39 % زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

القطاع الصناعي السعودي يتصدر في الربع الأول لـ 2019

مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
TT

39 % زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة «المركز المالي» أن القطاع الصناعي السعودي تصّدر قائمة صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2019؛ حيث شهد القطاع إتمام صفقة استحواذ شركة «أرامكو» على 70 في المائة من شركة «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بقيمة تساوي 69.1 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن اثنتين من أبرز الصفقات التي شهدها الربع الأول من العام الجاري تتعلقان بصفقات اندماج بنوك؛ حيث أعلن «بيت التمويل الكويتي» عن نيته الاندماج مع «البنك الأهلي المتحد» مقابل سعر تبادل أسهم يساوي 2.3 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من «بيتك». وفي الصفقة الثانية، اتفق «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» على الاندماج ومن ثم استحواذ الكيان المندمج مع بنك «الهلال». وبموجب الصفقة، ستبلغ قيمة أصول الكيانات المندمجة 114 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على استحواذ شركة «إيني» الإيطالية وشركة «أو إم في» النمساوية على حصة تساوي 35 في المائة في شركة «أدنوك للتكرير» في الإمارات مقابل 5.8 مليار دولار، على أن تحتفظ «أدنوك» بالحصة المتبقية البالغة 65 في المائة. واستحوذت شركة «كي كي آر» و«بلاك روك» على 40 في المائة من أسهم شركة «أدنوك لأنابيب النفط» التي ستقوم بموجب الاتفاقية باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً نفطياً لمدة 23 عاماً.
ووفقاً للتقرير: «زاد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 39 في المائة في الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد المنطقة، سجلت الكويت أعلى زيادة في عدد الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019 قياساً بالفترة ذاتها من 2018، بينما تعتبر قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشهد أي تغيير في عدد الصفقات خلال الفترة ذاتها.
> كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة: مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 60 في المائة من إجمالي عدد الصفقات خلال الربع الأول من 2019، و75 في المائة في الربع الأخير من 2018، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 34 في المائة من إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من 2019، و17 في المائة في الربع الأخير من 2018، وتجدر الإشارة إلى أن 6 في المائة من الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019 لم تتوفر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.
ولفت تقرير «المركز» إلى اختلاف أهداف المستحوذين الخليجيين فيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث فضل المستحوذون الكويتيون الاستثمار في بلدهم الأم، في حين اتجه المستثمرون السعوديون إلى الاستثمار في بلادهم ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وخارج نطاق المنطقة. وفضّل المستحوذون الإماراتيون والبحرينيون الاتجاه إلى الاستثمار خارج دول المنطقة، فيما نفّذ المستحوذون القطريون والعمانيون صفقة استحواذ واحدة في بلادهم.
> المستثمرون الأجانب: وشهد الربع الأول من 2019 زيادة في عدد الصفقات التي تمت من قبل المستحوذين الأجانب بنسبة 70 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقياساً بالربع الأخير من 2018، ارتفع عدد هذه الصفقات بمعدل 89 في المائة.
واستهدف المستثمرون الأجانب الشركات الإماراتية بنسبة 71 في المائة من الصفقات خلال الربع الأول من 2019، بينما مثلت السعودية والكويت 23 و6 في المائة من الصفقات على التوالي في الفترة ذاتها. ولم تجذب الشركات البحرينية والعُمانية والقطرية أي اهتمام من المستثمرين الأجانب في الربع الأول من العام الجاري.
> الصفقات عبر القطاعات: وشهدت القطاعات الصناعية والمالية والاستهلاكية أعلى عدد من الصفقات؛ حيث مثلت جميعها ما نسبته 62 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019، أما قطاعات الإعلام والتأمين والاتصالات والطيران، فقد شكّلت كل واحدة منها 2 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الفترة ذاتها، لتمثل مجتمعة 8 في المائة من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من 2019.
> صفقات تم الإعلان عنها: وبلغ إجمالي الصفقات المعلن عنها، والتي لم تنفذ خلال الربع الأول من العام الجاري، 14 صفقة، بارتفاع يبلغ 27 في المائة في عدد الصفقات المماثلة مقارنة بالربع الأخير من 2018، وشكلت الإمارات والسعودية معا ما نسبته 79 في المائة من الصفقات المعلنة في الربع الأول من 2019، فيما شكلت عُمان وقطر 21 في المائة من الصفقات المعلنة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.