الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط
TT

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن 52.7 في المائة، العام الماضي، مقارنة مع مستواه في 2017، ليبلغ إجماليه في 2018 نحو 679.8 مليون دينار (958 مليون دولار)، حسب أرقام البنك المركزي الأردني.
كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.436 مليار دينار في 2017. ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالأردن أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة، سواء الإقليمية أو الدولية.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام، ومشتقاته، 16.5 في المائة في أول شهرين من العام الحالي إلى 399 مليون دينار (562 مليون دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس الأحد.
كانت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته بلغت نحو 477.8 مليون دينار في نهاية فبراير (شباط) 2018، علماً بأن الأردن يستورد أكثر من 95 في المائة من حاجاته من الطاقة.
أما على مستوى الصادرات، فقد ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 11.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 721 مليون دينار (أكثر من مليار دولار)، مستفيدة من تحسن صادرات الأسمدة، خصوصاً في فبراير الماضي. وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير من عام 2019 بلغت 857 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 9.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره 136 مليون دينار (192 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 2.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما الواردات، فقد بلغت قيمتها 2.243 مليار دينار (3.16 مليار دولار) خلال شهري يناير وفبراير، بانخفاض نسبته 1.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، تنظم غرفة التجارة الأردن، غداً الثلاثاء، منتدى أعمال أردني - ألماني، وذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي ألماني لعمان. ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يضم الوفد الألماني رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بيتر رامساور وممثلين عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات ومواد البناء والآلات وإدارة المخاطر والتجارة العامة والطاقة.
ونقلت الوكالة عن رئيس الغرفة الأردنية نائل الكباريتي، القول إن المنتدى يناقش فرص التعاون المحتملة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الألمانية. وأشار إلى حرص غرفة تجارة الأردن على مواصلة جهودها في الترويج للفرص الاقتصادية المتوفرة بالأردن لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع القائم منها.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وألمانيا 70.3 مليون دولار عام 2018، منها 1.3 مليون دولار فقط صادرات أردنية. وتتركز التبادلات التجارية في الخضراوات والفواكه الطازجة والمحضرات الغذائية والأدوية والأثاث ومستحضرات التجميل والملابس.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.