مفاوضو الصين إلى «الجولة التجارية الأخيرة» رغم تهديدات ترمب

بعد أنباء عن بحث بكين إلغاءها

أعلنت الصين الاثنين، أنها لا تزال تعتزم إرسال مفاوضين تجاريين إلى الولايات المتحدة رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية مشددة جديدة على بضائع صينية، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسواق المالية العالمية.
وجاء تصعيد ترمب في وقت يستعد فيه المفاوضون للاجتماع في واشنطن غداً (الأربعاء)، فيما تم وصفها بجولة مفاوضات اللحظات الأخيرة التي من شأنها إما أن تفضي إلى اتفاق أو تعيد إشعال الحرب التجارية.
وكتب ترمب على «تويتر» الأحد، أن «الاتفاق التجاري مع الصين متواصل لكن ببطء شديد في وقت يسعون فيه لإعادة التفاوض. كلّا!». وأشار إلى المسألة مجدداً الاثنين، حيث قال عبر «تويتر»: «نخسر مع الصين 500 مليار دولار. آسفون، لن نواصل القيام بذلك بعد الآن».
وقال الرئيس الأميركي الأحد، إن الرسوم الجمركية ستزداد من 10 إلى 25 في المائة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الجمعة. وتفرض الولايات المتحدة حالياً رسوماً جمركية نسبتها 25 في المائة على منتجات صينية عالية التقنية بقيمة 50 مليار دولار.
وجدد ترمب تهديده بفرض رسوم على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة وقيمتها 539.5 مليار العام الماضي. ورغم تصريحات ترمب، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ قال إن فريقاً صينياً «يستعدّ حالياً للتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات»، دون أن يحدد إن كان كبير مفاوضي بكين ليو هي، سيقود الوفد أم لا. وأشار إلى أنه تم إحراز «تقدم إيجابي» خلال 10 جولات من المفاوضات رفيعة المستوى التي يتابعها العالم بأسره.
وقال في إيجاز صحافي روتيني: «لا نزال نأمل أن يكون بإمكان الولايات المتحدة العمل بشكل مشترك مع الصين وجنباً إلى جنب والسعي لاتفاق يشكل مكسباً للطرفين على أساس الاحترام المتبادل». وأضاف: «لا يتوافق ذلك مع مصالح الصين فقط، لكنه يصب كذلك في مصلحة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق، أن الصين تفكّر في إلغاء المحادثات. وكتبت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع على الملف: «لا ينبغي أن تتفاوض الصين تحت التهديد».
وهزّت تصريحات ترمب أسواق الأسهم في العالم، فتراجعت المؤشرات في كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وتبادلت القوتان الاقتصاديتان الكبريان في العالم فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 360 مليار دولار منذ العام الماضي. لكن ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفقا على هدنة في الحرب التجارية في ديسمبر (كانون الأول) للحد من التصعيد. وزار وفد تجاري أميركي بكين الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات وصفها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بـ«المثمرة».
وأكد غينغ الاثنين: «نعمل حالياً على محاولة فهم الوضع». وقال جانغ يانشينغ كبير الباحثين في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، وهو مركز أبحاث مرتبط بالحكومة، إن الصين ستراقب حالياً التصريحات الرسمية الصادرة عن الإدارة الأميركية.
وقال جانغ إنه إذا توجه الفريق التجاري الصيني إلى واشنطن «فلن يكون التركيز فقط على الاتفاق التجاري، بل كذلك على الحصول على تفسير من الولايات المتحدة».
ومن المفترض أن يعقد ترمب وشي قمة للتوقيع على أي اتفاق. وأفاد ترمب بأنه يريد خفض العجز التجاري الضخم مع الصين الذي بلغ مجموعه 378.73 مليار دولار في 2018 وشمل تجارة الخدمات. وإضافة إلى فتح السوق الصينية بشكل أكبر أمام البضائع الأميركية، يضغط ترمب لإحداث تغييرات هيكلية على غرار توقف بكين عن ممارساتها التي يعتقد أنها تجبر من خلالها الشركات الأميركية على مشاركة التكنولوجيا الخاصة بها.
ويطالب ترمب كذلك بأن تتوقف الصين عن سرقة الملكية الفكرية والدعم المالي الذي تقدمه للشركات الحكومية. وأصر الرئيس الأميركي على أنه لن يوافق على اتفاق تجاري ضعيف، بينما حذرت إدارته مؤخراً من أن المحادثات لن تستمر إلى ما لا نهاية.
ويصر البيت الأبيض في الوقت الحالي على أن الحرب التجارية لم تؤثر على الاقتصاد الأميركي، بخلاف الاقتصاد الصيني الذي سجّل العام الماضي أبطأ نمو منذ نحو 20 عاماً.
وشدد ترمب حتى الآن على أن الرسوم التي فرضها على البضائع الصينية «مسؤولة جزئياً» عن النمو الذي شهده الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام بمعدل سنوي نسبته 3.2 في المائة. لكن كثيراً من خبراء الاقتصاد يبدون قلقاً إزاء التداعيات على المدى البعيد.
وحتى الآن، وافق الجانب الصيني في المحادثات على أن تشتري بكين مزيداً من المنتجات الأميركية، خصوصاً في قطاعي الزراعة والطاقة. لكن لا تزال مسألة وضع آلية لتطبيق أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه تشكل عقبة أساسية.
وتقول إدارة ترمب إنها شهدت تجاهل الوعود والالتزامات في الماضي، ولذلك فلن توقع أي اتفاق هذه المرة إلا إذا شمل إجراءات تسمح لواشنطن بالتحقق من أن الصين ستفي بوعودها.