المغرب: إجراءات لزجر الغش ورفع الأسعار في رمضان

نشطاء سخروا من تصريحات حكومية «مطمئنة»

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أثارت تصريحات حكومية حول مادتين غذائيتين تستهلكان بكثرة خلال هذا الشهر موجة من السخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من أنها جاءت في إطار طمأنة المغاربة على أن موائدهم لن تحرم منها، وأنها ستكون متوافرة بأسعار معقولة خلال الشهر الحالي الذي تقفز فيه الأسعار بشكل ملحوظ.
رئيس الحكومة سعد الدن العثماني، بشّر المغاربة بوجود اكتفاء ذاتي من البيض خلال شهر رمضان، وقال: إن هذه المادة الأساسية ستوجد بوفرة في كل الأسواق المغربية. أما عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فصرح بأنه في «الأيام الثلاثة الأولى من هذا الشهر الفضيل يكثر الإقبال على بعض المنتوجات، خصوصاً سمك السردين». وبسبب ذلك «حث المهنيين والتجار على توفير كميات وافرة من سمك السردين»؛ وذلك لتفادي ارتفاع أسعاره التي تصل إلى عنان السماء بسبب المضاربات بين الوسطاء والتجار رغم أنه من أرخص الأسماك. وزاد قائلاً إن «الوضع جيد ومتميز، ولا يوجد مجال لكي يتم التلاعب في أثمنة السلع الرمضانية».
هذه التصريحات الحكومية المطمئنة لعشاق أكل السردين والبيض في رمضان، كان لها صدى مغاير على مواقع التواصل الاجتماعي واستقبلها نشطاء هذه المواقع بكثير من السخرية والنقد والفكاهة أيضاً من خلال تدوينات وفيديوهات يتساءل فيها أصحابها عما إذا كان المغاربة لا يأكلون سوى السردين في رمضان، مذكّرين بآلاف الكيلومترات من الشواطئ التي تزخر بها بلادهم، وتساءلوا كذلك لماذا لم يتحدث وزير الصيد البحري وهو رجل أعمال معروف، عن أنواع السمك الأخرى؟ «أم أن السردين للفقراء والقمرون للأغنياء؟»، كما كتب أحد المدونين. في المقابل، عاب نشطاء التواصل الاجتماعي على العثماني الحديث عن تحقيق اكتفاء ذاتي في البيض.
وككل عام أيضاً يسأل نواب البرلمان الحكومة عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ارتفاع الأسعار في رمضان، وهذا ما حدث أول من أمس، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). وجواباً على أسئلة النواب، أقر لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية قبيل شهر رمضان. ودعا المغاربة إلى التبليغ عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمواد الفاسدة خلال شهر رمضان الكريم، على الرقم الهاتفي الوطني 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية لتلقي شكاوى وملاحظات المستهلكين، وكذا الأرقام المعتمدة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصحة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إعادة تشغيل الرقم المختصر الموحد 5757، الذي يسمح للمغاربة بالاتصال عن طريق هذا الرقم على المستوى الوطني بمختلف عمالات وأقاليم (محافظات) المغرب، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات، إذ سيتمكن من خلاله المواطنون ربط الاتصال مباشرة بخلية تلقي الشكاوى المختصة الموجودة بالعمالة (المحافظة) أو الإقليم، وذلك من أجل تقديم شكاواهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأسعار والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.
وحثت وزارة الداخلية كل شخص أو هيئة معنية من مستهلكين وتجار وجمعيات للمجتمع المدني وجمعيات مهنية، على الاتصال من دون تردد لتبليغ ملاحظاتهم وشكاواهم للإبلاغ بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة.