أنقرة تراجع مع موسكو انتشار قواتهما في تل رفعت

TT

أنقرة تراجع مع موسكو انتشار قواتهما في تل رفعت

أعلنت أنقرة أنها تراجع مع موسكو انتشار القوات التركية والروسية في تل رفعت شمال حلب، بعد يوم من مقتل جندي تركي في قصف لمسلحي الوحدات الكردية.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت الحدودية السورية. وأضاف أوكطاي، في مقابلة تلفزيونية أمس (الأحد) أن تركيا وروسيا تناقشان التطورات في المنطقة وإن العمليات العسكرية التركية على طول الحدود ستتواصل حتى يتم القضاء على جميع التهديدات.
وتابع: «الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات فإن الأمر قد يأخذ شكلا مختلفا. ونناقش هذا مع روسيا».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن 4 جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجومين منفصلين لمسلحي الوحدات الكردية من منطقة تل رفعت على عفرين وحزب العمال الكردستاني من شمال العراق على هكاري جنوب شرقي تركيا، أول من أمس ورد الجيش التركي على الهجومين بقتل 28 مسلحا. وأفادت الوزارة، في بيان، بـ«مقتل ضابط تركي وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب من منطقة تل رفعت، على منطقة عفرين، وتم قصف مواقع لوحدات حماية الشعب ردا على الهجمات في إطار حق الدفاع عن النفس».
وقالت مصادر عسكرية تركية، أمس، إن غارات جوية تركية قتلت 5 مسلحين من عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق في إطار عملية للرد على هجومي السبت. وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت المنطقة عبر الحدود مع إقليم هكاري في جنوب شرقي البلاد، وأن عملية الجيش في المنطقة مستمرة.
ودفع الجيش التركي بالمزيد من التعزيزات من الجنود والآليات العسكرية إلى الوحدات المنتشرة بطول الحدود مع سوريا أمس.
وكان وزير الدفاع خلوصي أكار وقادة القوات المسلحة عقدوا اجتماعا في مركز عمليات الجيش التركي فور وقوع الهجومين وتقرر البدء في عمليات منفصلة في شمال سوريا وشمال العراق ردا على هجومي تل رفعت وهكاري. وتحركت المقاتلات التركية على الفور وقصفت بعض مواقع الأكراد في شمال العراق وتم الرد على الهجوم الذي وقع من تل رفعت في شمال سوريا. يشن الجيش التركي بانتظام، غارات جوية على المسلحين الأكراد في شمال العراق. وسبق أن قصف المواقع التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت ردا على إطلاق النار من جانبها. وتخضع منطقة تل رفعت لسيطرة قوات يقودها الأكراد وتقع على بعد نحو 20 كيلومترا شرق عفرين، التي تخضع لسيطرة تركيا وحلفائها من الجيش السوري الحر منذ عملية أُطلقت العام الماضي لطرد وحدات حماية الشعب.
وفي مارس (آذار) الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات التركية والروسية قامت بأول دوريات «مستقلة ومنسقة» في منطقة تل رفعت.
بالتزامن، أعلنت فصائل سورية مدعومة من تركيا سيطرتها على قريتي مرعناز والمالكية في ريف حلب الشمالي، في عملية مشتركة ضد الوحدات الكردية في تل رفعت، انطلقت بعد الإعلان عن مقتل ضابط تركي وإصابة آخر. وكانت مصادر محلية في أعزاز، الواقعة ضمن مناطق سيطرة تركيا والجيش السوري الحر في منطقة «درع الفرات»، أشارت إلى وقوع اشتباكات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب، وأن المدفعية التركية قصفت قرية مرعناز، وحدود قرى مدينة تل رفعت، وأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود أتراك، ولقي أحدهم مصرعه لاحقا. كما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر محلي في حماة أن مروحيات الجيش التركي بدأت إخلاء نقطة المراقبة التركية في جبل شحشبو بريف حماة الغربي. ونفت مصادر أخرى سقوط أي قتلى أو جرحى بصفوف الجنود الأتراك في نقطة المراقبة الواقعة في جبل شحشبو بريف حماة الغربي الذي تتقاسم السيطرة فيه عدة فصائل على رأسها فصيل «حراس الدين» المبايع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي وتنظيم «أنصار التوحيد» المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى بعض الفصائل الموالية لتركيا.
وأشارت المصادر إلى أن الطيران المروحي التركي نقل أول من أمس أعدادا من قواته المتمركزة في نقطة المراقبة تمهيدا لإكمال إخلائها، لكن أنقرة لم تؤكد أو تنف هذه المعلومات. وشهدت الأيام الأخيرة تكثيف قوات النظام السوري هجماتها الجوية والصاروخية على محيط نقاط المراقبة التركية وصولاً إلى سقوط صواريخ على إحدى النقاط، أول من أمس، ووقوع عدد من الإصابات بين الجنود الأتراك، وقامت مروحيات تركية بنقل الجرحى تحت غطاء جوي من مقاتلات الجيش. وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن جنديين تركيين أصيبا بجروح، نتيجة هجوم بقذائف هاون جرى تنفيذه انطلاقا من أراض يسيطر عليها النظام السوري، على موقعٍ قريبٍ من نقطة مراقبة تركية في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، فيما قالت وكالة الأناضول الرسمية إن «الموقع جرى استهدافه بالمدفعية من قبل قوات النظام و«الإرهابيين الأجانب» المدعومين من إيران، يقع بالقرب من نقطة المراقبة التركية رقم 10، الواقعة في منطقة الزاوية جنوب إدلب وشمال غربي حماة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.