عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

مبادرة سعودية لتوفير أجهزة تكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفّضة

تقدم 6 أجهزة للمواطن وبخصم 900 ريال على الجهاز

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة (الشرق الأوسط)
مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مبادرة سعودية لتوفير أجهزة تكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفّضة

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة (الشرق الأوسط)
مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة (الشرق الأوسط)

أطلق «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، اليوم، مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، بنطاقها الكامل، على جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بهدف تحفيز المواطنين على شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة وموفرة في استهلاك الطاقة، ومصنعة محلياً، وبأسعار مخفضة.
ويمكن للمواطن عبر هذه المبادرة شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق زيارة أي من المتاجر المشاركة في المبادرة، البالغ عددها أكثر من 350 فرعاً منتشرة في جميع مناطق المملكة؛ حيث يحصل المواطن على خصم فوري قدره 900 ريال عند شرائه جهاز تكييف من الأجهزة المشمولة في المبادرة (18 أو 24 ألف وحدة حرارية بريطانية) وبحد أقصى 6 مكيفات، شريطة ألا يقل عمره عن 21 سنة.
وللتعرف أكثر على هذه المبادرة ومعرفة خطوات الاستفادة منها يمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة (www.heac.gov.sa) وذلك للتأكد من الاستحقاق عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ومعرفة أنواع وأسعار المكيفات المشمولة في المبادرة والاطلاع على خريطة مواقع المتاجر المشاركة في المبادرة، ومن ثم زيارة المتجر وإبراز الهوية واختيار الجهاز المناسب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ومبادرات «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» لمساعدة المواطنين على التقليل من استهلاك الطاقة في المباني عبر شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة، علماً بأن أجهزة التكييف تستهلك نحو 65 في المائة من إجمالي استهلاك المباني؛ حيث تم في وقت سابق إطلاق مرحلة أولية قبل مرحلة الإطلاق الكامل للمبادرة، امتدت على مدى 6 أشهر، وشملت 12 مدينة في المملكة، تم خلالها التأكد من الجاهزية لمرحلة الإطلاق الكامل.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي التضخم فائدة نمو دونالد ترمب أميركا