الصين تؤكد استمرار دعم الاقتصاد بعد بيانات للنمو تفوق التوقعات

بكين تعول على منتدى «الحزام والطريق»

النمو الصيني أكثر من المتوقع بالربع الأول فاجأ كافة الأوساط الاقتصادية (رويترز)
النمو الصيني أكثر من المتوقع بالربع الأول فاجأ كافة الأوساط الاقتصادية (رويترز)
TT

الصين تؤكد استمرار دعم الاقتصاد بعد بيانات للنمو تفوق التوقعات

النمو الصيني أكثر من المتوقع بالربع الأول فاجأ كافة الأوساط الاقتصادية (رويترز)
النمو الصيني أكثر من المتوقع بالربع الأول فاجأ كافة الأوساط الاقتصادية (رويترز)

قالت قيادات في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن البلاد تعتزم الاستمرار في دعم الاقتصاد، الذي يواجه ضغوطا ومصاعب رغم تحقيقه أداء فصليا «أفضل من التوقعات» في الربع الأول من العام الجاري.
وجاءت تصريحات المكتب السياسي في الحزب، أول من أمس، بعد الإعلان عن تسجيل البلاد نموا بنسبة 6.4 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو نفس المعدل المحقق في الربع السابق، بالمخالفة للتوقعات التي ذهبت إلى أن النمو الصيني سيتراجع مقارنة بالربع الأخير من 2018. ودعم القطاع الصناعي النمو مع ارتفاع الإنتاج بشكل حاد وكذلك الطلب الاستهلاكي الذي أظهر مؤشرات على التحسن.
وأوضحت البيانات قبل أيام أن الاستثمارات العقارية ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، أما استثمارات الأصول الثابتة فتوسعت بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي.
وخلال شهر مارس ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 8.5 في المائة، وهي أسرع وتيرة في 4 سنوات ونصف... أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي لدى الدولة الآسيوية سيرتفع بنسبة 5.9 في المائة فقط.
كما زادت مبيعات التجزئة الصينية في الشهر الماضي بنحو 8.7 في المائة، وهي وتيرة أعلى من التقديرات عند 8.4 في المائة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أمس عن لقاء المكتب السياسي في الحزب الحاكم، تحت رئاسة شي جينبينغ، القول إن الاقتصاد لا يزال يواجه العديد من الصعوبات في ظل ضغوط داخلية وخارجية.
وقال المكتب إن البلاد ستطبق إجراءات لمواجهة التقلبات الدورية (counter - cyclical)، وهو الاصطلاح الذي يطلق على السياسات الهادفة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق في أوقات الركود، في توقيت مناسب وبطريقة ملائمة، وأن السياسة المالية النشطة ستصبح أكثر قوة وفاعلية، والسياسة النقدية لن تكون شديدة التشدد أو التساهل.
وخلال العام الجاري أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيضات في الرسوم والضرائب بقيمة تريليوني يوان (298.35 مليار دولار) لتخفيف أعباء الشركات، ومنذ 2018 خفض البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك خمس مرات لتيسير أنشطة الإقراض. وتقول وكالة رويترز إن المزيد من تيسير السياسات متوقع في الفترة المقبلة.
وكرر المكتب السياسي تصريحاته بأن الحكومة ستدعم بفاعلية الاقتصاد الخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن السلطات ستعمل على تحقيق التوازن بين استقرار النمو الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات وإدارة المخاطر وتحسين معيشة المواطنين.
كما أكد الحزب الحاكم على أن البلاد ستمضي قدما في مسار تخفيض الديون الهيكلي (structural deleveraging) ومنع المضاربة في سوق الممتلكات. وشدد الحزب الحاكم على ضرورة التعامل مع المنازل على أنها أداة للسكن وليست مجالا للمضاربات.
ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني هذا العام إلى ما يقرب من أقل معدلات النمو في 30 عاما عند 6.2 في المائة، وفقا لما أظهره استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز قبل أيام، مع ضعف الطلب محليا ودوليا، والذي يضغط على الاقتصاد؛ رغم الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتعول بكين على محاولات لدعم التجارة، وفي غضون ذلك، شهدت الصين واليابان نموا مستقرا في التجارة والاستثمار، وفقا لبيانات نشرتها وزارة التجارة الصينية. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أسس مستثمرون يابانيون 221 شركة في الصين، بزيادة 44.4 في المائة على أساس سنوي، بحسب ما قاله قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة. وخلال الربع الأول، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البر الرئيسي الصيني من اليابان بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.09 مليار دولار.
وضخت الصين استثمارات ضخمة في اليابان، وحتى نهاية مارس الماضي، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليابان 3.5 مليار دولار، لتغطي صناعات مختلفة، من بينها صناعات تحويلية وخدمات مالية ووسائل الاتصالات.
وأضاف المتحدث أن التجارة الثنائية شهدت أيضا تنمية مستقرة، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 327.66 مليار دولار أميركي العام الماضي، بزيادة 8.1 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق أوسع، قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن منتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي»، الذي تستضيفه بكين خلال الفترة بين 25 إلى 27 أبريل (نيسان) الجاري، يعد أعلى منصة للتعاون الدولي بموجب إطار الحزام والطريق، وأهم حدث تستضيفه الصين هذا العام.
وأوضح أن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول المشاركة تجاوز 6 تريليونات دولار، في حين تجاوز حجم الاستثمار 80 مليار دولار، منوها بإنشاء 82 منطقة تعاون بالشراكة بين الصين والدول المعنية ما يمثل تقريبا 300 ألف فرصة عمل؛ وهو ما يوفر فرص تنمية هائلة للدول المشاركة.
وأضاف وانغ يي، أن 126 دولة و29 منظمة دولية وقعت اتفاقيات تعاون مع الصين لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك. وأعلن أن المنتدى يعقد تحت عنوان «التعاون بين الحزام والطريق... تشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقا» ويهدف إلى تحقيق تعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق.
ويشارك في المنتدى هذا العام 37 رئيس دولة وحكومة حول العالم، إلى جانب ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، علاوة على الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.