السجن 18 شهراً لروسية في أميركا لعدم تسجيلها كعميلة أجنبية

أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، الجمعة، حكماً قضى بحبس العميلة الروسية ماريا بوتينا لمدة 18 شهراً، وهو ما طالب به المدعون الفيدراليون في القضية. وكانت بوتينا التي تم اعتقالها عام 2018 قد أقرت بذنبها في التصرف كعميل أجنبي غير مسجل نيابة عن الحكومة الروسية. وقررت القاضية تانيا تشوتكان التي أصدرت الحكم احتساب الأشهر التسعة التي قضتها بوتينا في السجن بالفعل جزءاً من محكوميتها، بعد أن رفض الطلب الذي تقدم به محاموها للاكتفاء بالشهور التسعة، وترحيلها فوراً إلى روسيا، بدلاً من تمديد حبسها. وقالت القاضية إن بوتينا البالغة 30 عاماً كانت لطيفة، وعانت كثيراً بلا أدنى شك بسبب طبيعة القضية، لكنها رفضت الحجة التي طرحها محامو بوتينا، من أن المرأة لم تكن تعمل نيابة عن الحكومة الروسية، بل كانت تحاول المساعدة في إعادة تأهيل العلاقات بين الولايات المتحدة وموسكو. وقالت تشوتكان إن سلوك بوتينا «لم يكن مجرد إخفاق» في التسجيل كعميل أجنبي، وإنها كانت قادرة على إقامة اتصالاتها «لأنها لم تكشف عن نفسها كعميل أجنبي»، ووصفت تصرفاتها بأنها كانت تنطوي على إمكانية «تعريض الأمن القومي للخطر».
واستحوذ القبض على المواطنة الروسية عام 2018 على اهتمام دولي، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن محاولات الكرملين التدخل في السياسة الأميركية، رغم أن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرد ذكره في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016. وقدمت بوتينا بياناً أعلنت فيه عن ندمها واعتذارها إلى القاضية تشوتكان قبل الحكم الصادر عليها، وصورت نفسها كشخص مخلص لكل من الولايات المتحدة وروسيا. وأضافت أنها كانت تريد «بناء جسور بين الوطن الأم والدولة التي نشأت فيها وأحبتها».
وقالت بوتينا: «كانت الولايات المتحدة دائماً لطيفة معي، ولم يكن في نيتي أبداً إيذاء الشعب الأميركي»، لكنها اعترفت بأن إخفاقها في التسجيل كعميل أجنبي أضر بالولايات المتحدة، وأشارت إلى أن اعتقالها وقضيتها البارزة قد أضرا بمحاولات أخرى لتحسين العلاقات الأميركية الروسية. وتابعت: «لديّ ثلاث شهادات، لكنني الآن مجرمة مدانة بلا وظيفة ولا مال ولا حرية».