السعودية تؤكد ضرورة مواصلة الضغط على إيران للالتزام بالقانون الدولي

مجلس الوزراء ثمن جهود الجهات الأمنية في إحباط العمل الإرهابي بالزلفي

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد ضرورة مواصلة الضغط على إيران للالتزام بالقانون الدولي

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكدت السعودية على ضرورة مواصلة الضغط على إيران للالتزام بالقانون الدولي.
وأعرب مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للكثير من الدول.
وبيَّن وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس تابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مجدداً تأكيد السعودية على مواصلة سياستها الراسخة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
وثمّن مجلس الوزراء إعلان السعودية والإمارات تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين وديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وذلك استشعاراً من البلدين لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البناء ودعم جمهورية السودان الشقيقة.
ونوّه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية بشأن «تطورات القضية الفلسطينية ـ المسار السياسي والأزمة المالية»، الذي اختتم أعماله بمقر جامعة الدول العربية بعد مناقشة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وعبّر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا، وكذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في بلوخستان جنوب غربي باكستان، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، ووزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع أعمال العنف والإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.
وأعرب المجلس عن تقديره وشكره لجهود الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة، وتمكنها من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وقتل جميع الإرهابيين الذين يتبنون الفكر الضال، وينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة، وكذلك العملية الأمنية الاستباقية لكشف وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها، والقبض على عناصرها الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وإفشال مخططاتهم الإجرامية، حفاظاً على أمن البلاد والعباد، ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومكتسباته من الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، واستمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على 20 في المائة من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمالاً رقابية، وذلك لمدة 5 سنوات، وفق الضوابط الواردة بالقرار.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.