محمد السادس يقرر إحياء الهيئات التمثيلية لليهود المغاربة

أمر بإجراء انتخاباتها بعد 50 سنة من الجمود

صورة أرشيفية للقاء بين الملك محمد السادس وشخصيات يهودية مغربية (ماب)

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إحياء الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية بالمغرب، حيث أمر وزير الداخلية بإجراء انتخابات أعضاء لجان مجالس الطوائف اليهودية، بعد توقف دام 50 سنة، إذ جرت هذه الانتخابات آخر مرة سنة 1969.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع من إعطاء العاهل المغربي تعليماته بإنشاء متحف للثقافة اليهودية - المغربية في مدينة فاس، وذلك في سياق اطّلاعه على سير مشاريع ترميم وتأهيل مآثر مدينة فاس العتيقة، وإطلاقه مشاريع جديدة في هذا المجال، بينها ترميم وردّ الاعتبار لمتحف البطحاء. وسيقام مبنى المتحف الجديد للثقافة العبرية المغربية على مساحة 1667 متراً مربعاً بحي فاس الجديد.
وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية إلى أن العاهل المغربي طالب وزير الداخلية بأن يحرص مستقبلاً على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري، طبقاً لمقتضيات ظهير (مرسوم ملكي) 7 مايو (أيار) 1945، المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.
وتعذّر الاتصال برؤساء الطوائف المغربية ورئيس مجلس الطوائف للتعليق على هذا القرار، إذ وافق أمس يوم السبت، وهو يوم مقدس لدى اليهود.
تجدر الإشارة إلى أن إرهاصات إعادة الحياة للجان الجماعات اليهودية في المغرب بدأت منذ سنة 2000، أي في السنة الأولى لتولي الملك محمد السادس الحكم. وكان انتخاب هذه الهيئات قد توقف في بداية السبعينات من القرن الماضي، مع إطلاق الملك الراحل الحسن الثاني للمسلسل الديمقراطي. وأصبح المغاربة اليهود يشاركون في الانتخابات على جميع المستويات، وممثلين في البرلمان والبلديات، مع الاحتفاظ بخصوصياتهم الدينية والقضائية من خلال المحاكم العبرية. غير أن أصواتاً يهودية ارتفعت لتطالب بألا يقتصر الشأن الداخلي اليهودي على المسائل الدينية والقضائية.
ومع بداية عهد الملك محمد السادس، أعاد مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب في سنة 2000 إصدار نشرته الداخلية، التي توقفت منذ عقد الستينات، لتصبح المعبّر عن مطالب الطوائف اليهودية وتطلعاتها. وفي أبريل (نيسان) 2011 عندما شكّل العاهل المغربي لجنة استشارية لإصلاح الدستور، رفع مجلس الجماعات اليهودية توصية بمطالبه إلى رئاسة اللجنة، تضمنت المطالبة بالاعتراف الدستوري بالثقافة اليهودية كمكون للهوية المغربية المتعددة، وتراث ناهز عمره 2000 سنة، وهو ما تمت الاستجابة له جزئياً في ديباجة تصدير الدستور المغربي الجديد، الذي نص على أن «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية والحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية، والعبرية والمتوسطية».
كما تضمنت مطالب مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب المطالبة بإعادة هيكلة الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية، وملاءمتها مع التطورات.
تجدر الإشارة إلى أن لجان الطوائف اليهودية بالمغرب اكتسبت طابعاً مؤسساتياً في سنة 1945، وذلك عندما أصدر السلطان محمد الخامس ظهيراً يقضي بإصلاح هذه اللجان. وجاء هذا القانون على أثر اجتياز اليهود المغاربة فترة صعبة في سياق الحرب العالمية الثانية، تحت الاحتلال الفرنسي للمغرب. ففي سنة 1940، أصدرت سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب قانوناً يمنع اليهود المغاربة من ولوج الوظائف العمومية. وفي السنة الموالية صدر قانون آخر يسد أمامهم باب ممارسة المهن الحرة، وتلاه خلال السنة نفسها قرار إجراء إحصاء شامل لليهود المغاربة، الذي أثار رعباً وسطهم.
وعارض الملك الراحل محمد الخامس، هذه القوانين بشدة، معلناً تضامنه مع رعاياه اليهود. ومع الإنزال الأميركي في سواحل المغرب سنة 1942 تغيّرت موازين القوى، فأعلن الملك محمد الخامس إلغاء القوانين التمييزية ضد اليهود. وفي السابع من مايو 1945، وهو نفس اليوم الذي استسلمت فيه الجيوش النازية، أصدر محمد الخامس قانون إعادة هيكلة وإصلاح لجان الطوائف اليهودية بالمغرب، والتي فتحت انتخاباتها أمام اليهود فرصة المشاركة في مجلس الحكومة بستة مندوبين.