صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"
TT

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

أعلنت شركة "شمول القابضة" عن توقيع شركة مجمّع شمول التجاري التابعة لها مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع أحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص لتمويل جزء من مشروع "الأڤنيوز- الرياض" بمبلغ 500 مليون ريال سعودي، انطلاقاً من مبدأ اشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030، كما تم بوقت سابق توقيع اتفاقيه مبدئية مع تسعة بنوك خليجية بقيمة 5.1 مليار ريال سعودي لتمويل المشروع ذاته.
ويعدّ "الأڤنيوز- الرياض" المتوقع افتتاحه عام 2023، من أضخم المشاريع التجارية متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، والذي يتضمّن واحداً من أكبر مراكز التسوق في العالم. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة شركة مجمع شمول التجاري في تمويل المشروع، بعد أن دخلت في اتفاقية منفصلة مع 9 بنوك سعودية وكويتية لتمويل مشروع "الأڤنيوز – الرياض".
وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات انعقاد مؤتمر القطاع المالي، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات؛ من قبل محمد الشايع رئيس مجلس إدارة شمول و فهد بن عبد الجليل، رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية، بحضور وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف.
وعبّر محمد عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة عن كامل الثقة بالفرص المتاحة للإستثمار والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، لا سيما المشاريع المتميزة بحجمها الهائل ومكوناتها الفريدة كمشروع الأڤنيوز- الرياض. وأشار الى أن المشروع سيوفر آلاف الفرص الوظيفية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة الى دعم قطاعات عدة منها قطاع الخدمات والتجزئة والسياحة بالمملكة.
ويبرز مشروع "الأڤنيوز- الرياض"، في موقع متميز في مدينة الرياض، ويمتد على مساحة 400 ألف متر مربع على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، ليكون أحد أكبر المجمعات التجارية في العالم. ويتضمن  خمسة أبراج تضم 4 فنادق من فئة خمسة وأربعة نجوم، وشقق سكنية ومكاتب، وسلسلة متاجر عالمية.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».