جهود سعودية لتطوير آلية الرقابة على المنتجات

66.7 % معدل مطابقتها للمواصفات في البلاد عام 2018

انطلقت، في الرياض أمس، أعمال «المنتدى السعودي لسلامة المنتجات»، وذلك ضمن جهود المملكة لتطوير آلية الرقابة على المنتجات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، أن المنتدى «يأتي ضمن الجهود الحكومية الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تطوير الآليات والأطر التشريعية والرقابية الضامنة لتحقيق التجارة العادلة في السعودية».
وقال القصبي في كلمة خلال افتتاح المنتدى إن «آليات الرقابة على الأسواق، ورصد المنتجات غير الآمنة، وبذل الجهود من أجل القضاء على المنتجات غير المطابقة للمواصفات، هدف رئيس تعمل على تحقيقه الجهات الرقابية المعنيّة في جميع دول العالم، ونحن نجتمع في هذا اليوم لنطّلع على التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات والأطر التشريعية المتبعة، للوصول إلى نموذج عملي يحقق تطلعات قيادة المملكة، ويوفر البيئة المثالية للاستثمار والمنتج الآمن للمستهلك».
إلى ذلك، بيّن الدكتور سعد القصبي، محافظ «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس»، أن «المنتدى السعودي لسلامة المنتجات» يأتي ضمن جهود هيئة المواصفات للاطلاع على الحلول والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال سلامة المنتجات.
وأشار إلى أن «السعودية أولت قضية سلامة المنتجات اهتماماً بالغاً رسخه إطلاق مبادرة نوعيّة ضمن (برنامج التحول الوطني 2020)، تحت اسم (البرنامج السعودي لسلامة المنتجات)؛ (سليم)، الذي يستهدف الارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق السعودية للمواصفات وصولاً إلى 80 في المائة بحلول عام 2020»، لافتاً إلى أن «جهود الهيئة، بالتعاون مع شركائها في المنظومة الرقابية، أسفرت عن وصول معدل المنتجات المطابقة للمواصفات إلى 66.7 في المائة عام 2018، بمعدل تحسن بلغ 9 في المائة منذ انطلاق البرنامج في عام 2017».
ونوّه بأن «الهيئة تعمل على تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق، وأصدرت 26 لائحة فنية إلزامية تستهدف عدداً من المنتجات وفقاً لدرجة خطورتها، وتتطلع الهيئة إلى الوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول 2020، كما تمّ الرفع بمشروعي (نظام سلامة المنتجات) و(نظام المواصفات)، اللذين شاركت في صياغتهما مجموعة من الخبراء في هذا المجال، للمقام السامي للاعتماد وفق الإجراءات المُتّبعة».
وقال القصبي: «أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018 منصة (سابر) الإلكترونية التي يجري ربطها بمنصة (فسح) التابعة للهيئة العامة للجمارك، ونستهدف من خلال نظام (سابر) تسجيل المنتجات المُندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام»، مشيراً إلى أن «عدد المنشآت المسجلة في منصة (سابر) حتى الآن وصل إلى أكثر من 7 آلاف منشأة، وتجاوز عدد المنتجات المسجلة 100 ألف منتج استهلاكي».
وسلطت تيريزا موريرا، رئيسة «المنافسة وسياسات المستهلك» في «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، خلال افتتاح المنتدى، الضوء على أفضل الممارسات في سلامة المنتجات الاستهلاكية في إطار برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية لتسهيل تبادل المعلومات والمشاورات بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين، إلى جانب دور «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» في مساعدة البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، على تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية، واستعرضت عدداً من التوصيات ذات الصلة بالسياسات المتعلقة بسلامة المنتجات.
من جهته، أكد السفير ميكيلي دورسو، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، أن «السعودية قادرة على إنشاء نظام قوي لسلامة المنتجات، يزيد ثقة المستهلكين بسلامة جميع المنتجات المتاحة في السوق»، مستعرضاً «جهود الاتحاد الأوروبي في مجال سلامة المنتجات؛ التي من بينها نظام الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات غير الغذائية الخطرة، الذي يُعد أداة رئيسية للحفاظ على سلامة المستهلكين في أوروبا، والذي مكّن دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من تبادل المعلومات بسرعة حول المنتجات الخطرة المُحتجزة في أسواقها حتى يكون بالإمكان إزالتها سريعاً من أراضي السوق الأوروبية الموحدة»، مشيراً إلى «استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السعودية بشأن سلامة المنتجات».