«منشآت» تشارك في «مؤتمر القطاع المالي» دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

«منشآت» تشارك  في «مؤتمر القطاع المالي» دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
TT

«منشآت» تشارك في «مؤتمر القطاع المالي» دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

«منشآت» تشارك  في «مؤتمر القطاع المالي» دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

تشارك «منشآت» في «مؤتمر القطاع المالي» الذي يقام اليوم الأربعاء وغداً الخميس، حيث يحتل قطاع رواد الأعمال والمشاريع الريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة، مكانة مهمة في «برنامج تطوير القطاع المالي» المنبثق عن «رؤية المملكة 2030»، على اعتبار أن ريادة الأعمال تعد رافداً مهماً في دعم القطاع الاقتصادي والمالي.
وتهدف «رؤية المملكة 2030» إلى خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين عبر دعم ريادة الأعمال، وبرامج الخصخصة، والاستثمار في الصناعات الجديدة، ومساعدة رواد الأعمال على النجاح، عبر وضع أنظمة ولوائح أفضل، وتمويل أكثر يسراً، وشراكات دولية أكثر، وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية، سعياً نحو مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة.
ويدعم «مؤتمر القطاع المالي»، بـ«مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض»، نشاط رواد الأعمال، وتوفير الفرص الاستثمارية، ويفتح المجال للمشاركة في فعاليات المعرض المصاحبة بالتعاون مع «منشآت»، من خلال المعرض الذي يقام في فندق «ريتز كارلتون».
وفي إطار دورها الداعم لقطاع رواد الأعمال، تحرص «منشآت» على تعزيز نشر ثقافة العمل الحر والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، والعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وجعل هذا القطاع محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.