حرب غزة: 2139 قتيلا.. وخان يونس الأكثر خسارة بشريا

تشريد أكثر من ربع السكان.. والشجاعية وخزاعة وبيت حانون الأزيد في التضرر المادي

خان يونس
خان يونس
TT

حرب غزة: 2139 قتيلا.. وخان يونس الأكثر خسارة بشريا

خان يونس
خان يونس

وضعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أوزارها بعد 50 يوما من هجوم كاسح طال كافة مناحي الحياة في القطاع وغير معالم أحياء بأكملها وأصبح أكثر من ربع سكانه البالغ عددهم قرابة 1.8 مليون بلا مأوى، كما خلف آلاف القتلى والجرحى.
وارتكبت إسرائيل خلال تلك الحرب التي تعتبر الأطول والأكثر خسارة للطرفين من بين كل الحروب التي شهدتها غزة خلال العقد الأخير، عشرات المجازر بحق عائلات أبيدت بأكملها كما دمرت أبراج سكنية تقطن بها عشرات العائلات، واستهدفت مقار حكومية وتجارية ناهيك بآلاف المنازل. كما وقعت خسائر في الجانب الإسرائيلي كانت أغلبها اقتصادية. وفيما يلي قراءة، غير نهائية، بالأرقام للخسائر لدى الطرفين:

* الخسائر في غزة
- بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 2139 مواطنا، وكان من بين الضحايا 579 طفلا و263 سيدة و102 من المسنين. فيما بلغ عدد الجرحى 11128، بينهم 3374 طفلا و2088 سيدة و410 من المسنين. وكان من بين القتلى 23 من الكوادر الطبية و83 جريحا، فيما قتل 7 من رجال الدفاع المدني و11 من العاملين في منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وكانت مدينة خان يونس من بين أكثر المناطق التي فقدت ضحايا من سكانها تتبعها مدينة غزة، ثم شمال القطاع ثم رفح والمنطقة الوسطى.
* ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 49 مجزرة بحق 90 عائلة فلسطينية أبيدت بأكملها مما أدى لمقتل 530 فردا منها وأصبحوا خارج السجل المدني الفلسطيني، وكان من أبرز تلك العائلات البطش التي قتل 18 فردا منها، وعائلة أبو جامع التي قتل 27 فردا منها، وعائلة نجم التي قتل 10 منها وعدد كبير من العائلات. وسجلت أكبر المجازر في مدينة خان يونس وطالت أكثر 20 عائلة أبرزها أبو جامع والأسطل وكوارع والنجار والحاج.
* دمر الاحتلال 2358 منزلا بشكل كلي، كما دمر 13644 جزئيا وباتت هذه المنازل لا تصلح للسكن. كما تضررت عشرات الآلاف من المنازل بشكل متوسط إلى طفيف. وشهد حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) وبلدتا خزاعة (جنوب القطاع) وبيت حانون (شمال القطاع) أكثر عمليات التدمير حيث طالت مناطق بأكملها في تلك الأحياء ولم يبق منها إلا القليل جدا من المنازل الصالحة للسكن. ودمر الاحتلال 60 مسجدا كليا و109 جزئيا، كما دمر برجين سكنيين وبرجين فيهما مكاتب مختلفة من بينها للصحافيين الفلسطينيين.
* بلغ عدد المشردين قبيل لحظات من إعلان اتفاق الهدنة 466 ألف مواطن في كل أنحاء القطاع موزعين على مختلف المدارس وبعض الأماكن التي كانت تؤوي العائلات بالإضافة لأكثر من ثلاثة آلاف آخرين كانوا في ضيافة أقربائهم، ولوحظ أن أكثر المشردين من حي الشجاعية ومن بلدة خزاعة في خان يونس جنوب القطاع.
* تقديرات أولية للخسائر الاقتصادية تشير إلى أكثر من 3 مليارات ونصف المليار دولار، إذ دمر 134 مصنعا بشكل كامل، وسرح 30 ألف عامل، فيما بلغت الخسائر المادية في المصانع وحدها أكثر من 53 مليون دولار.

* الخسائر في إسرائيل
- مقتل 70 إسرائيليا بينهم 67 جنديا و3 مستوطنين وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
- قدر خبراء إسرائيليون كلفة العدوان بنحو 12 مليار شيقل إسرائيلي، أي ما يعادل 3.508 مليار دولار.
- قدرت مصادر أمنية إسرائيلية خسائر الجيش اليومية بـ150 مليون شيقل (43 مليون دولار).
- أظهرت الأرقام أن السوق الإسرائيلية تضررت يوميا بمبلغ 100 مليون شيقل (29 مليون دولار).
- أضرار بنحو مليار دولار في 100 سلطة محلية في إسرائيل، جراء سقوط الصواريخ المنطقة من غزة وزيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.