الاتحاد الأفريقي يطالب قادة جنوب السودان بوقف تبديد الأموال

إعلاميون وكتاب يطرحون مبادرة لأطراف النزاع لتنفيذ اتفاقية السلام

الاتحاد الأفريقي يطالب قادة جنوب السودان بوقف تبديد الأموال
TT

الاتحاد الأفريقي يطالب قادة جنوب السودان بوقف تبديد الأموال

الاتحاد الأفريقي يطالب قادة جنوب السودان بوقف تبديد الأموال

دعا الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني في جنوب السودان الحكومة والمعارضة، إلى وقف إنفاق الأموال على الإقامة في الفنادق، وشددا على أن الإنفاق والصرف الباذخ على القيادات السياسية وأسرهم، يؤثر على تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه العام الماضي.
وقال ممثل بعثة الاتحاد الأفريقي في جنوب السودان، السفير جوارم بيسوارو، للصحافيين أمس في جوبا، إن الأموال التي تنفقها الحكومة والمعارضة «يشبه شراء إرادتهم السياسية»، وأضاف موضحاً: «يتعين على هؤلاء القادة إخلاء الفنادق والعودة إلى منازلهم السابقة، واستخدام سياراتهم الحكومية، بدلاً من السيارات الفارهة، وعلى الحكومة توجيه هذه الأموال لتنفيذ اتفاق السلام»، داعياً الحكومة إلى تخفيض التكاليف في الإنفاق على القيادات.
وأثار ناشطون من جنوب السودان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قضية إقامة القيادات السياسية من الحكومة والمعارضة في الفنادق الفاخرة في جوبا والمنازل الفخمة، وإنفاق الأموال العامة على هذه القيادات، بدلاً من استخدامها لصالح الوطن.
وقال الناشط مكول كوول: «إن كان القادة السياسيون يهتمون بالبلاد، فيجب عليهم إنفاق الموارد على الشعب، بدلاً من إثراء أنفسهم وعائلاتهم المباشرة».
من جهة أخرى، قال مدير منظمة «تمكين المجتمع» في جنوب السودان، إدموند ياكاني، للصحافيين، إن الحكومة تنفق كثيراً من المال في دفع فواتير الفنادق للقادة الأفراد، وطاقم الحراسة الشخصيين للقيادات وأسرهم وأصدقائهم، وذلك على حساب تقديم الخدمات للمواطنين، داعياً إلى وقف الإنفاق على العيش في الفنادق، وإلى عودة القيادات إلى منازلهم. وأيدت مجموعات من المواطنين دعوة طرد جميع القادة الذين رفضوا إخلاء الفنادق، بينما تتهم بعض منظمات المجتمع المدني الحكومة والمعارضين بإنفاق الأموال على الإقامة في الفنادق والسيارات الفاخرة.
وكانت الحكومة قد وافقت مؤخراً على تقديم 100 مليون دولار إضافية، لتنفيذ الفترة ما قبل الانتقالية، التي تم تمديدها ستة أشهر، بعد إحجام المجتمع الدولي عن تقديم التمويل إلى جنوب السودان، متهماً قادته بعدم الجدية في إنفاق هذه الأموال لصالح تنفيذ اتفاق السلام.
إلى ذلك، طرح عدد من الإعلاميين والكتاب والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني في جنوب السودان، مبادرة جديدة على الأطراف المتنازعة بتنفيذ اتفاق السلام المنشط، ورحب أصحاب المبادرة بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر أخرى، بهدف ضمان تنفيذ المسائل العالقة.
وقالت المجموعة التي أطلقت على نفسها «مبادرة دعم السلام في جنوب السودان»، إن تمديد الفترة ما قبل الانتقالية الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يعزز الثقة بين الأطراف، ويساهم في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقضايا العالقة في ترسيم حدود الولايات وعددها.
وقال عضو المبادرة، الكاتب الصحافي أتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط»، إن المطلوب بدء تشكيل جيش قومي موحد قبل تكوين الحكومة الانتقالية، مطالباً الأطراف بالجدية في عملية السلام، وتعزيز الثقة بينها عن طريق الاجتماعات المنتظمة خلال هذه الفترة. وقال بهذا الخصوص: «هذه الفترة تعد الفرصة الأخيرة كما ذكرت هيئة (الإيقاد)، لذلك يجب على الأطراف إظهار الجدية، وكسب ثقة الشعب، عبر عمل ملموس، حتى يتسنى للاجئين والنازحين العودة إلى ديارهم».
ودشنت «مبادرة دعم السلام في جنوب السودان» الشهر الماضي في جوبا، لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام، والعمل على حث الأطراف على تنفيذ الاتفاقية، باعتبارها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».