بروكسل: مداهمات أمنية جديدة على خلفية إحباط محاولة إرهابية

الشرطة لم تعثر على متفجرات أو أسلحة... وتمديد حبس المشتبه به

مداهمة أمنية على خلفية إحباط محاولة إرهابية وإغلاق الشارع من جانب شرطة بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)
مداهمة أمنية على خلفية إحباط محاولة إرهابية وإغلاق الشارع من جانب شرطة بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)
TT

بروكسل: مداهمات أمنية جديدة على خلفية إحباط محاولة إرهابية

مداهمة أمنية على خلفية إحباط محاولة إرهابية وإغلاق الشارع من جانب شرطة بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)
مداهمة أمنية على خلفية إحباط محاولة إرهابية وإغلاق الشارع من جانب شرطة بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)

كشفت وسائل إعلام في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الثلاثاء، أن الشخص الذي جرى اعتقاله قبل ثلاثة أيام، على خلفية التحضير لتنفيذ هجوم إرهابي، جاء اعتقاله بناء على معلومة من أجهزة الأمن الفرنسية، وقررت الشرطة البلجيكية عندها الانتظار والتعامل بجدية مع المعلومة. كما كشفت وسائل الإعلام أن المشتبه به (22 عاماً)، لم يكن معروفاً للشرطة، وجرى تفتيشه والتأكد من هويته عندما كان يقوم بتوزيع بعض المنشورات الدعائية في عام 2016.
قرر قاضي التحقيقات البلجيكي، تمديد اعتقال المشتبه به البلجيكي، الذي اعتقلته السلطات فجر السبت الماضي، على خلفية الاشتباه في مشاركته في أنشطة جماعة إرهابية. وجاء ذلك بعد أن قامت الشرطة بعمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل في مدينة «وافير» القريبة من العاصمة، ولم تسفر عن العثور على أي أسلحة أو متفجرات، بحسب ما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي، الذي أضاف أنه بسبب الحفاظ على سرية التحقيقات، لن يتم إعطاء المزيد من المعلومات أو التفاصيل بشأن هذا الملف.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات البلجيكية عن إحباط هجوم إرهابي قبل ساعات من التنفيذ، من خلال اعتقال شاب بلجيكي يبلغ من العمر 22 عاماً، وقالت النيابة العامة البلجيكية في بروكسل، إن عملية الاعتقال جاءت في إطار التصدي لخطر الإرهاب.
ولكن المتحدث باسم النيابة العامة إريك فاندير سيبت رفض إعطاء أي معلومات تتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي، وقال إن المشتبه به جرى استجوابه من جانب قاضي تحقيقات. وحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد جرت عملية الاعتقال فجر السبت الماضي في منزل جدة المشتبه به في بلدية «وافير» القريبة من بروكسل.
وقالت صحيفة «لادورنيير أيور» على موقعها بالإنترنت، إن الشرطة اصطحبت معها جوالاً وهاتفاً و«جلابية»، وذلك عقب انتهاء عملية المداهمة التي شارك فيها 5 عناصر من قوة مكافحة الإرهاب. وأضافت الصحيفة أن الشاب، الذي اعتنق الإسلام قبل فترة، أفاد قبل اعتقاله بأن جدته لا علم لها بالأمر. وتابعت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن الشاب زار أفراد أسرته لتوديعهم قبل تنفيذ الهجوم الإرهابي. ونقلت الصحيفة عن جدة المشتبه به أن الشاب الذي يطلق عليه جيمي قد عانى كثيراً بعد مقتل والدته، وكان يتصرف بشكل سيئ للغاية، ولكن بعدما اعتنق الإسلام أصبح هادئاً جداً.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قالت السلطات البلجيكية، إن 182 شخصاً تورطوا في أعمال إرهابية أو قدموا دعماً ومساعدة لإرهابيين أو متطرفين، قد أنهوا فترة العقوبة داخل السجون البلجيكية، وأطلق سراحهم بعد تمضية العقوبة إثر إدانتهم من جانب القضاء في قضايا لها صلة بالإرهاب منذ بداية الصراع في سوريا في عام 2011.
وحسب الأرقام الحكومية، لا يزال هناك 230 شخصاً داخل السجون ممن لهم علاقة بالإرهاب والتطرف، منهم 24 فقط يخضعون لحراسة مشددة في أقسام مخصصة لهم داخل بعض السجون المعروفة بالحراسة الأمنية المشددة.
وقبل نهاية العام الماضي تقدم 8 من المساجين سبق إدانتهم في قضايا لها صلة بالإرهاب والتطرف، بشكوى قضائية ضد الدولة البلجيكية، تتضمن الاعتراض على الظروف التي يعيشون فيها داخل السجن، والمعروف باسم سجن «ايتر» بالقرب من مدينة نايفل وسط البلاد.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».