«سابك» تحقق 900 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الرئيس التنفيذي: التغير عن نتائج الربع المماثل بسبب تباطؤ نمو الطلب

جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تحقق 900 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)

حققت شركة «سابك» أرباحاً صافية بلغت 3.4 مليار ريال (900 مليون دولار) في الربع الأول من 2019، بزيادة قدرها 5 في المائة، مقارنة بـ3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) حققتها في الربع السابق من 2018.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام 37.4 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، بانخفاض قدره 7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2018، و11 في المائة على أساس فصلي مقارنة بالربع الأخير من 2018.
وقال يوسف البنيان؛ الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، إن التغير في نتائج الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع المماثل من 2018 حدث بسبب تباطؤ نمو الطلب، فضلاً عن البداية البطيئة التي شهدتها الاقتصادات هذا العام، والمستوى العالي في المخزون، مضيفاً أن الأسواق في 2019 واجهت تحديات عدّة؛ منها تذبذب أسعار النفط، وزيادة الفائدة، والحرب التجارية بين أميركا والصين، بالإضافة إلى «بريكست»، وزيادة الإنتاج في صناعة البتروكيماويات، موضحاً أن هذه الأسباب أدت إلى زيادة الضغط على أسعار المنتجات.
وأشار البنيان إلى أنه بالنظر إلى النتائج التي حققتها الشركة، فإن أداء «سابك» جاء قوياً رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن «سابك» أظهرت «قوة ومرونة في أدائها المالي في ظل ظروف السوق الصعبة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات، الذي أثر سلباً على نتائج (سابك) في الربع الأول، إلا إن (سابك) واصلت تقديم أداء تشغيلي قوي، حيث حققت أعلى مبيعات فصلية خلال الفترات الربعية الأربعة الأخيرة».
وأضاف البنيان، خلال مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على أداء الشركة خلال الربع الأول، في الرياض أمس، أن شركة «سابك» ترحب بـ«الموافقة المبدئية لشركة (أرامكو) وصندوق الاستثمارات العامة، على الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة من قبل شركة (أرامكو)»، موضحاً أن شركة «(سابك - ومن خلال استراتيجياتها - تبحث عن النمو للوجود في إحدى الأسواق في الصين أو الولايات المتحدة أو أفريقيا».
وأكد أن «(سابك) لا تزال تمضي قدماً في مسيرة التحول التي بدأتها قبل 3 سنوات، والتي تواصل خلالها العمل لتحقيق تقدم في مجال المنتجات المتخصصة، والبقاء على المسار الصحيح في الجهود التحولية في المغذيات الزراعية. بالإضافة إلى العمل على دمج العمليات التشغيلية في شركتي (صدف) و(بتروكيميا)، بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية وخفض التكاليف، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الخطوة في النصف الثاني من العام الحالي». وأضاف البنيان أن الاستدامة تشكل محوراً للتركيز بالنسبة لشركة «سابك»، مضيفاً أن «الشركة وقّعت في أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة (بلاستيك إنيرجي)، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، حيث تمحورت الاتفاقية حول إنتاج مواد لقيم للبتروكيماويات مُعاد تدويرها يتم استخدامها في مواقع (سابك) في أوروبا... ومنذ ذلك الحين، حققت (سابك) إنجازاً آخر فيما يتعلق بإنتاج بوليمرات مُعتمدة مُعاد تدويرها، وذلك باستخدام مواد لقيم مُنتجة من النفايات البلاستيكية المختلطة».
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«سابك» أن «توقعات النمو للاقتصاد العالمي في عام 2019 تدور حول مستوى 3 في المائة»، مشيراً إلى أن «النمو في السعودية كان عند مستوى 2.2 في المائة في 2018، بينما التوقعات للعام الحالي كانت في حدود 1.3 في المائة، إلا إن وزير المالية السعودي أعلن مؤخراً أن توقعات النمو للاقتصاد السعودي في 2019 ارتفعت إلى مستوى 1.8 في المائة نتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد والبرامج التي سوف تدعمها السعودية».
وتابع البنيان أن التوقعات للعام الحالي أشارت إلى أن النمو في الولايات المتحدة سيقتصر على 2.3 في المائة، «لكن نتائج الربع الأول كانت إيجابية ووصلت إلى 2.9 في المائة»، مؤكدا أن «تلك النتائج تعد إشارات محفزة على الطلب في صناعة البتروكيماويات، خصوصاً في سوق مثل السوق الأميركية».
وأشار البنيان إلى أن «هناك تراجعاً في التوقعات الخاصة بأوروبا؛ حيث بلغت 1.1 في المائة، وذلك لأسباب عدة؛ أهمها (بريكست)، بالإضافة إلى تأثر بعض العملات مقابل الدولار في أوروبا». وأضاف أن الحكومة الصينية «ارتأت أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال 2019 سيكون بين 6.0 و6.5 في المائة، في حين أفريقيا لا يزال بها نمو إيجابي، حيث بلغ النمو 3.9 في المائة، بينما تواجه تحديات هيكلية سواء في الحوكمة أو أنظمة الاستثمار».


مقالات ذات صلة

تسهيلات ائتمانية لدعم منشآت ثقافية سعودية بـ17 مليون دولار

يوميات الشرق 5 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية وقَّعها الصندوق الثقافي خلال «مؤتمر التمويل التنموي» الأربعاء (واس)

تسهيلات ائتمانية لدعم منشآت ثقافية سعودية بـ17 مليون دولار

وقّع الصندوق الثقافي السعودي 5 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية ضمن «التمويل الثقافي» بقيمة تتجاوز 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار) لتمويل عدة مشاريع ثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)

خاص «طيران الرياض» و«آي بي إم» ينجزان أول ناقل جوي في العالم «مؤسَّس بالذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «طيران الرياض» بالتعاون مع «آي بي إم» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسيس أول شركة وطنية جديدة مبنية بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 % خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

خاص تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة

تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة.

عبير حمدي (الرياض)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.