الأسهم السعودية موعودة بمحفزات إيجابية إضافية تدعم عامل تحرير السوق

في مقدمتها ترقب الإعلان عن طرح «الأهلي التجاري» ورغبة الدخول لمؤشر الأسواق الناشئة

سعوديان يتابعان مؤشرات السوق عبر الكومبيوتر («الشرق الأوسط»)

وسط تفاعل مؤشرات السوق المالية السعودية بإقرار دخول المؤسسات المالية الأجنبية للتداول المباشر في سوق الأسهم أخيرا، تظل سوق الأسهم موعودة بمزيد من المحفزات خلال الفترة المقبلة، أبرزها طرح البنك الأهلي التجاري - أحد أكبر البنوك في السعودية - للاكتتاب العام، في وقت ما زال المختصون فيه يبادرون بطرح تساؤلات مهمة حول مسودة لائحة دخول المستثمر الأجنبي للتداول المباشر المعلن عنها، أخيرا، ومن بينها أهمية معرفة مصدر السيولة.
وبحسب تقرير صدر، أخيرا، عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال، سيشكل طرح سهم البنك الأهلي التجاري أحد أكبر المحفزات الإيجابية في السوق المالية خلال الفترة المقبلة؛ حيث سيعمل على تدعيم النظرة الأساسية الإيجابية لوضع سوق الأسهم في البلاد، مفيدا بأن ذلك يساير توقعات نمو المؤشرات الاقتصادية، مصحوبة باستمرار النظرة القوية لأرباح الشركات المدرجة؛ مما سيؤدي إلى بقاء معنويات المستثمر إيجابية.
وبرهن التقرير على رؤيته بتصاعد متوسط حجم التداول اليومي الذي يذهب نحو الارتفاع بمتوسط تداول يومي قوامه 8.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نموا بقرابة 49 في المائة عن العام الماضي، مشيرا إلى أن «البيئة العامة تقوى بترقب طرح أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب؛ حيث سيشكل عاملا محفزا إضافيا للسوق خلال العام الحالي؛ مما سيمكن من رفع القيمة السوقية للسوق المالية».
وكان وزير المالية السعودي، قد كشف أواخر فبراير (شباط) الماضي أن «صندوق الاستثمارات العامة سيبيع 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري، سيطرح منها للمواطنين 15 في المائة اكتتابا عاما، تمثل 300 مليون سهم، في وقت ينتظر أن يجرى الاكتتاب في الربع الثالث من العام الحالي 2014».
ويعتقد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن نجاح عمليات الاكتتاب العام الرئيسة كما هي الحال لـ«الأهلي التجاري»، يعني تزايد ثقة المستثمرين، ونموا في نسبة المساهمة في الاكتتابات العامة، الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى تحسن معنويات السوق والسيولة التي تعمل بمثابة محفز تجاه تصاعد الأسواق بشكل عام.
ويتوقع التقرير أن يؤدي إجراء تحرير السوق العام المقبل إلى زيادة التدفقات الخارجية، بالإضافة إلى أن إدراج السوق على مؤشر مورجان ستانلي العالمي، سيكون عاملا محفزا إضافيا له على المدى البعيد.
أمام ذلك، يقول يوسف الرحيمي، وهو محلل للأسواق المالية، إن «اعتماد السعودية مؤسسات مالية أجنبية يؤكد توجه البلاد نحو إخراج التعامل المباشر المتعارف عليه، وهو فتح الحساب وبدء التداولات مباشرة للمستثمر الأجنبي، بل سيقصر فتح السوق على الكيانات والشركات المالية المختصة»، لافتا إلى أن «جزءا من هذا معمول به - حاليا - عبر الشركات المرخصة؛ إذ إن الترخيص الممنوح من هيئة السوق المالية للشركات الاستثمارية العالمية بعد استيفاء الشروط، يخولها بدخول سوق الأسهم وإنشاء الصناديق والتداول لكن عبر مستثمرين سعوديين».
ويطرح الرحيمي تساؤلا حول ما إذا كان مصدر السيولة من التحصيل الداخلي أم سيكون مستقطبا من الخارج، مفيدا بأن استقطاب السيولة هو المطلوب وهو ما يشكل إضافة منتظرة، موضحا أن «المأمول من الاستثمار الأجنبي في الأسهم هو دخول الفرد الأجنبي مباشرة إلى السوق عبر فتح حسابات والدخول مباشرة، وهو ما سيفعل المدخرات لشرائح من العاملين في السعودية، كما هو معمول به في بعض الدول الخليج».
ويلفت الرحيمي إلى ضرورة الوعي والإدراك بواقع سوق الأسهم الجديدة، إذ طالب المتداولون باستبعاد حدوث قفزات كما كانت في السابق حتى العام 2006، مفيدا بأن الظروف والأوضاع تبدلت حتى دخول المستثمر الأجنبي يأتي في ظل تشريعات وأنظمة جديدة ساهمت في ضبط حركة السوق المالية.
ويتوقع الرحيمي أن قرار دخول المستثمر الأجنبي سيدعم مسيرة السوق المتجهة إلى مستوى 12300 نقطة، وفقا لما تظهره الرسومات الفنية، مبينا أن «قرار دخول المؤسسات المالية الأجنبية للتداول المباشر سيشكل مرتكزا، تستند إليه قوى السوق في فترات تتزامن مع التطورات التي ستحصل على الترتيبات المتعلقة به».
وبالعودة إلى تقرير «الفرنسي كابيتال»، فيرى أن توقيت تنفيذ الفتح الجزئي للأسواق الأجنبية أمام المستثمر الأجنبي يتوافق إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين، وأن البنية التحتية للقواعد التنظيمية المتعلقة بتملك الأجانب، ستستمر في التطوير بعد انتهاء المرحلة الأولى من إجراء فتح الأسواق بنجاح في عام 2015.
ويضيف التقرير أن حجم ما تمثله مشاركة المؤسسات الأجنبية - حاليا - بحدود 1 في المائة فقط من إجمالي القيمة المتداولة، وهو ما يعني تدفقات سنوية بقيمة 7 مليارات دولار، مقارنة بنسبة تراوح بين 13 و20 في المائة في أسواق دبي، وأبوظبي، ومصر، وقطر.
ويتوقع التقرير أنه في حال افتراض نسبة تملك المؤسسات المالية الأجنبية في السوق السعودية للأسهم تصل إلى 10 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة يوميا، فإن هذا يضمن تدفقات سنوية إضافية ستصل في حدودها الدنيا إلى 50 مليار دولار، وقد يصل إلى 80 مليار دولار.
من جهة أخرى، بيّن الدكتور عبد الله باعشن، رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن «توجهات القرار الجديد تبرز بوضوح رغبة ضبط دخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية، ومأسسة الاستثمار في الأوراق المالية، وتحييد التعامل الفردي في خطوة لإضفاء ميزة المهنية في التعاملات وزيادة احترافية أداء الاستثمار المالي».
وأبان باعشن خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «حركة السيولة الاستثمارية المنتظرة، هي أحد تحوطات القرار الأخير؛ إذ يفهم من سياق المؤسسات المالية المشار إليها، ضبط السيولة؛ حيث بوجود شركات مالية مرخصة للمستثمر الأجنبي يمكن الاستقصاء وتجنب أي سيولة مشكوك فيها (سيولة ساخنة)، كما تعانيه بعض الأسواق المالية في المنطقة».
ولفت باعشن إلى أن «سوق الأوراق المالية السعودية لديها سعة لاستيعاب تداول يومي ضخم، ويتخطى حاجز 10 مليارات ريال بكثير، كما أن مكررات الربح تخطت 15 مرة، وهي معدل جاذب للاستثمار مقارنة بالأسواق الناشئة»، مؤكدا أن «الشركات المدرجة تملك فرصا كبيرة للنمو بفضل دعم الدولة لنمو اقتصاد.