{المركزي} التركي يتوقع مزيداً من هبوط الليرة وتحسن التضخم بنهاية العام

مخاوف من التأثير السلبي لتغطية تراجع الاحتياطي الأجنبي عبر الاقتراض

كشف تقرير أن البنك المركزي التركي زاد الاحتياطيات الأجنبية عبر الاقتراض ما أثار كثيرا من المخاوف (رويترز)

أعلن البنك المركزي التركي توقعاته لسعر صرف الليرة أمام الدولار ونسب التضخم والنمو نهاية العام الجاري (2019). وبحسب توقعات البنك، التي نشرت أمس، فإن سعر صرف الدولار، سيكون 6.20 ليرة تركية نهاية العام الجاري، بدلا عن توقعات سابقة أشارت إلى أن سعره سيكون 6.04 ليرة. بينما يبلغ سعر الصرف حاليا 5.81 ليرة للدولار.
وبالنسبة لمعدل التضخم، الذي يبلغ حاليا 19.7 في المائة، توقع البنك المركزي التركي تراجعه إلى حدود 16.2 في المائة بنهاية العام، وبالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي توقع البنك أن يصل المعدل إلى 0.6 في المائة بنهاية 2019.
ويتراوح سعر صرف الليرة التركية منذ بداية العام الجاري ما بين 5.30 ليرة إلى 5.82 ليرة للدولار. وساء أداء الليرة التركية في تعاملات الأسبوع الماضي، التي اختتمت أول من أمس (الجمعة)، وبلغ التراجع ذروته في تعاملات الخميس حيث فقدت الليرة 2 في المائة من قيمتها متخلية عن مكاسب حققتها في اليوم السابق، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي، ما أثار تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى في السوق.
وهبطت العملة التركية إلى 5.8504 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، باستبعاد انهيار مفاجئ وجيز في يناير (كانون الثاني)، وبحلول الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.8240 أمام الدولار. وفقدت الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها في 2018، عندما دفعت أزمة العملة الاقتصاد التركي إلى الركود، كما انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 10 في المائة أخرى هذا العام بسبب مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية، واستعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، في تقرير يوم الأربعاء الماضي، أن البنك المركزي التركي زاد احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات عبر الاقتراض قصير الأجل، وليس عبر تراكم الدولارات. وأظهرت بيانات نشرت، الخميس، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي بلغ 28.44 مليار دولار في 12 أبريل (نيسان) الجاري، عن المستوى الذي كان عليه قبل أسبوع عند 28.1 مليار دولار. وطمأن ارتفاع الاحتياطي المستثمرين حول وضع تركيا الاقتصادي، لكن التحليل الذي أجرته «فايننشال تايمز» أثار أسئلة حول هذا الانتعاش؛ حيث أظهرت حساباتها أن هذه الاحتياطيات تعززت من خلال الارتفاع غير المعتاد في استخدام الاقتراض قصير الأجل منذ 25 مارس (آذار) الماضي، ونقلت عن محللين أن ذلك يثير المخاوف من أن تركيا تبالغ في تقدير قدرتها على الدفاع عن نفسها في أزمة الليرة الجديدة.
وفي رده على أسئلة «فايننشال تايمز»، أقر المركزي التركي بأن استخدامه لمقايضات العملة «قد يؤثر على أرقام الاحتياطيات»، لكنه شدد على أن طريقة حساب قيمة الاحتياطيات متوافقة تماما مع المعايير الدولية. وأكد مسؤول كبير سابق في البنك المركزي التركي أن الدولارات الإضافية قد تم اقتراضها ولم يتم كسبها، وانتقد هذه الخطوة قائلا إن «هذه ليست طريقة (تقليدية) لتراكم احتياطي البنك المركزي».
وأعرب 5 محللين آخرين، درسوا عن كثب أنشطة المركزي التركي في الأسابيع الأخيرة، عن قلقهم من استخدام الاقتراض قصير الأجل لزيادة الاحتياطيات. وأضافوا أن الأموال المقترضة يجب تجريدها من صافي بيانات الاحتياطي الأجنبي، وفي حال تطبيق هذا الأمر فإن الاحتياطيات ستكون 20 مليار دولار.
وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة، أواخر مارس الماضي، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضا حادا في الاحتياطيات الأجنبية، ما أعاد إلى الأذهان الأزمة التي اجتاحت العملة التركية الصيف الماضي، وأدت إلى حدوث تضخم وأول ركود اقتصادي منذ عقد كامل. وأغضب تقرير «فايننشال تايمز» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي هاجمها بشدة قائلا إن الإعلام الغربي تخيفه قوة تركيا لكنهم سيرون أنها لا تتأثر بما يحاولون فعله.
وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع أبريل (نيسان) الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 في المائة في 2018. وسجل العجز التجاري 2.14 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص؛ حيث انخفضت الواردات التركية بنسبة 17.76 في المائة إلى 17.63 مليار دولار، وتراجعت الصادرات 0.42 في المائة إلى 15.49 مليار دولار.
وفشلت خطة إصلاحات هيكلية للاقتصاد أعلنتها وزارة الخزانة والمالية التركية عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس، وخسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم المدن الثلاث الكبرى (إسطنبول وأنقرة وإزمير) لصالح غريمه حزب الشعب الجمهوري، في إقناع المستثمرين الأجانب بحدوث تحسن في مؤشرات الاقتصاد التركي على المدى المنظور.
وقال تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة في «بلوباي لإدارة الأصول»: «هناك قلق عام بشأن ما يجري وراء الكواليس»، وحذر من أن «قلة الشفافية تقوض مصداقية البنك المركزي التركي الهشة بالفعل».