تقرير يكشف تفاصيل تمويل الأحزاب السياسية المغربية

نفقاتها السنوية ناهزت 14.6 مليون دولار حسب «المجلس الأعلى للحسابات»

بلغت موارد الأحزاب السياسية المغربية خلال سنة 2017 نحو 128 مليون درهم (13.5 مليون دولار)، حسب تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول تمويل الأحزاب، الذي أوضح أن الأمر يتعلق بموارد 30 حزبا سياسيا أفصحوا للمجلس عن بياناتهم المالية، بينما لم تدل أربعة أحزاب أخرى بحساباتها.
وبحسب التقرير ذاته، فقد تشكلت هذه الموارد بنسبة 59 في المائة من الدعم الحكومي للأحزاب، وبنسبة 41 في المائة من الموارد الذاتية، مبرزا أن 27 حزبا استفادوا من الدعم الحكومي، الذي بلغ 75.7 مليون درهم (8 ملايين دولار). فيما لم يستفد حزبان بسبب عدم مشاركتهما في الانتخابات، وحزب ثالث بسبب نزاع حول الأمانة العامة. وتوزع الدعم الحكومي للأحزاب السياسية بين مساهمة الدولة في تكاليف تدبير الأحزاب بنسبة 77.45 في المائة، ومساهمتها في تمويل مصاريف عقد المؤتمرات الحزبية العادية، التي جرت خلال السنة بنسبة 205، وتمويل الحملات الانتخابية بنسبة 1.2 في المائة، علما بأن سنة 2017 لم تكن سنة انتخابية، غير أنها شهدت انتخابات جزئية لملء مقاعد شغرت في المجالس المنتخبة لأسباب مختلفة.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي لتمويل تدبير الأحزاب المغربية 58.6 مليون درهم (6.2 مليون دولار) خلال سنة 2017، لكن مبلغ هذا الدعم بقي مستقرا مقارنة بالعام السابق. إلا أن توزيعه على مختلف الأحزاب المستفيدة شهد تفاوتات لصالح الأحزاب الكبرى في الحكومة والمعارضة. وفي هذا السياق، شهدت حصة حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة، زيادة بنسبة 99 في المائة، وشهدت حصة «العدالة والتنمية»، الذي يقود الحكومة زيادة بنحو 26 في المائة، فيما شهدت حصص أحزاب أخرى انخفاضات، كحزب الاتحاد الدستوري (مشارك في الحكومة)، الذي خفض مبلغ الدعم الذي تلقاه من الحكومة بنسبة 72 في المائة. كما تقلص الدعم الممنوح لحزب التقدم والاشتراكية بنسبة 69 في المائة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنسبة 42 في المائة، وحزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 18.6 في المائة، وحزب الاستقلال بنسبة 12.6 في المائة، وحزب الحركة الشعبية بنسبة 7.4 في المائة.
وبلغت النفقات التي صرحت بها الأحزاب السياسية 138.4 مليون درهم (14.6 مليون دولار) خلال سنة 2017؛ توزعت بين نفقات التسيير بنسبة 68.4 في المائة، ومصاريف تنظيم المؤتمرات بنسبة 22.07 في المائة، واقتناء أصول ثابتة بمبلغ 9.6 في المائة.
كما قدم التقرير عرضا خاصا حول حسابات كل حزب على حدة، حيث تصدر حزب العدالة والتنمية الأحزاب المغربية من حيث حجم موازنته، بموارد تناهز 41 مليون درهم (4.3 مليون دولار)، تشكلت من واجبات الانخراط بنسبة 53 في المائة، ومن مساهمة الحكومة في مصاريف التدبير بنسبة 38.6 في المائة. كما تلقى الحزب خلال سنة 2017 تسبيقا بقيمة 3.25 مليون درهم دعما حكوميا خاصا لتغطية تكاليف مؤتمره أواخر 2017، وشكل هذا الدعم زهاء 8 في المائة من إجمالي إيرادات الحزب.
أما نفقات حزب العدالة والتنمية فبلغت زهاء 43 مليار درهم (4.6 مليون دولار)، وتوزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 61 في المائة، واقتناء أصول ثابتة بنسبة 24 في المائة، ومصاريف تنظيم المؤتمر بنسبة 15 في المائة. فيما احتل حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) المرتبة الثانية من حيث حجم الميزانية بموارد تناهز 24.2 مليون درهم (2.55 مليون دولار)، جرى تمويلها أساسا من واجبات الانخراط بنسبة 60 في المائة، ومساهمة الدولة بنسبة 36.5 في المائة. وبلغت نفقات الحزب 24.7 مليون درهم (2.6 مليون دولار)، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 64 في المائة، ومصاريف عقد مؤتمر الحزب بنسبة 34 في المائة، واقتناء أصول ثابتة بنسبة في المائة.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فاحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الميزانية، إذ بلغت موارده 16 مليون درهم (1.7 مليون دولار)، ساهمت فيها الحكومة بنحو 79 في المائة، فيما مثلت واجبات الانخراط 8.7 في المائة من الموارد الإجمالية للحزب. أما نفقات حزب الأصالة والمعاصرة فبلغت 15.1 مليون درهم (1.6 مليون دولار)، صرفت بنسبة 97 في المائة في نفقات التسيير، و3.3 في المائة في اقتناء أصول ثابتة.
وجاء حزب الاستقلال (معارضة) في المرتبة الرابعة بموارد تناهز 15.44 مليون درهم (1.63 مليون دولار)، ساهمت فيها الحكومة بنسبة 64.4 في المائة، فيما ساهمت واجبات انخراط الأعضاء في هذه الموارد بنسبة 21 في المائة، وموارد استغلال أصول بنسبة 14.6 في المائة.