توقعات بمزيد من التباطؤ الأوروبي في 2019

توقعات بمزيد من التباطؤ الأوروبي في 2019
TT

توقعات بمزيد من التباطؤ الأوروبي في 2019

توقعات بمزيد من التباطؤ الأوروبي في 2019

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، أن الاقتصاد الأوروبي سوف يشهد نمواً أبطأ هذا العام، بسبب توقعات أكثر قتامة للاقتصاد العالمي، وذلك قبل أن ينتعش مجدداً في عام 2020.
وبالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، تتوقع المفوضية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة، وهو ما يقل عن التوقع في فبراير (شباط) الماضي، عند مستوى 1.3 في المائة. كما تتوقع المفوضية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.5 في المائة في عام 2020.
وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن المخاطر الأساسية الواسعة - بما في ذلك التوترات التجارية العالمية المتزايدة وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف النمو في الصين والأسواق الناشئة - لا تزال «واضحة».
ومع ذلك، فقد قدمت التوقعات أخباراً أكثر تفاؤلاً أيضاً، حيث تستمر معدلات البطالة والدين العام في الانخفاض، في حين أن التضخم سيظل هادئاً. وقال دومبروفسكيس: «يظهر الاقتصاد الأوروبي مرونة» رغم المناخ العالمي. وأشار إلى عوامل إيجابية مثل «الطلب المحلي القوي، ومكاسب التوظيف المطردة وتكاليف التمويل المنخفضة».
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضواً، تتوقع المفوضية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2019 وبنسبة 1.6 في المائة في عام 2020. وفي فبراير، كانت المفوضية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في عام 2019. وهو ما تم خفضه الآن.



الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.