انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار
TT

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفضت محاصيل زراعة الحبوب الأساسية (القمح والشعير) بالمغرب بنحو 40.8 في المائة في الموسم الحالي، مقارنة مع الموسم السابق، وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب بعض مناطق البلاد، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتشير البيانات إلى أن الأمطار الربيعية المتأخرة التي عرفها المغرب خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، رغم أنها لم تكن مفيدة بالنسبة لمحاصيل الحبوب، فإنها أثّرت بشكل جيد على باقي الزراعات، خاصة الشمندر السكري وقصب السكر والأشجار المثمرة والزيتون والتمور والمراعي. وأشارت البيانات إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم ناهزت 4.7 مليون هكتار، بزيادة 4.4 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي.
وتشير المعطيات التي نشرتها وزارة الفلاحة، أمس، إلى أن المحصول المتوقع للحبوب هذا الموسم (2018 - 2019) قدّر بنحو 61 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في الموسم الماضي (2017 - 2018). وأوضحت أن محصول القمح اللين نزل بنحو 28.7 في المائة إلى 35 مليون قنطار، ونزل محصول القمح الصلب بنحو 68.5 في المائة إلى 13.3 مليون قنطار، فيما نزل محصول الشعير بنسبة 57.2 في المائة إلى 12.5 مليون قنطار. وتجدر الإشارة إلى أن القمح اللين يستعمل أساساً في المخابز، فيما يستعمل القمح الصلب بشكل أساسي في الكسكس. أما الشعير فيستعمل بشكل أساسي في أعلاف المواشي.
وعزت وزارة الفلاحة هذا الانخفاض إلى شح الأمطار خلال الأشهر الماضية وسوء توزيعها على التراب الوطني. وأشارت إلى أن حجم الأمطار التي سقطت خلال هذا الموسم عرفت انخفاضاً بنحو 11 في المائة، بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال الـ30 سنة الأخيرة، البالغ «326 ملم». كما أضافت أن الموسم الحالي تميز بسوء التقسيم الزمني للأمطار، إذ إن نحو 70 في المائة من الأمطار أتت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للموسم الفلاحي، وبتساقطات مطرية غزيرة استمرت حتى شهر يناير (كانون الثاني)، غير أن انخفاض الأمطار، أو توقفها في كثير من المناطق خلال الأشهر التالية، أدى إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب وانخفاض في المحصول، تتفاوت أهميته حسب المناطق، حسب وزارة الفلاحة.
في هذا السياق، تركزت نسبة 65 في المائة من محاصيل هذه السنة في 3 مناطق. هي منطقة فاس - مكناس، ومنطقة الرباط - القنيطرة، ومنطقة الدار البيضاء الكبرى. وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن المناطق الشمالية للبلاد عرفت على العموم إنتاجاً حسناً إلى جيد، فيما كان الإنتاج متوسطاً إلى ضعيف في المناطق الأخرى.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن تراجع الحكومة المغربية والمؤسسات المهتمة بالظرفية الاقتصادية توقعاتها للنمو بالمغرب بالنسبة للعام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل الحبوب لهذا الموسم كانت أقل من متوسط السنوات العشر الماضية، البالغ 74 مليون هكتار، بنحو 18.7 في المائة.
غير أن وزارة الفلاحة تتوقع أن يكون أثر انخفاض محاصيل الحبوب على النمو الاقتصادي أقل مما كان عليه في الماضي بسبب التحولات التي عرفتها الزراعة المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل التقدم المحرز، موسماً تلو الآخر، نتيجة مجهودات مخطط المغرب الأخضر، خاصة ما يتعلق بالتحول من الاعتماد على زراعة الحبوب إلى زراعة الأشجار المثمرة والزيتون والزراعات ذات القيمة المضافة العالية. ما مكّن من تعزيز قدرات القطاع الفلاحي المغربي في مقاومة التغيرات المناخية. وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن نمو القطاع الفلاحي المغربي أصبح يعتمد بشكل أقل على محصول الحبوب؛ حيث تساعد هذه المرونة والمقاومة للتقلبات المناخية، في الحفاظ على استقرار الدخل في المناطق القروية والحفاظ على استدامة أنشطة الفلاحين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.