عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}
TT

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

عرمان على رأس وفد {الحركة الشعبية} إلى الخرطوم لدعم {الحرية والتغيير}

أعلنت الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار عن إرسالها وفد حسن نوايا إلى الخرطوم بقيادة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، في وقت أكدت على لقاء مطول عقده رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت جمع رئيسي الفصيلين المنشقين مالك عقار وعبد العزيز آدم الحلو، وياسر عرمان بغرض توحيد الفصيلين وتحقيق السلام الشامل والعادل في السودان.
وقالت القيادة التنفيذية العليا للحركة الشعبية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها قررت إرسال وفد بقيادة نائب رئيسها ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب إلى الخرطوم، ويعد الأول منذ اندلاع الحرب الأهلية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأرجعت سبب إيفاد قيادتها لما سمته دعم أجندة الثورة ووضع قضايا الحرب كأولوية في عملية الانتقال وإجراء حوار مع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأكدت أنها هدفها السودان، وأضاف البيان: «نحن على اتصال مع حلفائنا في الجبهة الثورية وقيادات السودانيين في الخارج لتكوين وفد مشترك للذهاب إلى الخرطوم في أسرع وقت لدعم أهداف ثورتنا النبيلة والالتقاء بالمجلس العسكري والإصرار على ضرورة أن تكون قضايا الحرب في حزمة واحدة ضمن ترتيبات الفترة الانتقالية»، مشيراً إلى الحوار مع القوى الحية كافة في المجتمع السوداني وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير، وقال: «لقد قررت القيادة التنفيذية أن يكون على رأس الوفد ياسر عرمان وإسماعيل خميس جلاب».
وقال البيان إن حكم الإعدام الصادر في حق نائب رئيس الحركة ورئيس وفدها ياسر عرمان لن يمنعها من أداء مهماتها الوطنية، لا سيما أن الذي أصدر الحكم الرئيس السابق عمر حسن البشير وينتظر المحاكمة، وأضاف: «إرسال وفد نوايا حسنة إلى الخرطوم لم يكن ممكناً إلا بإذن من شعبنا وثورته وشهدائه على امتداد ثلاثة عقود»، مؤكداً أن رئيس الحركة مالك عقار سيواصل الإشراف على العمل العسكري ضمن مهامه الأخرى مع الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم إسقاط خيار الكفاح المسلح حتى يتم الوصول إلى حل سلمي شامل.
وشددت الحركة الشعبية على أنها تقف بالكامل مع تفكيك دولة التمكين وإشاعة الحريات وبناء نظام جديد قائم على المواطنة بلا تمييز وإنهاء دولة الإسلاميين الفاشية، وأكدت أنها تقف في الوقت نفسه مع حق التيار الإسلامي بالوجود في الحياة السياسية مع الالتزام بالديمقراطية والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح البيان أن قوى التغيير تضم مختلف فئات الشعب السوداني على امتداد 30 عاماً وهو عمر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، توجت بثورة ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقادتها بشكل رئيسي قوى الحرية والتغيير والتي تضم قوى الكفاح المسلح إلى جانب القوى السياسية، وقال: «المجلس العسكري بما في ذلك القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ساهموا في التغيير وفي اعتقال رأس النظام السابق ومجموعته ورفضوا ضرب المتظاهرين وعملوا على حمايتهم وهذا يجعلهم طرفاً في التغيير».
وقالت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية في بيانها إن الشعب السوداني لا يريد إعادة إنتاج النظام القديم ولن يرضى بحكم عسكري وفي الوقت نفسه فإنها ترى ضرورة قيام شراكة منتجة توصل الشعب إلى تحقيق أهداف ثورته في الانتقال «من الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام العادل ومن دولة التمكين إلى دولة الوطن»، وأضافت: «هذا يتحقق عبر حوار شفاف ورصين يؤسس لسلطة الشعب بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي تضم قوى الكفاح المسلح ويجب ألا نكرر تجارب الماضي في قضية الحرب بمعزل عن السلام أو السلام بمعزل عن الديمقراطية وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والحقوق الطبيعية وعلى رأسها حق الحياة والمواطنة بلا تمييز».
واعتبرت الحركة أن وحدة الجبهة الثورية ونداء السودان وقوى الإجماع والحرية والتغيير وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز آدم الحلو شرط رئيسي لتحقيق أهداف الثورة السودانية، ودعت إلى التمثيل الكافي للنساء والشباب والاعتراف بدورهم في الثورة لبناء مستقبل جديد.
ورأت الحركة أن المجلس العسكري ليس عدواً للثورة، لكنها طالبته بالاعتراف بأن الشعب هو مصدر السلطات وأن قوى الثورة هي الحاضنة الطبيعية والوحيدة لأي نظام جديد، وأشارت إلى أن اتصالاتها داخل الجبهة الثورية ونداء السودان وقوى الحرية والتغيير هدفها خلق جبهة وطنية موحدة لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، وقالت: «الدولة العميقة لا يمكن تفكيكها دون وحدة قوى الثورة ونثق في حكمة والتزام جميع أطراف الثورة بتأسيس الجبهة الموحدة للحرية والتغيير».
وأعربت الحركة الشعبية عن شكرها لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي استضاف طرفي الحركة طوال «5» أشهر للبحث عن توحيد الحركة الشعبية والسلام، وكشفت عن لقاء جرى أمس في مكتب الرئيس سلفا كير في جوبا لساعات طويلة ضم قادة الحركة الشعبية التاريخيين في جنوب السودان إلى جانب مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان بغرض توحيد الحركة الشعبية – شمال، التي انشقت في مارس (آذار) 2017. وقالت إن اللقاء هو الأول الذي جمع ثلاثتهم منذ انشقاق الحركة، وأضاف البيان: «سيواصل رئيس جنوب السودان سعيه الدؤوب لتوحيد الحركة الشعبية - شمال ونؤكد تمسكنا بوحدة الحركة، وإن أهم هدف من أهداف حركتنا إقامة علاقة استراتيجية بين دولتي السودان».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.