليجي مطلع على الخطط النفطية السعودية يوم الأربعاء، أن من المتوقع أن تُبقي المملكة على صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في يونيو (حزيران)، بينما سيظل الإنتاج أقل من مستواه المستهدف في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط.
ويُظهر هذا تردد الرياض في زيادة إمدادات النفط بشكل أسرع من اللازم والمخاطرة بانهيار الأسعار وزيادة المخزونات، رغم ضغوط واشنطن لخفض أسعار الخام. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه اتصل بالسعودية ومنظمة أوبك وطلب منهما خفض أسعار النفط، لكنه لم يقل مع من تحدث ومتى.
وقال المصدر الخليجي: «جرى تلقي طلبات متوسطة من العملاء للاستيراد في يونيو، وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني والتي أنهتها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة».
وأضاف: «بناء على هذه الطلبات، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو دون المستوى الذي تلتزم به المملكة في اتفاق أوبك بلس، بينما ستبقى الصادرات أيضا دون سبعة ملايين برميل يوميا».
وذكر المصدر الخليجي أيضا أنه وفقا لأوضاع السوق حتى الآن، من المنتظر أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها كافيا لإعادة التوازن إلى مخزونات النفط العالمية بحلول نهاية العام.
اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر. وسيجتمع المنتجون يومي 25 و26 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل بالاتفاق.
يأتي اجتماع يونيو وسط مخاوف من شح إمدادات النفط بسبب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا وتصاعد القتال في ليبيا.
وقررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتي منحتها العام الماضي إلى مشترين للنفط الإيراني، لتتبنى موقفا أكثر تشددا مما كان متوقعا.
وأمس الخميس، قال رئيس فوجي أويل اليابانية إن الشركة تتوقع تدبير إمدادات نفط بديلة عبر عقود محددة الأجل وعبر دخول السوق الفورية، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران.
وقال أتسو شيبوتا رئيس الشركة إنه لا يرى أي مشكلات في تأمين إمدادات نفط من مصادر أخرى بخلاف إيران لكنه يتوقع احتمال ارتفاع التكاليف بمقدار مائة مليون ين (911 ألف دولار) شهريا للشركة.
وقال شيبوتا: «نحن في مركز يسمح لنا بشراء الخام من السوق الحرة، لذا لا نتوقع اضطراب الإمدادات حتى من دون الخام الإيراني»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة الإمدادات التي سيتم الاستفادة منها. جاءت تصريحات شيبوتا خلال مؤتمر صحافي بشأن نتائج أعمال الشركة في طوكيو.
وقال تاكاهيكو ياماموتو المدير في فوجي أويل لـ«رويترز» بعد مؤتمر صحافي، إن شركة التكرير دبرت بالفعل معظم إمداداتها لشهر يونيو، في الأساس عبر الشراء من السوق الفورية.
وقالت فوجي أويل إن النفط الإيراني مثل نحو 20 في المائة من إمدادات الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) انخفاضا من نحو 30 في المائة في السنة السابقة.
واشترت فوجي أويل 1.5 مليون برميل من خام عمان وخام بانوكو العربي المتوسط من البحرين وخام زاكوم العلوي من أبوظبي للتحميل في يونيو في مناقصات فورية عُقدت الشهر الماضي وفقا لبيانات «رويترز».



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.