استقالة وزير دفاع سريلانكا على خلفية «مجازر الفصح»

نيودلهي حذرّت منذ شهور من احتمال وقوع هجمات

جندي سريلانكي أمام كنيسة تعرضت لهجوم في عيد الفصح (أ.ف.ب)
جندي سريلانكي أمام كنيسة تعرضت لهجوم في عيد الفصح (أ.ف.ب)
TT

استقالة وزير دفاع سريلانكا على خلفية «مجازر الفصح»

جندي سريلانكي أمام كنيسة تعرضت لهجوم في عيد الفصح (أ.ف.ب)
جندي سريلانكي أمام كنيسة تعرضت لهجوم في عيد الفصح (أ.ف.ب)

أعلن وزير دفاع سريلانكا هيماسيري فرناندو اليوم (الخميس)، أنه استقال من منصبه، متحمّلا المسؤولية عن التفجيرات الانتحارية التي وقعت يوم الأحد في عيد الفصح.
وأضاف فرناندو لوكالة «رويترز»، أنه لم يخفق في شيء لكنه يتحمل مسؤولية إخفاقات بعض المؤسسات التي كان يرأسها بصفته وزيرا للدفاع.
وذكر أن الأجهزة الأمنية كانت تستجيب على نحو فعال لمعلومات مخابرات لديها عن احتمال وقوع الهجمات قبل حدوثها. وتابع قائلا «كنا نعمل على ذلك. كل هذه الأجهزة كانت تعمل على ذلك».
وأدت التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق فاخرة إلى مقتل 359 شخصا على الأقل وإصابة نحو 500 آخرين.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية إن نيودلهي حذرت سريلانكا من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبل أسابيع من اعتداءات عيد الفصح، على أساس "تهديدات" مرتبطة بتنظيم "داعش" حصلت عليها من مشتبه بهم قيد التوقيف لديها.
ويدور جدل حول عدم تحرك كولومبو في مرحلة قبل الاعتداءات التي أودت ب 359 شخصاً وأدت إلى إصابة 500، رغم تلقيها معلومات حساسة مسبقة.
وأصدر قائد الشرطة في سريلانكا مذكرة تحذيرية في 11 أبريل (نيسان) لكنها لم ترفع إلى رئيس الوزراء ووزراء آخرين معنيين.
وبعثت الهند تحذيرات عديدة إلى سريلانكا، قبل أسبوعين على الأقل من هجمات عيد الفصح التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاث فنادق، بحسب المصدر.
واعتمدت نيودلهي بتحذيراتها على عناصر، ضمنها فيديوهات، ضبطتها أثناء عمليات دهم عام 2018، أوقف خلالها 7 رجال في مدينة كويمباتور في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد، وفق وسائل الإعلام الهندية.
ويشتبه بأن الرجال السبعة الموقوفين على صلة بـ«داعش»، التنظيم المتطرف الذي تبنى اعتداءات سريلانكا.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته نظراً لحساسية الملف أن "الفيديوهات تظهر زعيماً متطرفاً في سريلانكا يطلق تهديدات تشير إلى أن الهجمات الانتحارية محتملة".
ولم يحدد المصدر الشخص المذكور. لكن وسائل إعلام هندية عديدة أفادت أن من يظهر في الفيديوهات هو زهران هاشم، زعيم الحركة السريلانكية المتطرفة المسماة "جماعة التوحيد الوطنية".
وحمّلت كولومبو "جماعة التوحيد الوطنية" مسؤولية اعتداءات الأحد. وبدا زهران هاشم في منتصف الفيديو الذي نشره تنظيم "داعش" لدى تبنيه الاعتداءات.
وأكد المصدر أن "الهند كانت قلقة جداً لأنه كان من المحتمل وقوع اعتداء ضد سفارتها في كولومبو وكذلك ضد كنائس".
وبحسب الإعلام الهندي، فإن أول تحذير أرسلته الهند إلى كولومبو يعود إلى شهر  ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».