قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الايرانية اليوم (الأربعاء).
وتم إبلاغ القرار رسميا صباح اليوم في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، وفق الوزارة.
وأعلن الرئيس حسن روحاني اليوم أن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام.
وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن بقية الدول الموقعة على الاتفاق، أمامها مهلة 60 يوما لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأميركية.
وحذر الرئيس الإيراني من "رد حازم" إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، ولكنه قال إن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي. وقال أيضا إن بلاده لن تبيع بعد الآن اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى.
من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن بلادها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي، وحذرت طهران من عدم احترام التزاماتها قائلة إن ذلك "قد يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة".
وقالت الوزيرة فلورنس بارلي لتلفزيون (بي.أف.أم) إن "ما من شيء أسوأ من انسحاب إيران"، مضيفة أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها لبقاء الاتفاق.
إلى ذلك، دعت الصين إلى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي بالكامل. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين: "إن الالتزام بالاتفاق وتطبيقه من مسؤولية كل الأطراف".
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني مارك فيلد أمام البرلمان "إعلان طهران اليوم، علي أن أقول أمام البرلمان، خطوة غير مرحب بها. نحض إيران على عدم اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية والالتزام بتعهداتها".
كما حضت ألمانيا إيران على الالتزام بالاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل شتيفن سايبرت، إن برلين تريد الحفاظ على الاتفاق مضيفا "نحن كأوروبيين، كألمان، سنقوم بدورنا ونتوقع تطبيقا كاملا من إيران أيضا".
من جهته أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة - وخصوصا منذ سنة لكن أيضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) - كانت تهدف بوضوح إلى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق.
وأضاف أن ايران اظهرت حتى الآن "ضبط نفس" لكنها باتت تعتبر الآن أنه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها واجراءات طوعية" اتخذتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.
لكن ظريف شدد على أن إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي وأن الإجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع "حق" وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف اخر بالالتزامات.
والاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في يوليو (تموز) 2015 وصادق عليه مجلس الأمن في قرار، أتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
في المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي.
وأدى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق إلى إعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي كانت واشنطن علقتها بموجب تطبيق الاتفاق. لكن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق.
