«سوق التجار» ينطلق في دبي بشراكة صينية ـ إماراتية

محمد بن راشد خلال مباحثات مع نائب الرئيس الصيني لرفع مستوى الشراكة بين البلدين (وام)
محمد بن راشد خلال مباحثات مع نائب الرئيس الصيني لرفع مستوى الشراكة بين البلدين (وام)
TT

«سوق التجار» ينطلق في دبي بشراكة صينية ـ إماراتية

محمد بن راشد خلال مباحثات مع نائب الرئيس الصيني لرفع مستوى الشراكة بين البلدين (وام)
محمد بن راشد خلال مباحثات مع نائب الرئيس الصيني لرفع مستوى الشراكة بين البلدين (وام)

أعلن في الصين عن إطلاق مجمع «سوق التجّار» الذي سيتم إنشاؤه في دبي بالقرب من منطقة «اكسبو»، وذلك على مساحة 20 مليون قدم مربع، والذي من المقرر أن تصل مساحته الإجمالية الصافية إلى 60 مليون قدم مربع، وذلك ضمن مشاركة الإمارات كشريك استراتيجي رئيس في المشروع الصيني «الحزام والطريق»، ومحطة عالمية محورية لطريق الحرير في دبي.
وسيضم «سوق التجار» وفقاً للمعلومات الصادرة أمس، مستودعات لوجيستية ضخمة، ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، ترسيخاً لإسهام المنطقة الحرة في جبل علي في دعم حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات تشارك بفاعلية وتأثير في دفع مجمل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وتسهم بكل ما تتمتع به من خبرات وإمكانات في تعزيز تلك الجهود لا سيما مع المكانة المتميزة التي تشغلها الإمارات كمركز عالمي للأعمال ونقطة التقاء محورية لحركة التجارة العالمية.
وجاء الإعلان عن «سوق التجار» على هامش المؤتمر المنعقد حالياً في العاصمة الصينية بكين، والتي شهدت أيضا مراسم توقيع اتفاقيتين للإمارات، الأولى مع شركة «ايوو» والتي ستستثمر 2.45 مليار دولار، حيث ستقوم شركة «تشاينا كوموديتيز سيتي» جروب باستخدام «سوق التجّار» لتخزين وشحن البضائع الصينية إلى مختلف دول العالم من المنطقة الحرة بجبل علي.
أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها مع صندوق الاستثمار العربي الصيني والذي سيستثمر مبلغ مليار دولار لإنشاء مشروع «سلة الخضراوات» في دبي، حيث سيتم تشييد مجمعات ضخمة ومخازن مبردة لعمليات واستيراد ومعالجة وتغليف وتخزين وإعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».