عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} التركي يتوقع مزيداً من هبوط الليرة وتحسن التضخم بنهاية العام

مخاوف من التأثير السلبي لتغطية تراجع الاحتياطي الأجنبي عبر الاقتراض

كشف تقرير أن البنك المركزي التركي زاد الاحتياطيات الأجنبية عبر الاقتراض ما أثار كثيرا من المخاوف (رويترز)
كشف تقرير أن البنك المركزي التركي زاد الاحتياطيات الأجنبية عبر الاقتراض ما أثار كثيرا من المخاوف (رويترز)
TT
TT

{المركزي} التركي يتوقع مزيداً من هبوط الليرة وتحسن التضخم بنهاية العام

كشف تقرير أن البنك المركزي التركي زاد الاحتياطيات الأجنبية عبر الاقتراض ما أثار كثيرا من المخاوف (رويترز)
كشف تقرير أن البنك المركزي التركي زاد الاحتياطيات الأجنبية عبر الاقتراض ما أثار كثيرا من المخاوف (رويترز)

أعلن البنك المركزي التركي توقعاته لسعر صرف الليرة أمام الدولار ونسب التضخم والنمو نهاية العام الجاري (2019). وبحسب توقعات البنك، التي نشرت أمس، فإن سعر صرف الدولار، سيكون 6.20 ليرة تركية نهاية العام الجاري، بدلا عن توقعات سابقة أشارت إلى أن سعره سيكون 6.04 ليرة. بينما يبلغ سعر الصرف حاليا 5.81 ليرة للدولار.
وبالنسبة لمعدل التضخم، الذي يبلغ حاليا 19.7 في المائة، توقع البنك المركزي التركي تراجعه إلى حدود 16.2 في المائة بنهاية العام، وبالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي توقع البنك أن يصل المعدل إلى 0.6 في المائة بنهاية 2019.
ويتراوح سعر صرف الليرة التركية منذ بداية العام الجاري ما بين 5.30 ليرة إلى 5.82 ليرة للدولار. وساء أداء الليرة التركية في تعاملات الأسبوع الماضي، التي اختتمت أول من أمس (الجمعة)، وبلغ التراجع ذروته في تعاملات الخميس حيث فقدت الليرة 2 في المائة من قيمتها متخلية عن مكاسب حققتها في اليوم السابق، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي، ما أثار تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى في السوق.
وهبطت العملة التركية إلى 5.8504 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، باستبعاد انهيار مفاجئ وجيز في يناير (كانون الثاني)، وبحلول الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.8240 أمام الدولار. وفقدت الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها في 2018، عندما دفعت أزمة العملة الاقتصاد التركي إلى الركود، كما انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 10 في المائة أخرى هذا العام بسبب مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية، واستعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، في تقرير يوم الأربعاء الماضي، أن البنك المركزي التركي زاد احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات عبر الاقتراض قصير الأجل، وليس عبر تراكم الدولارات. وأظهرت بيانات نشرت، الخميس، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي بلغ 28.44 مليار دولار في 12 أبريل (نيسان) الجاري، عن المستوى الذي كان عليه قبل أسبوع عند 28.1 مليار دولار. وطمأن ارتفاع الاحتياطي المستثمرين حول وضع تركيا الاقتصادي، لكن التحليل الذي أجرته «فايننشال تايمز» أثار أسئلة حول هذا الانتعاش؛ حيث أظهرت حساباتها أن هذه الاحتياطيات تعززت من خلال الارتفاع غير المعتاد في استخدام الاقتراض قصير الأجل منذ 25 مارس (آذار) الماضي، ونقلت عن محللين أن ذلك يثير المخاوف من أن تركيا تبالغ في تقدير قدرتها على الدفاع عن نفسها في أزمة الليرة الجديدة.
وفي رده على أسئلة «فايننشال تايمز»، أقر المركزي التركي بأن استخدامه لمقايضات العملة «قد يؤثر على أرقام الاحتياطيات»، لكنه شدد على أن طريقة حساب قيمة الاحتياطيات متوافقة تماما مع المعايير الدولية. وأكد مسؤول كبير سابق في البنك المركزي التركي أن الدولارات الإضافية قد تم اقتراضها ولم يتم كسبها، وانتقد هذه الخطوة قائلا إن «هذه ليست طريقة (تقليدية) لتراكم احتياطي البنك المركزي».
وأعرب 5 محللين آخرين، درسوا عن كثب أنشطة المركزي التركي في الأسابيع الأخيرة، عن قلقهم من استخدام الاقتراض قصير الأجل لزيادة الاحتياطيات. وأضافوا أن الأموال المقترضة يجب تجريدها من صافي بيانات الاحتياطي الأجنبي، وفي حال تطبيق هذا الأمر فإن الاحتياطيات ستكون 20 مليار دولار.
وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة، أواخر مارس الماضي، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضا حادا في الاحتياطيات الأجنبية، ما أعاد إلى الأذهان الأزمة التي اجتاحت العملة التركية الصيف الماضي، وأدت إلى حدوث تضخم وأول ركود اقتصادي منذ عقد كامل. وأغضب تقرير «فايننشال تايمز» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي هاجمها بشدة قائلا إن الإعلام الغربي تخيفه قوة تركيا لكنهم سيرون أنها لا تتأثر بما يحاولون فعله.
وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع أبريل (نيسان) الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 في المائة في 2018. وسجل العجز التجاري 2.14 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص؛ حيث انخفضت الواردات التركية بنسبة 17.76 في المائة إلى 17.63 مليار دولار، وتراجعت الصادرات 0.42 في المائة إلى 15.49 مليار دولار.
وفشلت خطة إصلاحات هيكلية للاقتصاد أعلنتها وزارة الخزانة والمالية التركية عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس، وخسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم المدن الثلاث الكبرى (إسطنبول وأنقرة وإزمير) لصالح غريمه حزب الشعب الجمهوري، في إقناع المستثمرين الأجانب بحدوث تحسن في مؤشرات الاقتصاد التركي على المدى المنظور.
وقال تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة في «بلوباي لإدارة الأصول»: «هناك قلق عام بشأن ما يجري وراء الكواليس»، وحذر من أن «قلة الشفافية تقوض مصداقية البنك المركزي التركي الهشة بالفعل».

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.

مواضيع
طيران أرباح سويسرا