مع بدء تصفير نفطها... رهانات إيران على الأوروبيين والآسيويين تنهار

مع بدء سريان قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف الإعفاءات عن استيراد النفط الإيراني، تدخل العقوبات المفروضة على إيران مرحلة جديدة، في ظل مساعي طهران لإيجاد بدائل وأساليب للالتفاف عليها، وجهود واشنطن للتصدي لتلك المحاولات.
كان لافتا لجوء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى استخدام حضوره الدبلوماسي في نيويورك الأسبوع الماضي، لانتقاد سياسات الرئيس ترمب. وحاول تصوير ما يجري على أنه نقطة خلاف كبيرة، ليس فقط بين المؤسسة السياسية الأميركية بشقيها الجمهوري والديمقراطي، بل وبين الإدارة نفسها. واعتبر دفاعه بأنه دليل على أن العقوبات تحقق أهدافها وأن صبر النظام يتعرض للضغط الشديد، فيما طرحه بتبادل الأسرى، جاء قبل الأوان.
وبحسب دارسة في معهد الدفاع عن الديمقراطية، فإن ذلك يشير إلى التأثير الكبير لسياسة الضغط القصوى على الاقتصاد الكلي لإيران. وتستند الدراسة على أرقام المركز الإحصائي الإيراني عن معدل التضخم في البلاد، حيث بلغ 30.6 في المائة سنويا، مع زيادة سنوية من العام الماضي بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي بلغت 51.4 في المائة.
وتشير الدارسة أنه في أبريل (نيسان) 2018. وهو الشهر الكامل الأخير قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، كان متوسط معدل التضخم السنوي في إيران 8 في المائة، وهو رقم لم يتغير إلا قليلاً لأكثر من عامين. وتظهر أحدث الأرقام أن تكلفة الغذاء قد ارتفعت بسرعة، بنسبة 85.2 في المائة من أبريل العام الماضي، علما بأن مواد معينة شهدت زيادات بنسب كبيرة جدا، ولم تنجح سياسات دعم المستهلك أو منح أسعار صرف مواتية في كبح جماح الأسعار، بسبب الفساد المتجذر على الأرجح بحسب دراسة معهد الديمقراطيات.
وتلفت الدراسة إلى أنه رغم أن قطاعات معينة لم تصب بأعراض التضخم ذاتها، كإيجار المساكن (24.7) والرعاية الصحية (27.2) إلّا أن مقدمي الخدمات الطبية يتقاضون أتعابهم وثمن الدواء نقدا وأعلى بكثير من الأسعار الفعلية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتفاقم الركود الحالي هذا العام، مما يؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة. ويرجح استمرار التضخم وارتفاعه مع انخفاض إيرادات طهران النفطية وتناقص احتياطاتها من العملات الأجنبية.
وفي دراسة أخرى للمعهد توضح أن إيران صدرت من مارس (آذار) 2018 إلى مارس 2019 14.1 مليار دولار من المنتجات البتروكيماوية، رغم إعادة واشنطن فرض العقوبات على هذا القطاع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتمثل البتروكيماويات 32٪ من قيمة صادرات إيران غير النفطية.
وبحسب بيانات الجمارك الإيرانية فقد استوردت الصين 5.6 مليار دولار من المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وهي المستورد الأكبر. كما استوردت دولة الإمارات ملياري دولار، ثم العراق بمبلغ 1.5 مليار دولار وتركيا والهند بقرابة مليار دولار لكل منهما.
قبل إعادة فرض العقوبات، صدرت إيران ما متوسطه 1.2 مليار دولار من البتروكيماويات شهريا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ثم انخفضت الصادرات في نوفمبر بعد عودة العقوبات، لكنها تعافت في الشهر التالي إلى مستويات أكتوبر (تشرين الأول). وفي وقت لاحق، استقرت على نحو 900 مليون دولار شهريا خلال الربع الأخير من الفترة المشمولة بالتقرير. ورغم انخفاض صادرات إيران البتروكيميائية بنسبة 20 في المائة فقط منذ إعادة فرض العقوبات، لا يزال مستوردو البتروكيماويات من إيران هم من حلفاء واشنطن ومنافسيها على حد سواء. من تركيا وباكستان والعراق وأفغانستان ودولة الإمارات وعمان. وهذا يتطلب مفاوضات مكثفة مع البلدان المستعدة لإيجاد موردين جدد والتلويح بعقوبات صارمة لمن يرفضون الامتثال.
في المقابل تظهر بيانات حكومية أن الشركات الآسيوية التي كانت تشكل شريان الحياة لإيران بعد العقوبات الأميركية قلصت نشاطاتها التجارية مع طهران بشكل دراماتيكي.
ومن بين الشركات الآسيوية التي تعيد النظر في تعاملاتها مع إيران، بنوك وشركات نفط وعمالقة التكنولوجيا من بينها شركة «هواوي» و«لينوفو» و«إل جي» و«سامسونغ».
وعلقت طهران آمالها على الصين والدول الآسيوية الأخرى عندما بدأت الشركات الأوروبية في الانسحاب من اقتصادها قبل إعادة العقوبات الأميركية في الخريف الماضي.
وقبل الاتفاق النووي، تفوقت الصين على أوروبا كمورد رئيسي للمعدات الصناعية إلى إيران.
ومع إدراج فيلق القدس منظمة إرهابية ووقف الإعفاءات من استيراد النفط الإيراني، تعرضت وسائل الدفع الرئيسية لإيران - التبادل المباشر للنفط مقابل السلع والخدمات – للتوقف. هذا يعني أن أي شركة تستورد النفط من إيران بعد انتهاء الإعفاءات أمس في 2 مايو (أيار) قد يتم حظرها من النظام المصرفي الأميركي.
وكانت واشنطن قد سمحت لثماني دول من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية، بشراء النفط الإيراني طالما التزمت بخفض وارداتها.
قالت الهند إنها ستلتزم على الأرجح بالعقوبات الأميركية، لكن الخارجية الصينية قالت إن بكين «تعارض باستمرار العقوبات الأحادية». وفيما يتوقع الخبراء أن تواصل الصين شراء بعض النفط الإيراني، لكن العديد من الشركات الصينية تحد من تعاملها مع إيران. وأبلغ بنك «كونلون» الذي تملكه شركة النفط الوطنية الصينية الحكومية، وهو قناة رئيسية للتجارة الصينية الإيرانية العملاء أنه سيوقف جميع التحويلات مع إيران ابتداء من 1 مايو.
بلغت الصادرات الصينية الشهرية إلى إيران 629 مليون دولار في مارس، بانخفاض عن المعدل الشهري البالغ 1.6 مليار دولار من عام 2014 إلى أوائل عام 2018، وفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية. وهو ما اعتبر انعكاسا للضغط الأميركي مع قرب إنهاء الإعفاءات على استيراد النفط الإيراني.
وعبر مسؤولون صينيون عن تخوفهم من أن تصبح المشاريع التي تقدر بمليارات الدولارات في حقول النفط والغاز والسكك الحديدية الممنوحة للعمالقة الصينيين مهددة.
وفي الشهر الماضي قامت شركة هواوي، ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، بتسريح معظم موظفيها البالغ عددهم 250 موظفاً في إيران، وفقا لرجال الأعمال في طهران. وقال هؤلاء الأشخاص إن شركة لينوفو ومقرها بكين، أكبر شركة لتصنيع الكومبيوتر في العالم، حظرت على موزعيها في دبي بيعها إلى إيران بعد تحذير من وزارة الخزانة الأميركية.
وتعرضت الشركة لضغط شديد من واشنطن بزعم انتهاكها العقوبات المصرفية الدولية على إيران، وتحول إلى نقطة خلاف رئيسية بين إدارة ترمب وبكين.
وبعدما قلص عمالقة الإلكترونيات في كوريا الجنوبية «سامسونغ» و«إل جي» بالفعل من تعاملهما مع إيران في الفترة السابقة، يتوقع انسحابهما كليا بعدما انتهت فترة الإعفاءات النفطية التي كانت تسمح لإيران بتبادل النفط بالسلع.
ويرى سعيد قاسمي نجاد الباحث المختص في شؤون إيران بمعهد الديمقراطيات أن استمرار حملة الضغط القصوى الحقيقية سيجبر طهران على الاختيار بين بقاء النظام أو وقف خططه للهيمنة الإقليمية. ويضيف أن على واشنطن مواصلة الضغط على طهران وعملائها في المنطقة وألّا تسرع إلى طاولة المفاوضات.