معايير جديدة لتطوير مناهج التعليم في السعودية

العيسى: رخص للمعلمين بعد إتمام لائحة الوظائف

نائب وزير التعليم يتسلم معايير التطوير الجديدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب (تصوير: يزيد السمراني)

تتجه السعودية إلى تنمية وبناء معايير جديدة للمناهج التعليمية في التعليم العام، التي تهدف إلى بناء أطر مرجعية وطنية وتخصصية ومواد إرشادية لتطوير المواد التعليمية، ومصادر التعلم، كما تسلمت وزارة التعليم معايير التطوير الجديدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب بعد العمل عليها نحو ثلاث سنوات في تطوير معايير المناهج.
وتحدد معايير مناهج التعليم ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه ويستطيع أداءه في كل مجال تعلم حسب المستويات والصفوف الدراسية، حيث تشمل على 12 مجالاً تعليمياً، منها التربية الإسلامية، والتقنية الرقمية، والتربية الفنية، والعلوم الإدارية.
وقال الدكتور أحمد العيسى، رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب: إن الهيئة عملت خلال الأعوام الثلاثة في تطوير معايير المناهج التعليمية التي تعد خطوة أساسية يجب الاعتماد عليها في المراحل المقبلة في تطوير المناهج، مضيفاً أن على وزارة التعليم تشكيل فرق علمية لترجمة هذه المعايير إلى مناهج حقيقية تبدأ بإعداد مصفوفة المناهج الأساسية وأهداف المناهج، ثم تأليف الكتب الدراسية، حيث سيكون دور الهيئة تقييم عملية هذه المناهج والتأكد من جودة التعليم.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح ملتقى تدشين المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، أمس، في الرياض. وأضاف العيسى أن إعداد مناهج تعليمية حديثة مبتكرة ترسم مسيرة الطالب التعليمية في مراحل التعليم العام، هو جوهر التطوير لرفع جودة النظام التعليمي وتحسين مخرجاته، مؤكداً على أن المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في السعودية مكون رئيسي في منظومة تطوير التعليم العام ومرجع أساسي لإعداد مناهج دراسية وتقويمها.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن أهمية المعايير الوطنية في مناهج التعليم العام في كونها تحدد للمدارس والمعلمين والطلبة أهدافاً واضحة وقابلة للقياس في جميع مراحل التعليم العام، وتجعلهم أكثر معرفة بالنتائج التي ينبغي أن يسعوا جميعاً لتنفيذها، موضحاً أن المعايير أعدت من قِبل فرق علمية مختلفة مستفيدة من التجارب الدولية في إعداد المعايير، وإلى أنها خطوة مهمة في عملية تطوير المناهج.
وأكد على أن مشروع رخص هيئة المعلمين سيصدر بعد أن تصدر لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، حيث إنها مرتبطة بجهات عدة، من ضمنها وزارة التعليم، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأضاف الأمير الدكتور فيصل آل مشاري، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن رفع جودة التعليم يعد مرتكزاً أساسياً لـ«رؤية 2030»، التي تهدف إلى أن يكون المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.