إقالة قائد الشرطة ووزير العدل القبرصيين بعد جرائم قتل لأجنبيات

عمليات البحث عن جثث الضحايا في بحيرة ميتسيرو (أ.ب)
عمليات البحث عن جثث الضحايا في بحيرة ميتسيرو (أ.ب)
TT

إقالة قائد الشرطة ووزير العدل القبرصيين بعد جرائم قتل لأجنبيات

عمليات البحث عن جثث الضحايا في بحيرة ميتسيرو (أ.ب)
عمليات البحث عن جثث الضحايا في بحيرة ميتسيرو (أ.ب)

تسببت جريمة قتل خمس نساء وفتاتين أجنبيات في قبرص بإقالة قائد الشرطة ووزير العدل، في قضية أثارت اتهامات للسلطات بعدم أخذ اختفاء مهاجرات على محمل الجد.
واعترف رجل تقدمه وسائل الإعلام المحلية على أنه الضابط في الجيش القبرصي نيكوس ميتاكساس، والبالغ من العمر 35 عاما، بقتل سبع أجنبيات (خمس نساء وفتاتان)، في جرائم هي الأولى من نوعها التي تشهدها الجزيرة.
وأعلن وزير العدل القبرصي يوناس نيكولاو استقالته بسبب القضية التي لم يتم الكشف عنها طوال نحو ثلاث سنوات، كما أقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اليوم (الجمعة) قائد الشرطة زخارياس خريسوستومو في رسالة وجهها إليه حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال الرئيس إن قراره يأتي نتيجة «الإهمال والتهاون في أداء الشرطة لوظيفتها في التحقيق في تقارير اختفاء أشخاص».
وتم اتهام السلطات القبرصية بالإهمال والعنصرية والفشل في إجراء تحقيق مناسب لكشف ملابسات اختفاء النساء والفتاتين.
وأشار الرئيس إلى أن ذلك الإهمال أدى إلى «عدم حل القضية في الوقت المطلوب وهو ما كان يمكن أن يحول دون وقوع جرائم فظيعة أحدثت صدمة في قبرص».
وتم تعليق عمليات البحث بعد ظهر اليوم (الجمعة) في بحيرة ميتسيرو جنوب غربي العاصمة نيقوسيا، وهي إحدى البحيرتين اللتين يزعم المشتبه به الموقوف أنه ألقى جثث الضحايا فيهما.
وتم العثور على جثث امرأتين فلبينيتين وأخرى يُعتقد أنها نيبالية ورابعة لم يتم الكشف عن هويتها بعد داخل وفي محيط بحيرتين خارج نيقوسيا.
وكانت مجموعة من السياح عثرت على الجثة الأولى في 14 أبريل (نيسان) الماضي، وهي لماري روز تيبورسيو، فلبينية في الثامنة والثلاثين.
وتم توقيف المشتبه به بعد أربعة أيام، واعترف نيكوس ميتاكساس، بأنه قتل خمس نساء وفتاتين أجنبيات، ولم تُعرف أي تفاصيل بعد حول دوافعه.
وعثر على الجثة الثانية في بحيرة ميتسيرو بعد بضعة أيام، وتبين أنها للفلبينية أريان بالاناس لوزانو (28 عاما)، كما عثر في وقت لاحق على الجثتين الأخريين.
ولا يزال البحث جاريا عن جثث ثلاث أخريات يعتقد أنهن فتاة فلبينية في السادسة من عمرها وامرأة من رومانيا وابنتها.
إلا أن عمليات البحث عُلقت (الجمعة) في البحيرة الحمراء في بلدة ميتسيرو التي تحوي مياها شديدة الحموضة.
وأوضح قائد جهاز الإطفاء القبرصي، ماركوس ترانغولاس، أن فريقه علّق عمليات البحث في انتظار وصول نظام «سونار» من إسبانيا لاستكمال البحث غدا (السبت).
ونظام «سونار» هو جهاز رادار تحت الماء يستخدم الأمواج فوق الصوتية لكشف أنواع الأجسام عن بعد.
وأثارت القضية صدمة كبيرة في الجزيرة السياحية التي تسجل معدلات منخفضة نسبيا من الجريمة.
وتمت الدعوة إلى مظاهرة أمام القصر الرئاسي عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، تنديدا بعدم تعاطي قوات الأمن بالجدية الكافية مع حالات فقدان النساء الأجنبيات.
والتقى دبلوماسيون من سريلانكا وفيتنام والفلبين اليوم الرئيس القبرصي ونقلوا إليه اقتراحات لحماية أكبر للأجانب في قبرص.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو إن الرئيس «اعتذر باسم الدولة والشعب القبرصي لدى ممثلي هذه الدول».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».