جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا
TT

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

وقّع جنوب السودان وجنوب أفريقيا أمس (الاثنين)، اتفاقية تقاسم إنتاج لمدة ست سنوات لمنطقة استكشاف غير مستغلة في البلد الواقع شرق أفريقيا، حيث عرقلت حرب أهلية إنتاجه النفطي.
ونقلت «رويترز» مراسم التوقيع، بين وزير البترول في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوت، ووزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي، اللذين وقّعا اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج للمنطقة «ب2».
وقال راديبي إن الجانب الجنوب أفريقي تعهد بإنفاق 50 مليون دولار على التنقيب. وأضاف أن جنوب أفريقيا مهتمة أيضاً ببناء خط أنابيب ومصفاة، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى مليار دولار، وذلك حسب مذكرة تفاهم موقّعة في نوفمبر (تشرين الثاني).
والمنطقة «ب2» كانت من قبل جزءاً من منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع معروفة باسم المنطقة (ب) وجرى تقسيمها إلى ثلاث مناطق امتياز في 2012، ويُعتقد أنها غنية بالهيدروكربونات رغم أنها لم تشهد سوى عمليات حفر قليلة جداً. وتقع المنطقة في ولاية جونقلي.
وأصبح جنوب السودان أحدث دولة في العالم بعد أن انفصل عن السودان في 2011، ويمتلك واحداً من أكبر مخزونات الخام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لم يُكتشف سوى ثلثه.
لكن الإنتاج تراجع عندما اندلعت حرب أهلية بعد عامين من الاستقلال. ويصمد إلى حد كبير اتفاق سلام أُبرم في سبتمبر (أيلول) لكنه تم إرجاء خطة لتشكيل حكومة وحدة إلى 12 مايو (أيار).
كان مسؤول في الوزارة قد قال في أبريل (نيسان)، إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 195 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام من 175 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي، وأن يرتفع إلى 220 ألف برميل يومياً في أوائل 2020.
وتقول الحكومة إن الإنتاج سيصل إلى مستوياته قبل الحرب بين 350 ألفاً و400 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020، وراح أكثر من 400 ألف شخص ضحية الحرب الأهلية في جنوب السودان التي شرّدت نحو ثلث سكان البلد البالغ عددهم 12 مليوناً وعرّضت أجزاء من البلاد للمجاعة.
وفي أول أبريل، قال وزير البترول في جنوب السودان إن بلاده تأمل رفع إنتاج النفط الخام بما يقرب من 50% بحلول يونيو (حزيران)، مستهدفةً بذلك زيادة وصفها أحد المراقبين بأنها متفائلة في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال وزير البترول إزيكيل لول جاتكوت: «في ظل احتياطيات مؤكدة تبلغ 3.5 مليار (برميل)، لم يُستكشف منها سوى 30%، هناك المزيد مما يمكن تقديمه للمستثمرين الجادين».
وتوقعت شركة استشارات الطاقة العالمية «وود ماكنزي» زيادة أقل كثيراً للإنتاج ليصل إلى أكثر من 170 ألف برميل يومياً بحلول 2020. لكنها قالت إن الإنتاج قد يرتفع إلى 230 ألف برميل يومياً إذا صمد اتفاق السلام. وقالت وثيقة استراتيجية نشرتها الشركة في سبتمبر 2018: «نفترض أن ذلك سيتم من خلال إعادة فتح آبار مغلقة وعمليات صيانة الآبار والإصلاح. ولكي يرتفع الإنتاج عن ذلك سيتطلب الأمر إنفاقاً رأسمالياً كبيراً، وهو ما سيتوخى فيه المشغلون الحذر لحين تحقق الاستقرار السياسي كما ينبغي».



«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.