حضور عربي ودولي لافت في مؤتمر موسكو للأمن

خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية

حضور عربي ودولي لافت في مؤتمر موسكو للأمن
TT

حضور عربي ودولي لافت في مؤتمر موسكو للأمن

حضور عربي ودولي لافت في مؤتمر موسكو للأمن

تنطلق اليوم في موسكو أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الأمن الدولي، الذي تنظمه سنوياً وزارة الدفاع الروسية، بحضور عربي ودولي واسع. ويترأس الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، وفد بلاده إلى المؤتمر، الذي ينتظر أن يركز على ملفات الأمن في منطقة الشرق الأوسط؛ خصوصاً الوضع في سوريا والعراق، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتسلح وضمان الاستقرار.
ووصل الأمير خالد بن سلمان، أمس، إلى موسكو على رأس وفد من وزارة الدفاع. وينتظر أن يلقي اليوم كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يستهله عادة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بكلمة ترحيبية، نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين.
وأعرب نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين عن ارتياح بلاده لمستوى التمثيل البارز في المؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 1000 عضو من 111 بلداً، بينهم وزراء دفاع ورؤساء أركان الجيوش ومسؤولون عسكريون بارزون. وأشار خصوصاً إلى الحضور العربي الواسع، لافتاً إلى أن ممثلين عن 16 بلداً عربياً يشاركون هذا العام في أعمال المؤتمر، «ما يعد مؤشراً إلى درجة الاهتمام الزائد لدى البلدان العربية بتعزيز قنوات الحوار مع موسكو في المجالات المختلفة؛ خصوصاً قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة».
ورأى أن هذا الحضور «يضيف أهمية استثنائية إلى المناقشات التي ستجري في جلساته التي سيكون بعضها مفتوحاً للمشاركين، فيما سيتم تنظيم جلسات مغلقة لمناقشة بعض الملفات بحضور محدود». وأعلن فومين، في حديث مع الصحافيين، أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون «الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إرساء الاستقرار في سوريا والعراق، وملفات مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز الجهود على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة». وأشار إلى أنه «سيتم تخصيص جلسات لمناقشة قضايا حفظ السلام، وتعزيز التعاون العسكري، والأمن الإقليمي في آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية».
وتحول مؤتمر موسكو السنوي للأمن إلى أحد أبرز المؤتمرات المخصصة لمناقشة الملفات العسكرية والأمنية الملحة، وهو يضم عادة ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.