المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»

TT

المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»

إزاء الانتقادات الواسعة في المعارضة الإسرائيلية، وحتى في قيادة معسكر اليمين الحاكم، الموجهة إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو، بسبب اتفاق التهدئة مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، واتهامه بـ«الرضوخ لتنظيمات الإرهاب»، خرج نتنياهو ببيان مكتوب عممه على وسائل الإعلام ورد فيه على منتقديه ملوحاً بجولة أخرى من القتال. وقال نتنياهو في رده: «ضربنا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين. ضربنا أكثر من 350 هدفاً واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب. لكن المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد».
وهدد نتنياهو بشن مزيد من الضربات ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلاً: «نحن نستعد للمراحل القادمة. كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب. فإذا لم يتحقق سنعود لضربهم».
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد هاجمت نتنياهو على الاتفاق المبرم في القاهرة، والذي يتعهد فيه بوقف الاغتيالات وتحسين معاملة الأسرى في السجون والامتناع عن إطلاق النيران على المتظاهرين في «مسيرات العودة». وقال رئيس «حزب الجنرالات» في كتلة «كحول لفان» (أزرق أبيض) البرلمانية، بيني غانتس: «لقد تم إطلاق قرابة 700 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط جرحى كثيرون وأربعة قتلى، جميعهم بسبب فقدان الردع، وانتهت هذه الجولة باستسلام آخر لابتزاز (حماس) والمنظمات الإرهابية».
وأضاف أن «كل ما فعلته الحكومة، مرة أخرى، هو وضع الحرب القادمة أمامنا. وينبغي أن نتوقع أنه إذا استؤنفت النيران فسيكون الرد خطيراً، وإذا جرى الحفاظ على الهدوء فكان يجب أن يُستغل لتقدم حقيقي في عملية سياسية تقود إلى إعادة جثتَي الجنديين ومواطنينا المفقودين من أجل ضمان هدوء واستقرار طويل الأمد».
ووجّه النائب عن حزب الليكود، جدعون ساعر، الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحزب، انتقادات مماثلة؛ فكتب في حسابه على «تويتر» أن «وقف إطلاق النار، في الظروف التي جرى فيها التوصل إليه، يخلو من إنجازات لإسرائيل. والفترات الزمنية بين جولات الهجمات العنيفة على إسرائيل ومواطنيها أخذت تقصر، والمنظمات الإرهابية في غزة تزداد قواتها. والحرب لم تُمنع وإنما أُرجئت».
وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل: «أرحب بكل قطرة دم يتم حقنها. ولكن من دون رؤية سياسية ومن دون استراتيجية تدق الساعة نحو الجولة القادمة. فما الفائدة إذن من هذه المعركة التي كلّفت إسرائيل ثمناً باهظاً؟».
وانضم لهذه الانتقادات معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية العبرية، التي أعربت عن استغرابها لسكوت نتنياهو وتغيبه عن الساحة الإعلامية وامتناعه عن الظهور أمام الجمهور لتفسير ما جرى. وقال المحلل السياسي في القناة 12 التلفزيونية، أمنون أبرموفيتش، إن همّ نتنياهو الوحيد هو تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، بين «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة و«فتح» التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في رام الله، وأن هذه السياسة هي التي توجه الحكومة الإسرائيلية. وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، إن الجولة الأخيرة من القتال كانت فاشلة من الناحية الاستراتيجية. فنتنياهو امتنع عن اتخاذ قرار حاسم في هذا الاتجاه أو ذاك. فلا هو استطاع تعزيز سياسة الردع ضد «حماس» ولا قام بتغيير المعادلة التقليدية، التي يخلد فيها الانقسام الفلسطيني ويمنح «حماس» عناصر قوة جديدة.
وكانت أوساط عسكرية في تل أبيب قد لخصت جولة القتال بأنها جعلت محللي الجيش والمخابرات يتعرفون على مدى التطور في قدرات مقاتلي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الصاروخية. ففي حين كانت قدراتهم تتيح إطلاق 120 صاروخاً في يوم واحد سنة 2014، تمكنوا هذه المرة من إطلاق نحو 700 صاروخ وقذيفة في غضون ثلاثة أيام، وبات واضحاً أن صواريخهم باتت أكثر دقة وأكثر تدميراً.
وفي تلخيص للأحداث، قال الناطق بلسان الجيش إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت وقصفت ودمرت 30 موقعاً للتنظيمات الفلسطينية بالكامل، بينها مراكز تدريب ومراقبة وغرف عمليات وقاعات قيادة وبيوت عدد من القادة، بينها بيت خالد البطش، الذي كان يفاوض إسرائيل في القاهرة. وتباهى الناطق بتدمير برج فلسطين، أعلى عمارة في قطاع غزة، وبرج أبو قطيفان ومقر وزارة الداخلية الجديد الذي افتتحته «حماس» مؤخراً بعد تدمير مقرها السابق، وبتنفيذ اغتيالات عدة لقادة ميدانيين في «حماس» و«الجهاد». وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ 350 غارة على غزة في هذه الجولة.
في المقابل، رصدت إسرائيل إطلاق 660 قذيفة صاروخية عليها تسببت في مقتل أربعة إسرائيليين، بينهم عامل عربي قُتل في المصنع الذي يعمل فيه في بلدة أشكلون، وسقوط 135 جريحاً، وفي شلل حياة أكثر من ربع مليون مواطن يعيشون في بلدات يهودية حول قطاع غزة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.