30 قضية اتجار بالبشر رُصدت في الإمارات العام الماضي

كشف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عن أنه تم تسجيل 30 قضية اتجار بالبشر في بلاده العام الماضي، وأنه تمت مساعدة 51 ضحية محتملة من الإناث والأطفال، ولأول مرة من الرجال، وجميعهم من أصحاب الهمم، كما تمت إحالة 77 متهماً إلى القضاء، حيث تضمنت بعض الأحكام فيها السجن المؤبد لعدد من المتهمين في ست قضايا.
وشدد قرقاش في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية بمناسبة إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقريرها السنوي للعام، بأن بلاده ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتضافر الجهود لمواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مؤكداً أن عزم الإمارات في محاربة هذه الجريمة من خلال التزام موظفي جهات إنفاذ القانون بالتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوة وحزم والتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بكل إنسانية.
وذكر قرقاش، أن تقرير اللجنة يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال وبكل شفافية، ويأتي في سياق توعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تواجهها جميع دول العالم دون استثناء، وسعياً لإبراز الجهود التي تقوم بها الإمارات لمكافحة هذه الجريمة بصفتها جزءاً من التزاماتها، وباعتبارها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.
وذكر أن بلاده أطلقت حملتها بشكل رسمي في عام 2006 بإصدار القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمعدل في 2015 بهدف ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر. وقال: «إن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية، والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تذليل المعوقات وتعزيز جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني»، وأعرب قرقاش عن إيمانه بأهمية إشراك الجميع لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر؛ وعليه فقد سعت اللجنة إلى تنفيذ الكثير من البرامج التوعوية بلغات مختلفة للتعريف بهذه الجريمة ومخاطرها وصور الاستغلال فيها، والأهم من ذلك كيفية التواصل مع جهات إنفاذ القانون للإبلاغ عنها.
وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعوية التي نفذتها الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية خلال العام الماضي بلغ أكثر من 240 ألف شخص، وغالبيتهم من الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر. وأثنى على برامج التدريب والتأهيل التي نفذتها الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية في مجال مكافحة هذه الجريمة من خلال ورش العمل وبرامج التدريب التي استفاد منها 6201 شخص من القطاع القضائي وغالبيتهم من القضاة العاملين في القضايا العمالية، ومن أفراد الشرطة، ومن العاملين في تأمين منافذ الدولة، وغيرها من الجهات المعنية في مكافحة هذه الجريمة للتعرف على جميع أشكال تلك الجريمة ومستجداتها، وسبل التعامل معها من خلال الخبرات الوطنية والدولية، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح أن الإمارات تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية المرتبطة في جني مليارات من الدولارات سنوياً ستدفعهم نحو تطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا وباستخدام جميع السبل، إلا أن إصرار بلاده على مجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستكون أكبر من ذلك، وفي هذا الإطار تقوم اللجنة الوطنية باستمرار بالمشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذه الجريمة وبتعزيز التعاون الثنائي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الدول، التي وصل عددها حتى الآن إلى 6 مذكرات تفاهم.