حكومة تونس تطالب بموافقة برلمانية على اقتراض 800 مليون دولار

طلبت الحكومة التونسية للمرة الثانية من لجنة المالية بالبرلمان التونسي، تنظيم جلسة استماع ثانية لمسؤولين حكوميين لإعادة النظر في طلب القرض الرقاعي (السندات الدولية) الذي تعتزم تونس إصداره بالأسواق المالية الدولية بمبلغ مالي مقدر بـ800 مليون دولار أميركي. وكانت هذه اللجنة نفسها قد رفضت في الثاني من مايو (أيار) الحالي طلب الحكومة الاقتراض لتمويل ميزانية 2019، وهو موقف اعتبره خبراء في مجالي الاقتصاد والمالية بمثابة «ضربة قوية للحكومة التي تسعى لضمان تمويلات لسد العجز المتوقع في الموازنة».
وفي هذا السياق، أكدت ريم محجوب عضوة لجنة المالية بالبرلمان التونسي، أن عدم المواقفة على إصدار القرض الرقاعي سببه رفض أي إجراء أو قرار للاقتراض من جديد لتمويل ميزانية الدولة بعد أن بلغت عمليات الاقتراض مستويات قياسية. ووفق وزارة المالية التونسية، سيخصص هذا القرض لتعبئة موارد مالية لسد العجز المسجل على مستوى الميزانية والمقدر بنحو 4.512 مليار دينار تونسي (نحو 1.5 مليار دولار).
وتخطط السلطات التونسية لخفض نسبة العجز في الموازنة من نحو 4.9% سنة 2018، إلى 3.9% خلال السنة الحالية. وتسعى لاقتراض مبلغ مالي لا يقل عن 2.5 مليار دولار من الخارج لسد الثغرة الكبرى التي تعرفها ميزانية الدولة.
واستمعت اللجنة خلال الأسبوع الماضي إلى رضا شلغوم وزير المالية التونسي، الذي قال إن هناك إمكانية للخروج إلى السوق المالية عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك، ويتم ذلك بإصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار، وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للفرص المتاحة في السوق المالية، وليست هناك حاجة ملحّة للخروج حالياً، ولكن توفير تلك الموارد مسألة ضرورية، على حد قوله.
يذكر أن ميزانية 2019 في تونس قد ضبطت موارد اقتراض بقيمة 10.142 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار)، ومن المنتظر أن تتأتى موارد الاقتراض الخارجي من قروض دعم الميزانية وعبر السوق المالية الدولية والقروض الخارجية الموظَّفة في دعم ميزانية 2019، وتلجأ الحكومات والشركات عادةً إلى إصدار سندات لتمويل مشاريعها، حيث إنها توفر عائداً مالياً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة بالنسبة إليها.
وفي تونس بلغت المديونية مستويات قياسية، حيث وصلت إلى 74% من الناتج المحلي الخام مع نهاية 2018، لتمثل مصدر قلق لدى التونسيين، خصوصاً الأطراف المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض والابتعاد عن الحلول الجذرية على غرار دفع الاستثمار والتحفيز على التصدير.