تأكيد سعودي على الوقاية المبكرة من التعثرات المالية لتعزيز التنافسية

مسؤول أممي: نظام الإفلاس يؤكد جدية الرياض في حماية الشركات والأفراد

أوصى مؤتمر تسوية حالات الإفلاس الذي اختتم أعماله بالرياض أمس بتفعيل المبادرات الهادفة إلى الوقاية المبكرة من التعثرات المالية (رويترز)

أوصى مؤتمر تسوية حالات الإفلاس، الذي اختتم أعماله أمس بالرياض، بضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار، وتكثيف الحملات التوعوية لمجتمع الأعمال وجميع الأطراف ذات العلاقة بتمكين نظام الإفلاس وتطبيقاته. في وقت أبدى فيه ممثلون عن كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي رغبة في تعزيز التعاون مع السعودية لتمكين تطبيق نظام تسوية الإفلاس على أكمل وجه.
وشدد المؤتمر على تفعيل المبادرات الهادفة إلى الوقاية المبكرة من التعثرات المالية، داعياً إلى إنشاء مؤشرات لقياس أداء تطبيق نظام الإفلاس، بالتنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وإصدار تقارير دورية بشأن ذلك، كما أوصى بتصميم برامج بناء القدرات للممارسين في مجال الإفلاس، من أمناء ومحامين ومحاسبين وخبراء.
من جهته، أكد خوسيه أنجيلو، المسؤول القانوني الرئيس، ورئيس القسم التشريعي والتجاري بالأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تعمل بشكل واضح على تطوير أعمالها وتجارتها واقتصادها وفقاً لـ«رؤية 2030». منوها بأن إطلاقها نظام الإفلاس يؤكد جديتها في حماية الأعمال والشركات والأفراد من التعرض إلى إفلاس أو إعسار.
وأضاف أنجيلو، أن السعودية تقدم نموذجاً مهماً للتطوير في هذا الجانب، مستعينة بالمعايير الدولية الصادرة عن البنك الدولي والخبرات العالمية الكبيرة، ليس فقط من قبل دول متقدمة مثل ألمانيا وبريطانيا وسنغافورة، وإنما مؤسسات اقتصادية كبيرة كالبنك الدولي والأمم المتحدة.
وقال أنجيلو إن «السعودية عضو مهم وفعال في الأمم المتحدة، وسنستمر في تقديم أي شكل من أشكال التعاون الفني لتطوير أعمالها وأدواتها التقنية في التطوير والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك نظام الإفلاس؛ حيث إن هذا المؤتمر الذي استضافته يعد إحدى أهم الشراكات الحيوية في تفعيل موجهات الأمم المتحدة في هذا الصدد».
من جهته، أوضح أندريس مارتيز، كبير خبراء القطاع المالي بمجوعة البنك الدولي، أن السعودية تسعى بشكل جيّد لتحقيق مستويات متقدمة من الأنظمة التي تساهم بشكل كبير في تطوير الأدوات المالية وتنظيم الإفلاس، مؤكداً أن البنك الدولي مستعد لتقديم أي عون فني أو تقني يعزز هذا التطور الذي تعمل عليه المملكة حالياً.
وأكد مارتيز أن «مؤتمر تسوية الإفلاس يعد نشاطاً صحياً يؤكد جدية السعودية للمضي قدماً لتحتل مواقع في مؤشر التنافسية العالمية»، مشيراً إلى أن البنك الدولي يقدر الجهود المبذولة، ويتطلع لمزيد من التعاون ليحقق أكبر منفعة للسعودية.
من ناحيته، أكد فيصل المنصوري، عضو لجنة إعادة التنظيم المالي بوزارة المالية بالإمارات، لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر تسوية الإفلاس بالرياض أمس، هو ضرورة تبادل الخبرات... مقترحاً إطلاق رابطة عربية مشتركة للممارسين للإفلاس والإعسار في الدول العربية على الأقل، كما عليه الحال في الدول الأوروبية الآن. واقترح المنصوري، أن تضم هذه الرابطة كل الجهات المعنية في الدول العربية لممارسي الإعسار أو الإفلاس، لتشمل محامين وقضاة ومؤسسات وحكومات وغيرها، ولقاءات سنوية تعزيز ثقافة التشريعات المطورة. وتابع المنصوري: «من العناصر المهمة تسوية الإعسار والإفلاس في التقرير؛ حيث إن الإمارات قفزت قفزة كبيرة إلى المرتبة الـ11»، مشيراً إلى أن عاملي الإعسار والإفلاس هما جزء من مؤشرات تقرير البنك الدولي.
وقال المنصوري: «نطمح للقفز إلى مرتبة بين الخمسة الأوائل قبل حلول 2021»، مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى غير الإعسار والإفلاس تلعب دوراً في تقديم أو تأخير مستوى الترتيب، منوهاً أن هناك إجراءات تتعلق بالتراخيص، وأخرى تتعلق بالرسوم واسترداد الرسوم بالمحاكم، وغيرها.
وزاد المنصوري أن «اللجنة لم تتلق حتى الآن أي حالات إفلاس أو إعادة تنظيم، بحكم أن اللجنة تركز على المؤسسات المالية؛ حيث إنها تتمتع بملاءة مالية قوية... وبالتالي من المستبعد وصولها إلى مرحلة الإفلاس، غير أن لدينا حالات إفلاس وردت للمحاكم فقط». وأكد المنصوري أن «الإمارات تقدم على خطوة جديدة؛ حيث نعمل على إدخال مخصصات جديدة»، منوهاً أن القانون يسمح لها بأن يكون لها دور أيضاً في أن تتلقى طلبات أخرى من المؤسسات التجارية الصغيرة، غير أن عددها في الإمارات محدود، إذ إن نظام الحوكمة والمتابعات وأدوار الجهات الرقابية لها دور قوي لتعزيز الوقاية قبل الوقوع في الإعسار». وأكد المسؤول الإماراتي أن بلاده بصدد إصدار نظام قانون الإعسار الشخصي قريباً، لأن القانون الحالي يختص بالشركات المرخصة فقط أو المملوكة للحكومات، أو الشركات في المناطق الحرة التي لا تملك قوانين لها في المنطقة الحرة.