تباين روسي ـ عربي حول إعمار سوريا وعودة اللاجئين

موسكو تدعو بيدرسن إلى آستانة نهاية الشهر

TT

تباين روسي ـ عربي حول إعمار سوريا وعودة اللاجئين

أظهرت نتائج نقاشات المنتدى الوزاري العربي – الروسي الذي انعقد في موسكو، أمس، استمرار التباين بين الطرفين حول الملفات المتعلقة بالشأن السوري، خصوصاً في مسألة تقويم «مسار آستانة» والملف المتعلق بالدعوات الروسية المتكررة لدفع مسار عودة اللاجئين وإعادة الإعمار في سوريا.
ورغم أن البيان الختامي الصادر عن المنتدى أشار إلى العناصر المشتركة في الموقفين العربي والروسي خصوصاً في إطار التركيز على الحل السياسي للأزمة السورية على أساس القرار الدولي 2254، وتضمن إشارة حملت إقراراً عربياً بـ«أهمية الجهود التي تبذلها موسكو لتسوية الوضع في سوريا»، فإن النقاشات عكست عدم تحقيق تقارب في وجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن السوري، وهذا برز في اختيار عبارات عامة حول التسوية تم تضمينها في البيان الختامي وتجاهل الرغبة الروسية في التركيز على مسار آستانة، أو على مبادرات موسكو حول الدعوة إلى تسريع عملية إعادة اللاجئين وإطلاق مشروعات تأهيل وإعمار البنى التحتية لتوفير الظروف المناسبة لذلك.
وتعمّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عدم الخوض في التفاصيل الخلافية في مؤتمر صحافي موجز عقده في ختام جولة المباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، الذي كان يرأس المجموعة العربية.
وقال أبو الغيط في وقت لاحق للصحافيين إن المواقف العربية والروسية «ربما لا تصل إلى حال تلاقٍ كامل في الرؤية المتعلقة بالتسوية في سوريا»، لكنه شدد على أهمية الإشارة العربية إلى «جهود موسكو لدفع التسوية». وعندما سئل عن ملفي الإعمار وعودة اللاجئين أكد أنه «من أجل أن يعود المواطن السوري إلى بلاده يجب أن تتوافر له ظروف تسمح بالعيش الكريم». كما أشار إلى أن كثيراً من البلدان «مستعدة لتقديم مساهمات في ملف إعادة الإعمار لكنها ترى أن التسوية السياسية يجب أن تسبق أي تحرك في هذا الاتجاه».
وتطرق أبو الغيط إلى مسألة عودة سوريا إلى الجامعة، وقال إن المحادثات في موسكو أظهرت أنه لا يوجد وضع جديد في هذا الشأن، وأن البلدان العربية لديها انقسام بين موقفين، وهناك أطراف ترى أنه لا بد من توفير اشتراطات يجب توافرها لعودة سوريا لشغل مقعدها.
ورداً على سؤال عن الخطط التركية في الشمال السوري، شدد أبو الغيط على موقف الجامعة الرافض للتحركات التركية في سوريا والعراق، وأشار إلى قرارات صادرة عن الجامعة العربية وعن القمم العربية تؤكد على الموقف في هذا الشأن.
وكان لافتاً أن الوزير الروسي تجنب، في حديث مع الصحافيين بعد الجلسات، الإشارة إلى دعوة أطراف عربية للمشاركة في «مسار آستانة» على الرغم من أن الخارجية الروسية كانت قد أكدت قبل يومين أنها تعمل لضم أطراف إقليمية جديدة إلى المسار. وعكس هذا الموقف تبايناً آخر في المواقف بين الطرفين.
في المقابل، أعلن لافروف أنه تمت دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، لحضور المفاوضات الخاصة بسوريا التي ستجرى هذا الشهر في عاصمة كازاخستان، نور سلطان. وأشار لافروف في المؤتمر الصحافي المشترك إلى أن الجانب الروسي أبلغ المشاركين في عملية آستانة بدعوة بيدرسن، وأنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ذلك ودعاه للإسهام في دفع هذه المفاوضات.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الكازاخية، أن المفاوضات المقبلة ستُعقد في نور سلطان يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الجاري. وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أن لافروف بحث الملف السوري في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأوضحت أن الطرفين «تناولا مسائل تسوية النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على سوريا». وأضاف البيان أن «الجانب الروسي أكد سعيه لمواصلة التعامل الفعال مع الأمم المتحدة حول الملفات المطروحة».
إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن عدداً من البلدان مهتمة بالانضمام إلى محادثات آستانة، من دون أن يوضح ما إذا كان بينها بلدان عربية.
وأضاف فيرشينين أن البلدان الضامنة لمحادثات آستانة، تركيا وروسيا وإيران، «يجب أن تتخذ قراراً بشأن انضمام بلدان أخرى».
وكان من المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات آستانة في 14 من فبراير (شباط) الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب تعارضها مع قمة سوتشي التي جمعت رؤساء البلدان الضامنة: الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني. في حين قالت مصادر روسية في حينها إن الأطراف لم تكن توصلت في ذلك الوقت إلى توافق على أجندة جولة المفاوضات بسبب بروز تباينات حول الأولويات فيما بينها.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».