تراجع الاحتياطي النقدي الصيني لأول مرة في 6 أشهر

تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع للمرة الأولى في ستة أشهر في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك رغم بيانات أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يسترد اتزانه بفعل إجراءات تحفيزية.
لكن بيانات البنك المركزي أظهرت أمس (الثلاثاء)، أن التراجع في احتياطيات الصين، وهي الأضخم في العالم، جاء طفيفاً، إذ نزلت 3.81 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.095 تريليون دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 1.24 مليار دولار إلى 3.1 تريليون.
وعلى مدى أغلب فترات العام الماضي، كان المستثمرون العالميون يتخوفون من خطر نزوح رؤوس الأموال عن الصين بسبب فتور الاقتصاد، وتجادلوا بشأن المدى الذي ينبغي لبكين أن تسمح به لعملتها اليوان بالانخفاض، غير أن ضوابط صارمة على حركة رأس المال قيدت التدفقات الخارجة.
وكانت بيانات قوية على غير المتوقع في مارس (آذار) قد أنبأت بأن الاقتصاد يعود ببطء للوقوف على أرض أكثر صلابة، لكن التصعيد غير المتوقع في التوترات التجارية الأميركية الصينية هذا الأسبوع أعاد اليوان تحت ضغط وجدد المخاوف حيال النمو الصيني. ونزل اليوان 0.3% أمام الدولار في أبريل، بينما ارتفع الدولار 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية. وفي العام الماضي، تراجع اليوان 5.3% مقابل الدولار بفعل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ورغم خسائر حادة أول من أمس (الاثنين)، بعد تهديدات برسوم أميركية جديدة، ما زال اليوان مرتفعاً 1.6% مقابل الدولار هذا العام.
وتراجعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 78.35 مليار دولار، من 78.525 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وفي سياق منفصل، أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مساء الاثنين، اعتزامه خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة إلى البنوك الصغيرة والمتوسطة في الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البنك المركزي سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 15 مايو (أيار) المقبل.
وذكر البنك المركزي أن هذا القرار سيوفر سيولة نقدية للبنوك الصغيرة والمتوسطة تقدر بنحو 280 مليار يوان (41 مليار دولار) تستطيع تقديمها كقروض للشركات الخاصة الصغيرة المتعثرة في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني ككل. وبعد دخول هذا القرار حيز التطبيق، سيكون الاحتياطي الإلزامي لنحو 1000 بنك قروي تجاري 8% فقط من إجمالي أصوله المالية.