سريلانكا تعترف: تقصير أمني حال دون تفادي الهجمات الدامية

تأبين ضحايا هجمات سريلانكا (رويترز)
تأبين ضحايا هجمات سريلانكا (رويترز)
TT

سريلانكا تعترف: تقصير أمني حال دون تفادي الهجمات الدامية

تأبين ضحايا هجمات سريلانكا (رويترز)
تأبين ضحايا هجمات سريلانكا (رويترز)

أقرت السلطات السريلانكية، يوم الأربعاء، بوجود تقصير من جانب الدولة على المستوى الأمني، حال دون منع اعتداءات نفذها متطرفون (الأحد) الماضي، وأوقعت نحو 360 قتيلاً، وذلك رغم معلومات مسبقة عن اعتداءات محتملة كانت حصلت عليها أجهزة الاستخبارات.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت قبل 15 يوماً مذكرة تتضمن معلومات استناداً إلى «وكالة استخبارات أجنبية»، حذرت من أن حركة «جماعة التوحيد الوطنية» الإسلامية المحلية تعدّ لتنفيذ اعتداءات، ولم يتم إبلاغ رئيس الحكومة ولا كبار الوزراء بها.
وأقر نائب وزير الدفاع ريوان ويجواردين بأنه «كان هناك تقصير واضح في نقل المعلومات، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها لأنه لو تم إبلاغ المعلومات إلى الأشخاص المعنيين، كان ذلك سيتيح تفادي أو تخفيف هذه الاعتداءات».
وطلب الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا في وقت مبكر اليوم من قائد الشرطة ووزير الدفاع أن يتقدما باستقالتيهما في أعقاب هجمات عيد الفصح الدامية، حسبما أفاد به مصدران مقربان من الرئيس، لم يرغبا وفق وكالة «رويترز»، في الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية الأمر، كما أعلن الرئيس السريلانكي أنه سيُجري اليوم «تغييرات مهمة» على رأس أجهزة الأمن.
وأعلنت الشرطة السريلانكية اعتقال 18 شخصاً آخرين في إطار عمليات البحث التي تواصلها السلطات بعد الاعتداءات المروعة، بينما تستمر الضغوط على المسؤولين السياسيين لشرح أسباب عدم التدخل بعد ورود تحذيرات استخباراتية بوقوع هجمات.
وأعلنت الحكومة عن إقالات مقبلة في أجهزة الأمن وقيادة الشرطة في أعقاب هجمات الأحد الماضي على كنائس وفنادق فخمة، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 359 قتيلاً.
وتحقق السلطات في إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي يُعدّ من أعنف الهجمات المسلحة على مدنيين في آسيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».