الصين تستعد لجولة محادثات تجارية رغم تهديدات ترمب

انخفاض مؤشر شنغهاي بسبب تصريحات الرئيس الأميركي

رجل في إحدى شركات تداول الأموال بشنغهاي الصينية (أ.ب)
رجل في إحدى شركات تداول الأموال بشنغهاي الصينية (أ.ب)
TT

الصين تستعد لجولة محادثات تجارية رغم تهديدات ترمب

رجل في إحدى شركات تداول الأموال بشنغهاي الصينية (أ.ب)
رجل في إحدى شركات تداول الأموال بشنغهاي الصينية (أ.ب)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن وفداً تجارياً يستعد لعقد جولة جديدة من المحادثات مع نظيره الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن، رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية بنهاية الأسبوع الحالي.
وقال «جينغ شوانغ» المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريح صحافي اليوم (الاثنين) إن الصين «ما زالت تأمل» في إمكانية العمل مع الولايات المتحدة للوصول إلى «اتفاق مفيد للجميع... بالنسبة للجولة المقبلة من المشاورات التجارية والاقتصادية... مازلنا نجمع المعلومات عن الموقف... يمكنني القول إن الفريق الصيني مستعد للسفر إلى أميركا لإجراء المفاوضات».
وكان الرئيس ترمب قد هدد أمس (الأحد) بزيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من 10 في المائة حالياً إلى 25 في المائة يوم الجمعة المقبل بسبب التحرك «بالغ البطء» للمفاوضات التجارية.
وأثار تهديد ترمب اضطراب الأسواق، وشكل مفاجأة للمسؤولين الصينيين، في ظل وجود مناقشات حول قدرة الجانبين الأميركي والصيني على التوصل إلى اتفاق تجاري بنهاية الأسبوع الحالي.
وقد تراجعت أسعار الأسهم الصينية بعد إعلان ترمب تهديده، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 58.‏5 في المائة في ختام تعاملات اليوم.
وكان تقرير صحافي لصحيفة «وول ستريت جورنال» قد رجح أن الصين تبحث إلغاء المحادثات التجارية المقررة هذا الأسبوع في واشنطن في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي التي فاجأت مسؤولين صينيين.
وتشكل الخطوة تصعيداً كبيراً في التوترات بين أكبر اقتصاديين في العالم وتحولا في نبرة ترمب الذي كان يشير إلى تقدم في محادثات التجارة يوم الجمعة.
وقال مسؤول صيني مطلع: «أجواء المفاوضات تغيرت».
وصرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة «رويترز» للأنباء بأن استمرار المحادثات وكيفية استمرارها من القضايا التي تخضع لإعادة تقييم في الوقت الحالي، وأضاف: «كل ذلك يتوقف على موقف الولايات المتحدة».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).