معابر غزة.. في انتظار تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار»

مدير دائرة المعابر لـ {الشرق الأوسط}: لم يحدث أي تنسيق معنا حتى الآن حول آليات عمل جديدة

فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
TT

معابر غزة.. في انتظار تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار»

فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)

ما زالت الأوضاع على المعابر التي تربط قطاع غزة بمصر وإسرائيل كما كانت عليه قبيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع إقرار الجانب الفلسطيني بوجود تحسن طفيف على عمل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على فتح المعابر بشكل فوري بما يتيح حرية حركة الأفراد وإدخال البضائع التي يحتاج إليها قطاع غزة.
ونفى مسؤولون في غزة والضفة الغربية ممن يشرفون على عمل المعابر باسم السلطة الفلسطينية أن يكون طرأ أي تغير ملحوظ حتى الآن وفقا لما نشر إعلاميا بشأن مباشرة فتح المعابر فور وقف إطلاق النار.
ويربط قطاع غزة بإسرائيل 3 معابر هي بيت حانون - إيرز شمال قطاع غزة، والمنطار - كارني شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم - كيرم شالوم، شرق مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في حين أن المعبر الرابع يربط القطاع بمصر، وهو معبر رفح البري المخصص للأفراد فقط، وكانت تطالب حركة حماس في سنوات الحصار على القطاع بإتاحة الفرصة لتوسيعه وإدخال البضائع إلى غزة عبره، وهو ما كانت ترفضه مصر. وقال مدير دائرة المعابر نظمي مهنا لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوضاع جيدة في معبر كرم أبو سالم وإن جميع ما يطلب منهم عبر التنسيق مع الجهات المختصة في غزة يجري توفيره للقطاع عدا مواد البناء التي ترفض إسرائيل حتى الآن إدخالها، مشيرا إلى أن العمل في المعبر يسير بشكل جيد جدا ودون أي عوائق تذكر حتى هذه اللحظة.
ولفت إلى أنه لم يجر التنسيق معهم حتى الآن بشأن آلية العمل الجديدة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أنه لا يوجد أي جديد بشأن فتح أي معابر أخرى مثل معبر المنطار - كارني الذي كانت إسرائيل أغلقته بشكل كامل، كما لا يوجد أي جديد بالنسبة لحركة الأشخاص عبر معبر بيت حانون (إيرز) وتنقل المواطنين عبره من غزة إلى الضفة وبالعكس.
وأشار إلى أنهم لم يبلغوا حتى الآن بالسماح بإدخال مواد البناء أو أي من المواد الخام التي تستخدم في غزة من قبل التجار في الصناعات المختلفة.
وتحدثت مصادر فلسطينية متطابقة عن وجود اتفاق على إدخال مواد البناء والمواد الخام التي منعت إسرائيل إدخالها منذ أن فرضت الحصار على قطاع غزة قبل ثماني سنوات قبل أن تسمح بإدخال مواد البناء فقط مجددا منذ عام ونصف لعدة أسابيع وتمنع إدخاله مجددا بزعم أن حماس تستخدمه في بناء الأنفاق وتكتفي بإدخاله للمشاريع الدولية.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء الأربعاء، أن وفدا ثلاثيا سيضم ممثلين عن إسرائيل والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني سيشرفون على عمل المعابر الرابطة بين إسرائيل وغزة.
ووفقا للقناة، فإن منسق نشاطات الحكومة في المناطق الجنرال يؤاف مردخاي، وممثل الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، وممثلا عن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني سيراقبون ويشرفون على عمل المعابر وإدخال المواد اللازمة لغزة، بما فيها مواد البناء.
وحسب القناة، فإنه سيجري إدخال جميع احتياجات سكان قطاع غزة، بما فيها مواد البناء التي سيجري إدخالها مع وجود ضمان بعدم تحولها لحماس واستخدامها في بناء الأنفاق، وأنها سيتوقف إدخالها في حال انتهك الاتفاق.
وأشارت حينها إلى أن مردخاي عقد اجتماعا لمدة ساعتين مع سيري ناقشا خلاله آلية العمل الجديدة في المعابر وإدخال الأموال عبر السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وتحدثت مصادر مقربة من الوفد الفلسطيني المفاوض بأن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل آليات جديدة للعمل على كل المعابر، إلا أنها لم تتبين بعد تلك الآليات، وهذا ما تشهده المعابر على القطاع حتى الآن. وحسب المصادر، فإنه تم الاتفاق على أن يجري تحسين العمل على معبر رفح لحين أن تتسلمه قوات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مدير دائرة المعابر في غزة، ماهر أبو صبحة، إنه لا يوجد أي تحسن على عمل المعابر خلال اليومين الماضيين، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة أي اتصالات مع الجانب المصري أو غيره لفهم الآليات التي ستتبع فيها طريقة العمل داخل المعبر وفقا لما قيل عنه إنه من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أنه لا توجد أي اتصالات مع حكومة التوافق أو الرئاسة الفلسطينية حتى الآن بشأن الوضع المستقبلي للمعبر.
وأوضح أبو صبحة أن أعداد المسافرين من الحالات الإنسانية ما زالت كما هي بمعدل 300 شخص يوميا ويجري إرجاع البعض منهم بحجج أمنية، مشيرا إلى أنه لم يجر حتى الآن إدخال أي من قوافل المساعدات التي في العادة تتسلمها مؤسسات وجهات معينة يجري التنسيق بينها وبين الجهة المرسلة لتلك المساعدات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.