إطلاق مشاريع سعودية ـ بريطانية في الطاقة المتجددة والترفيه

TT

إطلاق مشاريع سعودية ـ بريطانية في الطاقة المتجددة والترفيه

كشف «مجلس الأعمال السعودي - البريطاني» عن إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات عدة، بينها الطاقة المتجددة والترفيه، وذلك في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال المهندس ناصر المطوع، رئيس «مجلس الأعمال السعودي - البريطاني»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «هيئة التجارة الخارجية البريطانية، أكدت دعمها مجلس الأعمال المشترك، وذكرت أن الشركات البريطانية متحمسة ومستعدة للعمل في سوق المملكة لترجمة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين إلى واقع ملموس في الفترة المقبلة».
وأضاف المطوع أن الجانبين عقدا اجتماعات في لندن مؤخراً ضمت وفدي قطاع الأعمال ومسؤولين من البلدين، مع مشاركة أكثر من 60 شركة من الجانبين، لإطلاق شراكات جديدة تعزز التعاون في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مباحثات الطرفين شملت دمج فرق العمل المشكّلة بموجب البيان المشترك الذي صدر أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى بريطانيا في مارس (آذار) عام 2018، في مجلس الأعمال المشترك، وسبل دعم «هيئة دعم التجارة» البريطانية للمجلس المشترك.
وتطرق إلى أن الاجتماعات راجعت نتائج البرامج والفعاليات التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية وتم الاتفاق على متابعتها، وقدم الجانب السعودي عرضاً عن التطورات في السعودية في مختلف المجالات منذ إعلان «رؤية 2030». وأوضح المطوع أن الجانب البريطاني قدم عرضاً عن تطورات قضية «بريكست» وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مع استعراض تطور التعاون بين البلدين في مشاريع «رؤية 2030» وفي ضوء الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وعرض الاجتماع الأخير نتائج آخر الفعاليات التي تبناها المجلس؛ ومنها «ندوة الطاقة المتجددة» التي أقيمت في الرياض، و«ندوة مشاريع الترفيه» التي أقيمت في الرياض، و«ندوة مشاريع الترفيه» التي أقيمت في لندن، وتم الاتفاق على المشاريع والفعاليات التي سيتبناها المجلس خلال النصف الثاني من عام 2019.
وشدد المطوع على أن استراتيجية الشراكة التي يتبناها «مجلس الأعمال المشترك»، تستهدف دعم المملكة المتحدة للمشاريع السعودية وبرامجها المستقبلية في كل مراحلها وفي مختلف مجالاتها، من خلال نقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يناهز 10 مليارات جنيه إسترليني (نحو 13 مليار دولار).
وبيّن رئيس «مجلس الأعمال السعودي - البريطاني» أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد حراكاً سعودياً بريطانياً مشتركاً، من خلال إطلاق استثمارات مشتركة بقيمة 100 مليار دولار، وفقاً لاتفاق سابق.
وتوجد 6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع السعودية، و200 شركة مشتركة بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني، في ظل توقعات بأن يشهد عام 2019 زيادة في الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.


مقالات ذات صلة

اتفاقيات محلية ودولية لتطوير صناعة الفعاليات في السعودية

الاقتصاد توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة السعودية للسياحة (الشرق الأوسط)

اتفاقيات محلية ودولية لتطوير صناعة الفعاليات في السعودية

شهدت فعاليات اليوم الثاني من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من الشركاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

كشف الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق»، المهندس بدر الدلامي، عن استخدام معدات حديثة لإعادة تدوير طبقات الطرق في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية بمختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.